مجلس نهم و دولت
۱۱۲
ورود رهبری
۱۱۴
قوه قضاییه و دولت
۱۱۵
نتیجه گیری
بخش اول
فصل اول
پیکر بندی
در این فصل طرح تحقیقاتی پژوهش حاضر به طور مفصل تشریح خواهد شد.طرح مساله،پرسش اصلی،سوالات فرعی،بیان فرضیه ها،متغیرهای پژوهش،ادبیات موجود و دیگر جزییاتی که پیکره ی هر طرح تحقیقاتی را تشکیل می دهند موضوع بررسی این فصل خواهد بود.

طرح مساله
موریس دوورژه سیاست را هم چون ژانوس می داند که یک رویه آن منازعه،رقابت،پیکار،ستیز،کشمکش،تضاد،خشونت و مبارزه است و رویه دیگر آن همکاری و وفاق است.در واقع کشمکش ها و منازعات اجتماعی و سیاسی که همواره ویژگی طبیعی و تا حدی اجتناب ناپذیر حیات اجتماعی بشر بوده است،سرشت و ماهیت متفاوتی دارند،و در برخی شرایط دارای ماهیتی سیاسی،در شرایط دیگر اقتصادی و در شرایط بحرانی تر ماهیتی مضاعف(سیاسی،اقتصادی،امنیتی) به خود می گیرد و به موازات تغییر ماهیت و کیفیت منازعا سیاسی شاخص ثبات یا عدم ثبات سیاسی هم تغییر می یابد

رهبران و مسئولان سیاسی در همه ی کشورها گرایش دارند نظام سیاسی شان را در گذر زمان جاودانه سازند.نظام سیاسی و حکومتی زمانی می تواند پایدار باشد که با مخالفت های گسترده،شورش ها و بحرانهای سخت و خشونت بار روبه رو نباشد؛از این رو ثبات یا پایداری همواره یکی از اهداف مهم حاکمان سیاسی بوده و هست.اندیشمندان سیاسی نیز از ابتدا تا کنون،نخستین هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را نظم و ثبات و به ویژه زاید و غیر ضروری جلوه دادن ارتکاب خشونت در رویارویی با اقتدار حکومت ها تلقی نموده اند.
در واقع کشمکش ها و منازعات اجتماعی و سیاسی_که همواره ویژگی طبیعی و تا حدی اجتناب ناپذیر حیات اجتماعی بشر بوده است_سرشت و اشکال متفاوتی دارند.آنها می توانند در قالب های نهادمند به شیوه ای مسالمت آمیز و با نتایجی ثبات آفرین ظاهر شوند و یا به عکس سرشتی تخاصمی،خشونت آمیز،غیر نهادی و بی ثبات کننده به خود بگیرند.هر چه یک حکومت بتواند کشمکش های حاد اجتماعی و سیاسی را کنترل کند و یا در قالب کنش های متعارف و رسمی(نهادینه)جای دهد،به همان میزان به ثبات خود استحکام بخشیده و بقا و دوام خود را تضمین نموده است.

از سوی دیگر،با اینکه هر نظام سیاسی به ثبات و پایداری گرایش دارد،ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش،درگیر تنش ها و بی ثباتی ها نیز می باشد.
مفهوم بی ثباتی را می توان در یک معنای کلی به فقدان قاعده مندی و هماهنگی اجزای یک نظام تعبیر نمود.از نظر ریچارد سون،"بی ثباتی"عبارت از وضعیتی است که تا رسیدن به نقطه ی واژگونی نظام مستمراً تغییر می کند.از نظر یانگ بر حسب ایستایی شناسی،ثبات به معنای تداوم مولفه های اساسی یک نظام(بازیگران،ساختارها و فرایندها) است و بر اساس پویایی شناسی،ثبات تمایل نظام به حرکت در جهت رسیدن به تعادل پس از آشفتگی است. میدلارسگی نیز بی ثباتی را تعبارت از تمایل به فروپاشی یک نظام می داند.بی ثباتی سیاسی ناظر به وجود عدم توازن میان تقاضاهای افراد و نیز کارکردهای حکومتی می باشد.رفتارهای اعتراض آمیز علیه حکومت تجلی بیرونی بی ثباتی سیاسی است.
بی ثباتی سیاسی به طور ضمنی به تصمیمات و سیاست های حکومت گران و همچنین واکنش های اعتراض آمیز مردم از قبیل تظاهرات خشونت بار،شورش و دیگر کنش های خشونت آمیز اشاره دارد که ساختار نظام سیاسی موجود یا اقتدار حاکم را به چالش فرا می خوانند.در واقع بی ثباتی سیاسی یک عدم قطعیت و تردیدی را در نظام سیاسی و حکومت مستقر به وجود می آورد.همچنین ی ثباتی سیاسی حالتی است که اوضاع اجتماعی_اقتصادی و سیاسی حتی در افق های زمانی کوتاه مدت نیز روشن و پیش بینی پذیر به نظر نمی رسند.در علم سیاست،بی ثباتی را به تکرار وقایع و حوادث بی ثبات کننده و عدم تداوم و پایداری یک نظام تعریف کرده اند.در واقع یک واحد سیاسی در طول یک دوره زمانی معین،هر قدر با تعداد کمتری از تظاهرات و اعتصابات سیاسی،تغییر مکرر کابینه ها،شورش ها،جنگ های چریکی و مرگ در اثر خشونت سیاسی روبه رو باشد و بتواند ساختار نهادی خاص خویش را حفظ کند،با ثبات تر محسوب می شود.بررسی وضعیت ثبات و بی ثباتی سیاسی یک کشور مستلزم آن است که دوره ی زمانی طولانی مدت شامل چندیندهه مورد مطالعه قرار گیرد.برخی از محققین توجه خود را به وضعیت سیاسی موجود یک کشور معطوف داشته اند و بی ثباتی سیاسی را با عدم قطعیت و نامعلومی اوضاع در آن کشور همسان می پندارند.انتظار تحول در آینده ای نزدیک و نامطمئن در مورد جریان وقایع سیاسی،اساس این نوع برداشت از بی ثباتی است.
اگر کنش های بی ثبات کننده بتوانند به طور موفقیت آمیزی حکومت را از کنش بازدارند،به احتمال زیاد رژیم حاکم سرنگون خواهد شد.از این رو،حکومت ها معمولاً در پی طراحی و اجرای سیاست هایی هستند که در بلند مدت موجب پایداری و دوام آنها گشته و بقای آنها را مورد تهدید قرار ندهد.با این حال تجربه ی تاریخی نشان می دهد که تلاش حکومتها در تحقق این هدف هیچ گاه کاملاً مقرون به توفیق نبوده است،به طوری که در هیچ دوره ای از تاریخ حکومتی وجود نداشته که از خشونت سیاسی و ناآرامی اجتماعی(مولفه های اصلی بی ثباتی سیاسی)کاملاً مصون مانده باشد.
بی ثباتی سیاسی از عوامل متعددی نشات می گیرد که یکی از این عوامل منازعه نخبگان سیاسی است.منازعه ی سیاسی بر بی ثباتی سیاسی همان قدر تاثیر دارد که رقابت سیاسی بر ثبات سیاسی،منتها در جهت معکوس آن.
رقابت سیاسی مترادف با نزاع و خشونت سیاسی نیست،بلکه برای گریز از آن صورت گرفته و غایت آن رسیدن به ثبات سیاسی است.برخی از اندیشمندان همانند شوارتزنبرگ،رقابت سیاسی را حتی معیار تقسیم بندی نظام های سیاسی می دانند و آنها را به دو دسته ی نظام های رقابتی و غیر رقابتی تقسیم می کنند.منازعه به معنای رابطه ی اجتماعی که کنش درون آن عملاً در جهت پیشبرد خواست یک فرد علیه مقاومت دیگران باشد،امری طبیعی است.از طرف دیگر،اگر منازعه به معنای رقابت به کار برده شود،عملا به منازعه ی صلح آمیزی گفته می شود که شامل تلاش صلح آمیز برای کنترل فرصت ها و امتیازات مورد تمایل دیگران است.بیدن معنا،در عرصه سیاست نیز منازعه امری طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر است.چنین منازعه ای اهداف و ابزارش معطوف به یک نظام است و صور آشکار و پنهان آن در درون خود آن صورت می گیرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر،منازعه در عرصه ی سیاست همواره میان نخبگان وجود داشته،اما اشکال،دامنه و شدت آن در دوره های مختلف متفاوت بوده است. در باره مطالعاتی که راجع به مسئله ثبات و تاثیر منازعات بر ثبات یا بی ثباتی انجام شده باید گفت که هر یک به نوبه خود بزنگاههایی از تاریخ ایران را انتخاب کرده و کمتر به صورت تطببقی دو دولت را در جمهوری اسلامی از لحاظ وضعیت ثبات مقایسه کرده باشد.از دیگر نکاتی که می تواند این پژوهش را برجسته کند پرداختن به وضعیت ثبات یا بی ثباتی در دولت های نهم و دهم است.خاطر نشان می کنیم که تا کنون کار پژوهشی که به بررسی ثبات سیاسی در این دوره(۸۴ تا ۹۱) بپردازد رصد نشده و از این لحاظ این پژوهش می تواند مدعی چنین امری باشد.این پژوهش در صدد است تا با نگاهی کل نگر و زنجیر وار جریانات و رخدادها و منازعات دولتهای خاتمی و احمدی نژاد را بررسی کرده و وضعیت ثبات را در این دو دوره نشان دهد.
در دوران حیات امام خمینی(ره) با توجه به شرایط پس از پیروزی انقلاب و محوریت و حجیت شخصیت ایشان،نه تنها منازعه نخبگان چندان چشمگیر نبود،بلکه دولت در این دوره برای تامین امنیت و ثبات سیاسی در صدد محدود ساختن فعالیت های سیاسی و به حداقل رساندن منازعه بین نخبگان سیاسی بود.در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی،دولت به منظور تامین ثبات سیاسی تلاش می کرد دامنه و شدت منازعات سیاسی را ثابت نگاه دارد، تا بدین وسیله زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را به نحوی فراهم نماید.با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی،وضعیت منازعات نخبگان سیاسی نسبت به گذشته تفاوت عمده ای پیدا کرد.دولت جدید،با این فرض که توسعه سیاسی نیاز اساسی_و یا لا اقل یکی از نیازهای اساسی_جامعه ایران است و گسترش رقابت و حتی منازعه ی سیاسی نه تنها به تضعیف ثبات سیاسی منجر نمی گردد،بلکه به تثبیت و پایداری نظام نیز کمک می کند،کار خود را آغاز نمود.
بر این اساس،در این دوره شاهد شکل گیری گروه ها و احزابی هستیم که برای کسب ارزش های مطلوب جامعه و مورد تمایل دیگران با شدت و حدت خاصی در تمام عرصه های جامعه،خصوصاً سیاست،وارد رقابت و منازعه شدند.در این دوره رفته رفته منازعات نخبگان سیاسی را شاهد هستیم که ثبات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را در سطح حکومت،رژیم و بعضی مواقع جامعه ی سیاسی به چالش می کشاند.قتل های زنجیره ای،وقایع کوی دانشگاه تهران،برکناری اجباری چند وزیر،اعتصابات دانشجویان و معلمان و … به نحوی جلوه های بارز بی ثباتی سیاسی در این دوره هستند.
با روی کار آمدن دولت نهم از همان ابتدا معلوم بود که شاخص های توسعه سیاسی از قبیل توجه به احزاب و … اصولاً جایی در تفکر دولت عدالت محور ندارد،چرا که دولت نهم نه تنها سیستم تحزب را نمی پسندید بلکه اصولاً تحزب را مانعی برای خدمت رسانی و همچنین ارتباط مستقیم با مردم می دانست.ارتباط مستقیم و بلاواسطه با مردم و اهمیت ندادن به نهادها و ساختارها حتی مجلس چنان منازعه را بین نخبگان سیاسی شکل داد که می توان دوره ۸۴ تا ۹۱ را دوره نزاع ها نام داد.اصرار دولت به کارهایی که مجلس معتقد است مجوز قانونی برای آن صادر نشده،چالش های دولت با دستگاه قضا،ماجراهای تکراری برکناری وزیران و مدیران اجرایی،حوادث انتخابات ۸۸ که به نوعی بی ثبات کننده ترین حادثه ۳ دهه انقلاب بود،ماجرای خانه نشینی رئیس دولت و افزایش اعتراضات نسبت به این اقدام،ورود چند باره رهبری برای حل و فصل نزاع ها،دو بار مطرح شدن طرح سوال از رئیس جمهور،اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و مخالفت صریح مجلس،وضعیت نابسامان اقتصاد داخلی در پی تحریم ها و به قول نمایندگان مجلس سوء مدیریت دولت،همه و همه حاکی از این امر است که نزاعی بنیادین بین نخبگان سیاسی در این دوره شکل گرفت که بسیاری علت اصلی را عدم توجه دولت به ساز و کارهای قانونی و اقدامات و عملکردهای آن می دانند.
خلاصه کلام آنکه تبیین مسائل و مشکلات دولتهای اصلاحات و عدالت محور و راه حل ها و برنامه هایی که این دولت ها برای حل آن مسائل ومنازعات ارائه داده اند موضوع و کانون اصلی پژوهش حاضر است.با این توصیف نگارنده در این تحقیق در صدد طراحی مدل یا حداقل تجویزهایی در باب چگونگی تغییر ماهیت منازعات سیاسی و تاثیر آن بر ثبات سیاسی در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد است.
پس به طور خلاصه باید گفت که این تحقیق دارای چند مرحله است.ابتدا باید پیشینه منازعات سیاسی در دولتهای خاتمی و احمدی نژاد را در دولتهای قبل از آنها بررسی کنیم،سپس تغییر کیفیت و ماهیت این منازعات را در این دو دولت تشخیص دهیم و در نهایت تاثیر این تغییرات کیفیتی را بر روی ثبات یا بی ثباتی سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف مفاهیم و ابعاد موضوع
حوزه بررسی پژوهش حاضر بر محور چند مولفه اساسی شکل گرفته است،بنابراین لازم است با هدف جلوگیری از خلط اجتماعی مفاهیم کلیدی نگرش کلی خود را نسبت به مفاهیم اصلی این تحقیق روشن سازیم.
چند محور اصلی این تحقیق عبارتنداز:
منازعه سیاسی، ثبات سیاسی ،چپ سنتی ،چپ مدرن ،راست سنتی ،راست مدرن.توسعه سیاسی،عدالت محوری
هم چنین لازم به یادآوری که در این بخش فقط تعریفی بسیار اجمالی مختصر برای این مفاهیم ارائه می دهیم و کوشش برای تعاریفی جامع و کامل از این مفاهیم را در فصل دوم و سایر فصل ها ارائه می دهیم.
منازعات سیاسی:رابطه ای مخالفت آمیز و تعارضی میان بازیگرانی است که در صدد کنترل ارزش ها،فرصت ها و امتیازات مورد تمایل یکدیگرند که در صورت تحقق،هم دیگر را از رسیدن به آن فرصت ها و امتیازات باز خواند داشت.
ثبات سیاسی:ثبات سیاسی به معنی عدم انحراف یک نظام سیاسی از هنجارخود است.یعنی هر اندازه نظام سیاسی ای که در معرض تغییر یا چالش قرار گرفته بتواند الگوی خاص متعارف(هنجار)خود را حفظ کند از ثبات بیشتری برخوردار است و به هر میزان که تغییرات یا چالش ها بتوانند الگوی متعارف خاص نظام سیاسی را تغییر دهند این نظام سیاسی بی ثبات تر از دیگر نظام ها یا از خودش نسبت به موقعیت قبلی یا بعدی است.
چپ سنتی:جریان چپ سنتی عبارت است از روحانیون و غیر روحانیون متشکل در مجمع روحانیون مبارز و گروه های همسو با آن از جمله انجمن اسلامی معلمان،انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و … .اصطاح جریان چپ بدون قید سنتی یا مدرن آن از هنگامی باب شد که قسمتی از روحانیون جامعه روحانیت مبارز با اعتراض به نحوه برخورد جریان راست و جامعه روحانیت با دولت موسوی هم چنین اعتراض به نحوه انتخاب نامزدهای انتخاباتی لیست تهران در دوره سوم مجلس(سال ۶۶)که قرار بود از سوی جامعه روحانیت به مردم معرفی شود خواهان جدایی از جامعه روحانیت شدند که امام(ره)بلافاصله با این تقاضای انشعاب موافقت کرد.جریان چپ نیز طرفدار اقتصاد دولتی و حمایت دولت با سوبسید از اقشار کم درآمد جامعه بود و اقتصاد بازار آزاد را برای کشور مضر و خطرناک می شمرد.
راست مدرن:این جریان به حزب کارگزاران سازندگی و روزنامه نگاران و جریان روشنفکری متمایل به این حزب گفته می شود این جریان سیاسی هنگامی ایجاد شد که جریان راست سنتی(موتلفه و جامعه روحانیت مبارز)از پذیرش عده ای از همکاران سیاسی و اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی در لیست خود امتناع کرد.به هر حال با عدم پذیرش همکاران رئیس جمهور در لیست حوزه انتخاباتی تهران آنها خود دست به کار شدند و راساً برای حضور در انتخابات آماره شدند این گروه ۱۶ نفره که جملگی از وزراء یا معاونین رئیس جمهور بودند در اواخر دی ماه ۷۴ با انتشار بیانیه ای اعلام موجودیت کردند.
راست سنتی:جریان راست مدرن آزاد سازی اقتصاد به شدت سنتی کشور را علاج مشکلات کشور می دانست و حامی منافع صنایع خصوصی کوچک و بزرگ کشور بود و حتی تحول در بازار و بخش خدمات را در تیر رس خود قرار داده بود.