قاعده علی‌الید

اولین و مشهورترین دلیل فقها برای ضمان منافع مستوفات قاعده ید است. مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که راوی آن سمره بن‌جندب است حضرت می‌فرماید: ««على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»، برخی از فقها در‌ مورد ضمان منافع مستوفات گفته‌اند: «دلیل ضمان منافع، همان دلیل ضمان اعیان است، زیرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عین مال است.» عموم «ما» موصول چنان‌چه شامل خود مقبوض به عقد فاسد می‌شود شامل منافع آن، خصوصاً منافع مستوفات که به استیفاء آن عنوان اخذ بر آن صادق می‌آید نیز می‌گردد.

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد. فقها در این که مستند ضمان منافع مستوفات قاعده «علی‌الید» باشد با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمى‌دانند.

این حدیث چنان‌چه در گذشته آمد هم از لحاظ سندی مخدوش است و هم از لحاظ دلالت. این حدیث به دلیل این‌که جز به نحو ارسال در کتب شیعه نقل نشده است، ادعای جبران ضعف سند با استناد به عمل مشهور مردود است زیرا اولاً؛ معلوم نیست که مشهور به استناد این حدیث به ضمان منافع حکم کرده‌اند و شاید به سایر وجوه از جمله اعمال مضمونه در اجاره فاسد، استناد کرده باشند.

ثانیاً؛ شهرت که خودش دلیلی بر حجیّتش ندارد چگونه می‌تواند حدیث ضعیفی را حجت کند؟

و اما از لحاظ دلالت به جهت این‌که بر فرض که صدر حدیث (ما أَخَذَت) شامل منافع هم بشود، ظاهر از ذیل حدیث (تُؤَدِّیَه) این است که حدیث، شامل منافع نمی‌شود و به اعیان اختصاص دارد زیرا درست است که حتّی در مورد اعیان اگر عین از بین برود و بدین سبب ضامن نتواند عین را برگرداند باید مثل یا قیمت آن را برگرداند ولی ظاهر ادای این است که مضمون ابتدا قابل رد باشد در حالی که منافع بر این‌گونه نیست زیرا منافع مادامی که هنوز در خارج وجود نگرفته است ضمان به آن تعلق نمی‌گیرد و پس از وجود هم از بین می‌رود و قابل برگردان نیست. بنابراین، حدیث به هیچ وجه شامل منافع نمی‌شود.

از طرفی شاید کسی بگوید مفهوم اخذ بر استیفاء منافع قابل تردید است، خصوصاً در موردی که منفعت، از قبیل اعمال باشد مثل این‌که کسی دیگری را به دوزندگی، بنایی و عمل دیگری دستور داده باشد ولی اجرت او را نپردازد، در این صورت اخذ کردن یا گرفتن در جایی که عمل است نه عین صدق پیدا نمی‌کند. برخی از فقها این‌گونه می‌نویسند: «مورد حدیث ید به اعیان اختصاص دارد، منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد را شامل نمی‌شود.»

اما این نظر مورد اشکال است چرا که مفهوم اخذ گسترده‌تر از آن است، زیرا اختصاص به اخذ خارجی ندارد والاّ لازمه این حرف خروج بسیاری از عیون مثل خانه، زمین، باغ و مانند اینها از تحت شمول حدیث می‌شد پس «اخذت» اختصاص به اعیان ندارد بلکه اخذ کنایه از تسلط و استیلاء است.

ـ ابن جنید، محمدبن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، ص 211؛ حلّى، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد 5،، ص 321؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 67.

ـ «انّ الدّلیل على ضمان المنافع، هو الدّلیل على ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه»، خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ایران ـ تهران، 1406 ه‍ .ق، ص 34.

ـ «فان عمومه یشمل المنافع المستوفاه أیضا»، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 127.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 183.

ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 216.

ـ همان، جلد 3، ص 128.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 149.

ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7،ص183.

[9] ـ «أن مورده مختص بالأعیان فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده»، همان، جلد 7، ص 165.

[10] ـ «أن مفهوم کلمه الأخذ أوسع من ذلک، لعدم اختصاصه بالأخذ الخارجی، و الا لزم منه خروج کثیر من الأعیان عن مورد الحدیث کالدار، و الأرض، و البستان، والحدیقه، و أشباهها مما لا یقبل الأخذ الخارجی. اذن فلا وجه لتخصیص مفهوم الأخذ بالأعیان الخارجیه. و انما هو کنایه‌ عن الاستیلاء على الشی‌ء»، خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 128 و 129؛ « لا إشکال فیه أصلا إذ من المعلوم أن الأخذ لیس بمعنى القبض بالید و إلّا لزم عدم الحکم بالضمان فی کثیر من الموارد»، یزدى طباطبائی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد 1، ص 96.