۱- «انتفاء ابوّت» از شرایط معتبر در قصاص است.
۲- پدری که فرزندش را به قتل رسانده است، ملزم به پرداخت دیه و کفاره میباشد.
۳- از آن جا که در مسئلهی توریث پدر تفصیلی بین قتل عمد و خطایی داده نشده است، لذا در هر حال پدر از دیهی فرزندش که او را به قتل رسانده است ارث نمیبرد.
۳-۲-۲- ادلهی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش
در این قسمت به بررسی ادلهی فقهی، روایات، کلمات فقها، استدلالات فقهای امامیه، در خصوص مذمت قتل و نیز عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند پرداخته میشود.
۳-۲-۲-۱- روایات
روایات که به صراحت حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند را بیان داشته است عبارت است از:
۱-صحیحه ی حمران: حمران از امام محمدباقر یا امام صادق (ع) نقل میکند که فرمودند: «والد به فرزندش قصاص نمیشود و در صورتی که فرزند والدش را عمداً به قتل رساند کشته میشود.» (الحر العاملی، ۱۴۰۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۶).
۲-صحیحه ی حلبی: حلبی از امام صادق (ع) در مورد مرد ( پدری) که پسرش را کشته است سؤال میکند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته میشود؟ آن حضرت فرمود: خیر(الحر العاملی، ۱۴۰۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۶).
۳-روایت فضیل بن یسار: فضیل بن یسار از امام صادق ( ع) نقل میکند، که آن حضرت فرمود: «مرد به فرزندش- اگر او را بکشد- کشته نمیشود و فرزند به والدش- اگر او را بکشد- کشته میشود»؛(الحر العاملی، ۱۴۰۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۷).
۴-روایت علاء بن الفضیل: علاء بن الفضیل میگوید: امام صادق فرمود:
«والد به فرزندش کشته نمیشود و فرزند به والدش کشته میشود و مرد مرد را ارث نمی برد در صورتی که او را کشته باشد، اگر چه (کشتن او) از روی خطا ( ناخواسته و ندانسته) باشد» (الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۷).
۵-روایت ابو بصیر: ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل میکند که آن حضرت فرمود: «پدر به پسر کشته نمیشود، در صورتی که او را به قتل رساند و پسر به پدرش کشته میشود، در صورتی که پدرش را به قتل رساند.) (الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۷).
۶- صحیحه ی دوم حلبی: حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که پسرش را کشته است سؤال میکند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته میشود؟ فرمود « خیر، هیچکدام از دیگری در صورتی که او را به قتل رسانده باشد ارث نمیبرد ؛(الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۷).
۷- روایت اسحاق بن عمار: اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش نقل میکند که امام علی (ع): «والد به فرزندش کشته نمیشود در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و فرزند به والدش کشته میشود. در صورتی که او را به قتل رسانده باشد و والد به ولد «حد قذف» زده نمیشود در صورتی که او را قذف کرده باشد و فرزند به والد حد زده میشود در صورتی که او را قذف کرده باشد؛(الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۸).
۸- روایت جابر: « جابر از ابو جعفر (ع) در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته است سؤال میکند، حضرت در پاسخ می فرماید: مرد به او ( فرزند یا غلام) کشته نمیشود و لکن شدیداً زده میشود و از سرزمین و زادگاهش تبعید میشود» ؛(الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۸).
۹- صحیحه ی ظریف: امیرالمؤمنین (ع) حکم نمود برای مردی که والدش در موردی برای او عیبی وارد قصاصی نیست؛ بنابراین ( اگر والدی عیبی همانند قطع عضو و غیر آن بر او وارد کند، برای فرزند دیه میباشد و پدر قصاص نمیشود؛(الحر العاملی، ۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص ۵۸).
۱۰-روایت انس بن محمد: از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در سفارشی به امام علی (ع) فرمود: « یا علی، والد به فرزندش کشته نمیشود»(الحر العاملی،۱۳۹۱ه.ق.، ج۱۹، ص۵۸).
۳-۲-۲-۲- کلمات فقها
شیخ مفید از فقهای امامیه در مورد قتل عمدی فرزند توسط پدر چنین بیان داشته: اگر پدر فرزندش را از روی خطا بکشد دیهی فرزند از اموال پدر و بر عهدهی او خواهد بود که در مقابل میراثش از فرزند تقاص میکند و بقیهی اموال (فرزند) از آن ورثهای او خواهد بود… و کفاره در قتل فرزند آن چنان که بیان شد بر عهدهی پدر است و اگر فرزند را عمداً بکشد، حاکم او را مجازات سختی کرده و ملزم به پرداخت دیهی کامل به وراث فرزند – جز پدر قاتل- خواهد شد.(مفید، بیتا، ص ۴۶).
طبق این نظر بر عکس قاعدهی کلی در قتل خطایی که پرداخت دیه باید توسط عاقله صورت پذیرد، در این مورد شیخ مفید پدر را ملزم به پرداخت دیه میداند.(مفید، بیتا، ص ۴۶).
هم چنین در مورد لفظ (مجازات سخت) که در متن آمده است، میتوان گفت ظاهراً منظور از لفظ مجازات، مجازات تعزیری است که بمایراه الحاکم میباشد و نوع میزان آن را خود حاکم مشخص میکند؛ ولی در مورد لفظ «سخت» نویسنده مشخص نکرده است که منظور از سخت یعنی چه؟ آیا مثلاً یک سال حبس سخت تر است یا صد ضربه شلاق؟ شاید بتوان گفت که سختی مجازات را عرف هر مکان مشخص میکند و حاکم با در نظر گرفتن عرف جامعه رأی بر مجازات سخت تعزیری میدهد.
شیخ طوسی معتقد است: والد به فرزندش کشته نمیشود، فرقی ندارد با هر وسیله به هر صورتی بکشد (الطوسی، ۱۴۰۴ه.ق.، ج ۴ ، ص ۱۵۱) دلیل این حکم را اجماع فقهای امامیه و روایات معصومین (ع) دانستهاند.
اگر پدر و فرزندش را از روی خطا بکشد دیهی فرزند به عهدهی عاقله بوده و کلیهی وراث به جز پدر قاتل از آن سهم خواهند داشت، چرا که قبلاً بیان شد قاتل اگر قتلش، عمدی باشد، چیزی از ترکه به ارث نمیبرد اگر خطایی باشد از دیه چیزی به ارث نمیبرد- بنابراین و آن چه که بیان کردیم- و در صورتی که مقتول وارثی غیر از پدر نداشته باشد در این صورت دیه بر عهدهی پدر و به نفع بیتالمال میباشد.» (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ، ۱۴۱۰ ه.ق.،ج ۲۴ ، ص ۱۱۱). ظاهراً این دسته از فقها معتقد هستند که اگر قتل خطایی باشد بر اساس اصل کلی جاری در کلیه قتلهای خطایی پرداخت دیه بر عهدهی عاقله خواهد بود، بر عهدهی قاتل « در قتل عمد و شبه عمد دیه از اموال پدر اخذ میشود و به وراث (غیر از پدر) داده میشود. اگر مقتول ( فرزند) وارثی غیر از پدر نداشته باشد، دیه به نفع بیت المال ضبط خواهد شد و در هیچ شرایطی پدر قصاص نمیشود.». (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ ، ۱۴۱۰ ه.ق.، ج۲۴ ، ص ۱۱۱).
پدر به فرزند کشته نمیشود خواه او را با شمشیر به قتل رسانده باشد یا به هر نحوی دیگر. بسیاری از اصحاب از جمله عمر بن خطاب و از فقها ربیعه، الازاعی، اثوری و ابوحنیفه و پیروانش و شافعی و احمد و اسحاق، بر این نظر میباشند، مالک گفته اگر پدر فرزندش را با شمشیر به صورت غیر عمدی بکشد قصاص نمیشود، اما اگر او را عمداً بکشد، قصاص میشود و عمر بن شعیب از پدرش از جدش از عمر بن خطاب روایت میکند که پیامبر (ص) فرمود: «پدر به فرزندش کشته نمیشود» و عمر بن دینار از طاووس از ابن عباس روایت میکند که پیامبر (ص) فرمود: «حدود در مساجد اجرا نمیشود و پدر به فرزندش کشته نمیشود.» (سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ، ۱۴۱۰ه.ق. ،ج ۲۴ ، ص ۱۱۱).
از این عبارت استفاده میشود، پدر در هر صورتی و با هر وسیلهای فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمیشود. (قدسی، یحیی زاده، ۱۳۸۹، ۱۰۹).
ابن براج در دوره کامل فقهیه چنین بیان نموده: «هنگامی که فرزندی پدرش را عمداً بکشد، کشته میشود و اگر از روی خطا بکشد دیه بر عهده ی عاقله خواهد بود و چیزی بر عهده ی ولی نیست ولی اگر پدری فرزندش را عمداً بکشد کشته نمیشود و باید دیه را از اموالش به وارث غیر از خودش بپردازد و اگر وارثی جز پدر نباشد دیه به بیت المال میرسد. هم چنین در ادامه گفته شد اگر قتل خطایی باشد، دیه بر عهده ی عاقله خواهد بود که به ورثه می پردازند و پدر قاتل از آن سهمی نمی برد و اگر وارثی غیر از پدر برای فرزند نباشد دیه بر عهده ی عاقله نخواهد بود و از آن ها ساقط میشود.». (ابن براج، ۱۴۰۶ه.ق.، ص ۴۵۸).
از این عبارت میتوان فهمید که اولاً قتل فرزند به سه طریق عمد و شبه عمد و خطای محض میتوان صورت بگیرد، ثانیاً این که در هیچ یک از این سه طریق پدر کشته نمیشود؛ بلکه باید در قتل عمد و شبه عمد دیه را از اموال خود بدهد و در قتل خطایی محض، دیه بر عهدهی عاقله خواهد بود. ثالثاً این که اگر پدر قاتل تنها وارث فرزندش باشد در قتل عمد و شبه عمد دیه به بیتالمال میرسد و در قتل خطای محض نیز دیه به طور کلی از عهدهی عاقله ساقط میشود. (قدسی، و یحیی زاده، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱۵).
به عقیدهی نگارنده: از عبارتهای فقهای امامیه میتوان نتیجه گرفت که همهی آن ها، بر عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند متفقالقول هستند. یعنی این اصل در فقهای امامیه وجود دارد که پدر در صورت کشتن فرزندش قصاص نمیشود ولی مادر قصاص میشود.
۳-۲-۲-۳- استدلالات فقهای امامیه
فقهای امامیه بر عدم قصاص پدر در صورتی که فرزندش را به قتل رساند به دلایل زیر استدلال نمودهاند:
۳-۲-۲-۳-۱- روایات و نصوص
اولین دلیلی که امامیه بر حکم مذکور اقامه کردهاند روایات و نصوصی است که در مقام موجود است. فقهای امامیه معتقدند که روایات مذکور از حیث سند صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن و از جهت عمل نیز شرایط لازم را دارا بوده و صحیح یک از اصحاب نیز از آن اعراض نکرده و همگان به آن عمل نمودهاند. این احادیث در کتب روایی شیعه نقل شده است. در وسایل الشیعه تعداد ۱۰ حدیث از روایات موثق و قابلاعتمادی هم چون حمران، حلبی (۲روایت)، فضیل بن یسار، علاء بن الفضیل، ابوبصیر، اسحاق بن عمار، جابر، ظریف و حماد بن عمر و أنس بن محمد نقل شده است. هم چنین در کتاب مستدرک الوسایل ۶ حدیث به ترتیب از دعائم الاسلام، فقه الرضا، بحار، صدوق در مقنع، کتاب ظریف بن ناصح و غوالی اللالی نقل شده است -که همهی آن ها را بیان نمودیم-.
۳-۲-۲-۳-۲- اجماع
از جمله ادلهای که به آن استدلال شده است، اجماع میباشد. اجماع در لغت به دو معنا آمده است، یکی به معنای عزم و قصد و نیت و دوم به معنای اتفاق و هم آهنگی جماعتی در امری و بیش تر هم به همین معنا استعمال شده است هم چنین در اصطلاح اصول نیز به معنای دومی است. منتها هر اجماع و اتفاقی را حجت نمیدانند یا بلکه شرایطی را برای حجت اجماع ذکر کردهاند (محمدی، ۱۳۸۷، ص ۲۷۹).
هم چنین در تعریف اجماع؛ «اجماع عبارت است از اجتماع جماعتی که اتفاق آن ها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی.» (قمی، بیتا ،ج ۱، ص ۳۴۶).
بنابراین اجماع از منظر فقهای شیعه باید قطعاً کاشف از رأی معصوم باشد؛ لذا در جایی که از کتاب یا سنت دلیلی برای اثبات حکم مسئلهای وجود دارد و در نتیجه همهی فقها بر آن حکم اتفاق نظر پیدا کنند، این دیگر کاشف از قول معصوم نمیشود؛ بلکه این خود رأی معصوم است؛ لذا این اجماع را اصطلاحاً اجماع مدرکی میگویند که نمیتواند دلیلی مستقلی در اعداد سایر ادلهی استنباط احکام؛ مانند کتاب و سنت به شمار آید و وقتی اجماع دلیل مستقل محسوب میشود که دلیلی در آن موضوع موجود نباشد.
۳-۲-۲-۳-۳- شهرت
شهرت در لغت به معنی آشکار شدن، فاش گشتن امری و ظاهر شدن میباشد در اصطلاح شهرت سه قسم است:
الف-شهرت روایی: ( محدثین روایتی را که راویان آن زیاد باشند، اما به حد تواتر نرسد)
ب-شهرت فتوایی: که عبارت است از این که بیش تر صاحبنظران و فقها در مسئله یکسان فتوا داده باشند، بدون استناد به روایتی خواه در آن مسئله روایتی وجود نداشته یا وجود داشته و بدان استناد نشده باشد، حتی با وجود روایت بر خلاف آن.
ج-شهرت عملی: حجیت شهرت عملی بین قدمای اصحاب بوده به نحوی که به زمان معصوم (ع) رسیده باشد، حجتی است زیرا خود نوعی از تقریر است؛ ولی شهرت عملی بین متأخرین حجت نیست(محمدی،۱۳۸۷ ، ص ۲۷۹).
جستجوی مقالات فارسی – مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه …