قاعده علی‌الید
گروهی از فقها که قائل به ضمان منافع غیر مستوفات هستند به قاعده «علی‌الید» استدلال کرده‌اند. البته به حدیث «علی‌الید» اشکالاتی وارد است، از جمله این‌که این حدیث مرسل و سندش ضعیف است؛ ولى بعضى معتقدند که چون تعداد زیادى از فقها بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، این روایت داراى «شهرت فتوایى» است. به نظر این دسته از فقها، هرگاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن نادیده گرفته مى‌شود و این حدیث نیز چنین است.
البته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدماى امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه و بیگاه در بعضى از آثار دیده مى‌شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد.
از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلى در کتاب سرائر در چند مورد به حدیث فوق تمسک جسته و آن را به طور جزم به رسول اللّه(ص) نسبت داده است. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا آن بزرگوار در اصول فقه از کسانى است که نسبت به حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال ایشان، از زمان علامه حلى استناد به حدیث فوق کاملاً شیوع یافته تا آن‌جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب مى‌شود و لذا جبران ضعف سند حدیث، با چنین شهرتى که چندان ردّ پایى از آن در زمان‌هاى دور در میان فقها مشاهده نمى‌گردد جاى تردید است.
اما آن‌چه نگرانى را مرتفع مى‌سازد این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نیست، زیرا مدلول قاعده ضمان ید، قبل از هر چیز مطابق بناى عقلا است و حدیث فوق در صورت صحّت از باب تأیید و تشیید بناى عاقلانه مزبور صادر گردیده و فقهاى عظام در موارد مشابه با این‌گونه احادیث بسیار سهل برخورد کرده و به آسانى اعتبار آن ها را پذیرفته‌اند. وانگهى درجات فصاحت، بلاغت و شیوایى جمله فوق، ضریب احتمال صدور آن را از رسول خدا(ص) بسیار
قوى و متقابلاً جعلى و ساختگى بودن آن را توسط راوى به مراتب بعید مى‌سازد و این امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم مى‌آورد.
و اما در مورد مفاد حدیث بعضى از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقى است کسى که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما»ى موصولى که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمى‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمى‌شود و به استناد آن نمى‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن آن است.
پاسخ این استدلال روشن است، زیرا گفتیم که متعلق واژه «على» همان چیزى است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفاً یک حکم تکلیفى است و به عبارت دیگر، وقتى کسى مال را اخذ مى‌کند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و باید از این اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده مى‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد.
گروهی دیگر از فقها که قائل به عدم ضمان منافع غیرمستوفات در مقبوض به عقد فاسد هستند، معتقدند که استناد به این قاعده با تردید همراه است زیرا اولاً؛ همان‌طور در گذشته بیان شد حدیث از لحاظ سندی ضعیف است و با هیچ چیز قابل جبران نیست ثانیاً؛ با توجه به تذکری که اول بحث داده شد، در باب منافع مستوفات این حدیث دلیل محکمی بر ضمان منافع مستوفات نبود چطور ممکن است در باب منافع غیرمستوفات بتوان ضمان گیرنده مال را ثابت کند؟ ثالثاً؛ بر فرض که قبول کنیم این حدیث شامل ضمان منافع مستوفات می‌شود ولی با این حال باز هم شامل منافع غیرمستوفات نمی‌شود زیرا منافع غیرمستوفات به علت این‌که بالقوه موجود هستن لذا قابل اخذ و قبض نیستند بنابراین قابل استیلاء توسط گیرنده نیست پس چطور موجب ضمان می‌شود؟
ـ ناقل حدیث از رسول اللّه(ص) سمره بن جندب است که سوابق بسیار سوئى در تاریخ اسلام دارد، خمینى، سید روح اللّه ، کتاب البیع، جلد 1، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ایران ـ تهران، 1421 ه .ق، ص 249.
ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، جلد 4، ص 93.
ـ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، جلد 1، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1407 ه .ق، مسأله 20.
ـ موسوى خمینى، سیدروح اللّه ، کتاب البیع، جلد 1، ص 250.
ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 64.
ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد 1، ص 178؛ مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد 4، ص 237.
ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 67.
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 142.
