هو به دلیل نگرانی از گسترش اندیشه‌های “خرافی کنفوسیوس” و منحرف شدن مارکسیسم از مسیر خود کمپین های گسترده ای برای پیروی اجباری اعضای حزب از قوانین مارکسیسم و یا ترویج قوانین جدید به راه انداخت. در ژانویه ۲۰۰۵، حزب در طول ۱۸ ماه کمپینی به نام “کمپین حفظ ماهیت پیشرفته حزب^[۴۴]” برای طرح خلاصه‌ی از هنجارهای که هر یک از اعضای حزب باید رعایت کنند، به راه انداخت. کمپین قصد تقویت حزب و برجسته کردن نقش رهبران حزب را داشت. این کمپین ها بعد از دوره مطالعاتی در مورد عملکرد اعضای حزب، تصمیم گیری می کردند و اینکه آیا می توانند عضو حزب باقی بمانند یا خیر (Finkelstein, 2008, 342).

۵-۱-۲-۲ سیاست خارجی
سومین، اختلاف هو با جیانگ عدم تمایل او به ادامه سیاست جیانگ در طرفداری از آمریکا در سیاست خارجی است. او به نیات آمریکا مشکوک است و بیشتر سعی در ارتباط با دیگر کشورها دارد. چین برای دوری از آمریکا شروع به پیشروی در برخی مناطق، و ایجاد فضای بین المللی بیشتری برای خود کرد. در دوره ریاست جمهوری بوش مقامات آمریکایی پیوسته عادت داشتند بگویند: روابط با چین در بهترین سطح ممکن است. هر چند بعدها آن ها روابط شان را به عنوان رابطه‌ی پیچیده توصیف کردند.
روشن است که روابط چین و آمریکا هنوز مستحکم نیست؛ در لایه های زیرین بحث های عمیقی در مورد اینکه پیشرفت های چین تهدید و یا فرصت هستند، وجود دارد. البته بحران های مالی منجر به تقویت همکاری چین و آمریکا شده است. اما، از طرف دیگر صداهای در داخل چین به گوش می رسید که آمریکا را متهم به بی مبالاتی و بی مسئولیتی در مدیریت مالی جهان می کنند. قبل از بحران مالی اختلافات ارزی و عدم توازن تجاری از نگرانی های عمده دو طرف محسوب می شد. برخی از سیاست مداران آمریکایی کسری عظیم تجاری با چین را ناشی از رفتار مصرف گرایانه آمریکایی ها و عدم ظرفیت در پس انداز می دانند. البته این تصور از تجارت تا حدودی با این حقیقت که بسیاری از کالاهای که چین صادر می کند محصولات نیمه ساخته کشورهای دیگر است که با اندک تغییراتی دوباره راه صادرات را در پیش می گیرند، پیچیده شده بنابراین مقدار قابل توجهی از این کسری حاصل این نوع محصولات است. بسیاری از اختلافات به خاطر جلوگیری از بحران مالی تا حدی فروکش کردند، اما آنها دوباره باز می گردند. روشن است که همکاری آمریکا با چین نه تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت اقتصادی و مالی است، بلکه برای حل مشکلات دراز مدتی همانند تحول رژیم کره شمالی و نگرانی های در مورد تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین نیز مورد نیاز است. بنابراین دولت اوباما در پی یافتن چارچوبی برای همکاری با چین بدون نادیده گرفتن مسایل حقوق بشری و سیاست های مربوط به تبت می باشد. اما مشکل عبور از میان این باتلاق سیاسی موقعی خود را نشان داد که خانوم کلینتون وزیر امور خارجی آمریکا در اولین دیدار خود از چین حکومت این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد (Saich, 2010, 9).

در داخل منطقه، اگر چه روابط با ژاپن همچنان شکننده است، روابط با تایوان با اولین سری از دیدارهای مقامات رسمی حزب گومین دانگ از سرزمین مادری و سپس اجرای انتخابات ریاست جمهوری‌اشان به صورت قابل توجهی چرخش پیدا کرد. این روابط پیش ترها با تصویب قوانینی نظیر گسترش تجارت و امکان مسافرت مستقیم، در دوره چن شائو بیان^[۴۵] و حزب ترقی خواه دموکراتیک گسترش یافته بود. ون جیابائو در نشست کنگره ملی خلق چین در سال ۲۰۰۹، حتی خواهان گفت و گو در مورد پیوستن تایوان به گفت گوهای مقدماتی صلح بود. البته او هشدارهای قبلی چین در مورد این که اجازه نمی دهد تایوان از سرزمین مادری جدا شود را نادیده گرفته بود (Ibid, 18).
توسعه قابل توجه چین در سال های اخیر باعث رسیدن چین به یک شاکله اقتصادی قوی شده است، سرمایه گذاری در آمریکای لاتین و افریقا به صورت قابل ملاحظه‌ای داشته است. بیشتر این سرمایه گذاری ها در زمینه مواد خام و مدنی برای کمک به حفظ رشد سریع چین بوده است. البته این مسئله باعث ایجاد چالش های گسترده‌ای برای سیاست گذاران سیاست خارجی چین شده است، دیگر به سختی می توان نگاه سنتی بی طرفی در امور دیگر کشورها را ادامه داد. چین با سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تبدیل به بازیگر بزرگی در عرصه داخلی این کشورها شده است و تصمیماتی که در پکن گرفته می‌شود باعث پیامدهای گسترده‌ای در دیگر کشورها خواهد شد.
۵-۱-۲-۳ اصلاحات سیاسی
همواره اعتقاد پیوسته‌ای بین اعضای حزب کمونیست در دوره های مختلف وجود داشته است که تنها این حزب است که می تواند باعث حذف بحران های خارجی و پیشبردن سیستم اصلاح و توسعه در کشور شود. همه اعضا ملزم هستند این خط را ادامه دهند تا نسل جدید رهبران حزب بتوانند در طول ۱۰ سال قدرت خود را تحکیم ببخشند. سوال کلیدی این است که، آیا سرکوب مخالفان، نادیده گرفتن آلترناتیو های سیاسی و در اولویت قراردادن ثبات اجتماعی به اندازه کافی برای مقابله با چالش های پیش روی حزب در میان مدت کافی است؟ (Rosecrance, 2009, 283).

این خط و مشی های سیاسی حتی به هفدهمین کنگره حزب در (اکتبر ۲۰۰۷) و دهمین کنگره ملی خلق چین (مارس ۲۰۰۸) نیز کشیده شده است. البته حتی در حالی که هو به روشنی کنترل همه چیز را در دست داشت، مخالفت های از طرف کسانی که معتقد به تمرکز صرف بر رشد اقتصادی بدون باز توزیع رشد بودند، با سیاست ها
ی پوپولیستی او وجود داشت. خط و مشی های اولین پیش نویس ششمین پلنوم شانزدهمین کنگره کمیته مرکزی حزب کمونیست در اکتبر ۲۰۰۶، به دلیل توجه به “توسعه اجتماعی” و همزمان تمرکز بر شعار “ساختن جامعه هماهنگ” مورد توجه زیادی واقعه شده است. این شعار اولین بار در سال ۲۰۰۴، توسط هو بیان شد. هو با حفظ سیاست های رشد محور شکل رهبری زمان جیانگ را حفظ کرد. او البته همزمان پیشنهاد کرد که سیاست های در جهت رفع نابرابری‌ها، و بهبود سیستم سلامت عمومی و آموزش برای مناطق روستایی و مهاجران، بهبود سیستم تامین اجتماعی، تعدیل در سیاست‌های زیست محیطی و ایجاد فرصت‌های برابر بیشتر برای شهروندان ناراضی در کشور به اجرا گذاشته شود. این پلنوم همچنین نیاز به مبارزه با جرایم اخلاقی که به صورت گسترده در چین وجود دارد را به رسمیت شناخت. رهبران همچنین خواهان ارج نهادن به اصل سوسیالیسم برای ایجاد بن مایه‌های اخلاقی و ایدئولوژیکال برای پایه گذاری یک جامعه همگون شدند. که شامل مفهوم سوسیالیستی افتخار یا ننگ نیز می باشد. این ایده دوم اولین با در مارس ۲۰۰۶، به وسیله هو بیان شد. او با برشمردن هشت افتخار یا ننگ سوسیالیستی قصد داشت بنیان نظرات اخلاقی حزب تنها معطوف به کنفوسیوس نباشد (Ibid, 291).
گزارش هو به هفدهمین کنگره حزب باعث شکل گیری استراتژی حزب برای پنج سال آینده (۲۰۱۲ - ۲۰۰۷) شد، همچنین پایه‌ی شد برای گزارش ون جیابائو به کنگره ملی خلق در سال ۲۰۰۸، موفقیت عمده هو الحاق این شعار تحت عنوان دیدگاه علمی توسعه به تصویب نامه های حزب بود، و این پایانی بود بر دوره سه نماینده جیانگ زمین دبیر کل پیشین حزب. بر این اساس هو موفق شده بود سیاست خود را تبدیل به شعار جدید رهبران حزب تحت عنوان “سیاست هو"، کند این تعریف دیدگاه علمی توسعه تبدیل به جز کلیدی سیاست اقتصادی حزب و به عنوان اولویت اول در پیشرفت کشور مطرح شد. تنها برنامه‌ی هو که در آن تغییراتی داده شد هدف چهار برابر کردن GDP و چهار برابر کردن GDP سرانه، برای سال ۲۰۲۰، بود بنابراین این مسئله باعث بالا رفتن اعتماد به نفس هو شد. او سیاست اولویت دادن به مردم را سر مشق خود قرار داد که این امر باعث متوازن‌تر شدن توسعه در چین شد. اما رهبران محلی به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا توجه مرکز به این مسئله جلب شود که توسعه اقتصادی باید در اولویت باشد. در حالی که مفهوم جامعه هماهنگ هو مظهره ایده عدالت اجتماعی، برابری و بهبود زندگی کسانی که با اصلاحات به حاشیه رانده شده بودند، این مفهوم هنوز به خوبی درک نشده بود. کسانی که چشم انتظار اصلاحات سیاسی بودند با این گزارش هو نامید شدند، کلمه شروع این گزارش سوسیالیست بود و در سرتاسر متن بیش از ۶۰ بار تکرار شد اما مفاهیم دموکراسی و فضای باز تنها در مورد اعضای حزب مد‌نظر قرار گرفت. البته در مورد مفهوم سوسیالیست هم جزییات کمی در مورد نحوه پیاده سازی آن بیان شد، حزب تنها خواهان در نظر گرفتن خواسته‌های اقتصادی مردم بود و هیچ گونه تغییری در سیاست انحصاری قدرت خود قرار نداد. این هم جز مشترکات هو با جیانگ است که هیچ گونه اعتمادی به نهادهای اجتماعی ندارد (Huang, 2008, 294).
فصل چهارم
بعد از اصلاحات
گفتار دوم
ارزیابی اقدامات
۵-۲-۱ استراتژی رهبران بعد از اصلاحات: سوسیالیسم یا سرمایه داری؟
۵-۲-۱-۱ گذار به سرمایه داری
اگرچه، موضوع اصلی تصمیم گیری اقتصادی بعد از ۱۹۹۶، دیگر سیاست ثبات سازی نبوده است، اما تغییر ساختاری بی سابقه‌ای رخ داده بود. بسیاری از وقایع آخرین دهه، تلاشی بود که استراتژی دنگیزم سوسیالیزم بازار کنار گذاشته شده و جمهوری خلق چین گذار به سرمایه داری را تجربه کند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیاری از عناصر مدل توسعه ی مائو به دست فراموشی سپرده شد. کشاورزی دسته جمعی کاملا فراموش شده بود. هژمونی بخش شهری صنعتی توسط اقدامات اجرایی دولتی برای بخش روستایی و بخش خصوصی در حال تکاپو، به چالش طلبیده شد. نابرابری در حال رنگ باختن بود. هر نکته‌ای از تغییرات ابرساختاری که برای تغییر ساختاری اقتصاد نیاز بود کنار گذاشته شد. فارغ از این، این نوع استراتژی یک زیربنای ایدئولوژیکی داشت، که مبتنی بود بر ایجاد بازار اقتصاد سوسیالیستی که مهم‌ترین عناصر آن را اقتدار دولتی همراه با کنترل دولتی بر بخش های کلیدی اقتصاد و بازار اقتصادی در حال رشد را شامل می شد.
در پایان دهه ۱۹۸۰، دکترین اقتدارگرایی به طور فزاینده در افکار نخبگان چینی به عنوان جایگزینی برای بازار سوسیالیستی، ناپدید شد. بیشتر این نخبگان دارای مدل های اقتدارگرایی مربوط به خود بودند. آنها معتقد به ترکیبی از اقتصاد مبتنی بر بازار و یک اقتدارگرایی دولتی بودند و این راه میانه را بهتر از راه قبلی می دانستند. سرعت رشد اقتصادی به ظاهر تأثیرات راه حل های بازار را تصدیق کرده است. و ترس از هرج مرج توسط تظاهرات کنندگان در میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹، نیز دلیلی بر درستی این راه حل ها بود. دمکراسی یک پدیده درازمدت خواستنی بود، اما بر اساس نئواقتدارگرایی جدید، تغییرات اقتصادی یک شرایط ضروری برای تغییر سیاسی به شمار رفت. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این دکترین اقتدارگرایی جدید تا بالاترین رده های حزب کمونیست نفوذ کرد. برای مثال وانگ هانینگ^[۴۶] (از مدفعان نئو اقتدارگرایی) به جیانگ زمین بسیار نزدیک شد. شکست دموکراسی در روسیه و جهش سریع اقتصاد سنگاپور باعث شد که دکتر
ین اقتدارگرایی طرفداران زیادی پیدا کند.
با وجود درخواست چینی ها در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای دمکراسی، روش آنها بیشتر به سوسیالیزم بازار نزدیک‌تر بود تا به دیدگاه نئواقتدارگرایی و یا حتی به اقتصاد بازار آزاد. دولت چین هنوز قوی و قدرتمند باقی مانده بود و تعهد به برابری هنوز معنایی برای آنها پیدا نکرده بود. با این وجود، وسعت و بزرگی دولت در چین در سال ۱۹۹۶ هنوز از دیگر اقتصادهای آسیای شرقی بیشتر بود، تعهد چین به تجارت آزاد و انتقال سرمایه از بین رفته بود و بازار کار داخلی هنوز به شدت کنترل می شد به‌ویژه از طریق محدودیت هایی که بر مهاجرت نیروی کار داخلی اعمال کرده بودند. دولت نئواقتدارگرا توسط دنگ شیائوپینگ طراحی شده بود تا کنترل دولت را بر بخش های بالای اقتصاد کشورحفظ کند (Xia, 2006: 28).
۵-۲-۱-۲ کم رنگ شدن دیدگاه سوسیالیزم بازار
وقایع بعد از سال ۱۹۹۶ نشان می دهد که هدف تصمیم گیرندگان ایجاد یک سیستم نئواقتدارگرا با تداوم قدرت و بسیط بودن دولت بود، و همزمان با آن گذاری بسیار دقیق را به سوی سرمایه داری ایجاد کنند. مشخصه سال های بعد از مرگ دنگ این بود که آزاد سازی قیمت ها که در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود ، تداوم پیدا کرد. در حقیقت این آزادسازی به طور گسترده‌ای در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. در آن سال ۸۷ درصد عمده فروشی، ۹۶ درصد خرده فروشی و ۹۷ درصد محصولات کشاورزی بر پایه قیمت های بازار ارائه شده بودند. در کل همه جا این بازار بود که قیمت‌ها را تعیین می کرد. همزمان با آن بخش خصوصی از رشد خوبی برخوردار گشت. در سال ۲۰۰۳ بخش خصوصی ۵۷ درصد ارزش افزوده بخش معاملات غیر کشاورزی را به خود اختصاص داد، که این از ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۸، بالاتر رفت (OECD 2005: 81).
آزاد سازی قیمت ها و برداشتن محدودیت ها بر بخش خصوصی از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود. با این حال نمی توان گفت که تمام جنبه های سیاست های مذکور بعد از سال ۱۹۹۶ به اجرا در آمد. این تداوم در سال ۱۹۹۶ تقسیم می شود، اما ما نباید تأثیر مرگ دنگ را در شرایط بحرانی در تصمیم گیری اقتصادی چینی ها کم ارزش بدانیم. در فوریه ۱۹۹۷ که دنگ می میرد، در جولای همان سال بحران های مالی آسیا از سنگاپور شروع می شود که باعث شد جیانگ در پانزدهمین کنگره حزب اعلام کند که می خواهد نقش دولت را کاهش دهد. خصوصی سازی بخش صنعت که از سال ۱۹۹۵، آغاز شده بود بعد از سپتامبر ۱۹۹۷، شدت بیشتری به خود گرفت. اگرچه سیاست خصوصی سازی بخش صنعت قبل از ۱۹۹۶، بر روی آزاد سازی تمرکز کرده بود اما بعد از ۱۹۹۶، بر روی خصوصی سازی بخش صنعتی شهری و روستایی که در تملک دولت بود تمرکز کرده بود. ورود چین به سازمان تجارت جهانی بیان کننده از بین رفتن تمام تعرفه ها در مقابل تجارت بین المللی بوده است. این امر ناشی از تأثیر قوی خصوصی سازی بر بخش صنعتی تولیدی برای رقابتی کردن بیشتر بود. این در اصل یک هدف سیاسی هم داشته است: محدودیت هایی که به طور ضمنی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال شده بود، در اصل تلاشی برای از بین بردن هرگونه راهی برای برگشت به مدل سوسیالیزم بازار بوده است. موانع مهاجرت نیروی کار داخلی از طریق سیاست از بین بردن شکاف موجود میان نقاط مختلف چین به کلی از بین رفت و عرضه نیروی کار ارزان را در شهر های چین فراهم کرد (Bramall, 2009, 476).
مرگ دنگ در اوایل ۱۹۹۷، منجر به کناره رفتن استراتژی سوسیالیزم بازار و به گذار سریع به سرمایه داری شد. بیشتر صنایع با مالکیت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، چین به سازمان تجارت جهانی پیوست و در نهایت بسیاری از کنترل های دولتی بر مهاجرت نیروی کار داخلی از بین رفت. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چین از همه لحاظ به سمت سرمایه داری رفت اما تنها در ظاهر این گونه بود. این تغییر در استراتژی توسعه باعث افزایش نرخ رشد اقتصاد گردید. بسیاری از شاخص های توسعه انسانی (از جمله امید به زندگی) که بین دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۱۹۹۰ راکد شد بودند، در دهه اخیر بهبود یافتند. بنابراین، با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه، رکورد چین بسیار شگفت انگیز بود. با این حال این رشد ناشی از افزایش قیمت‌ها نیز بوده و همچنین دارای عوارض گسترده‌ای بود. نابرابری درآمد در اواخر دهه ۱۹۹۰ بر اثر خصوصی سازی دوباره رشد پیدا کرد. هزینه‌های بخش عمومی و آموزش در بسیاری از جهان توسعه یافته و نیافته کمتر مورد توجه قرار گرفت. دهه اخیر بی سابقه‌ترین دوره تخریب محیط زیست را به خود دیده است. با افزایش بیکاری، میزان فقر در نواحی شهری افزایش یافت. به هر حال، چین آینده خوبی را در پیش ندارد. این امری مسلم است که میزان رشد کاهش پیدا خواهد کرد، و متأسفانه چین تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری خود ایجاد نخواهد کرد، تغییراتی که می تواند باعث بهتر شدن زندگی مردم چین گردد (Ibid, 52).

۵-۲-۲ سیاست اقتصاد کلان
اقتصاد چین در زمان مرگ دنگ وضعیت نسبتا خوبی داشت. تمرکزگرایی دوباره جو رونگ جی در سیستم مالیاتی و سیاست پولی انقباضی، باعث کاهش میزان تورم از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۴، به ۵ درصد در سال ۱۹۹۶، شد. با این حال نرخ رشد تولید کار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. با وجود این اقدامات رکود اقتصادی، مصیبت بار بوده است. نرخ رشد در سال ۱۹۹۶، به کمتر از میزان ۱۴ درصد واقعی، که در سال ۱۹۹۲ بود رسید، ثبت نرخ رشد ۱۰ درصد یک شکست به حساب می آمد. مهم‌ترین کار این برنامه ۵ ساله در طول این دهه و سال‌های اولیه هزاره جدید، تضمین نرخ رشد ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه نرخ رشد، بر پایه تجربه اوایل دهه ۱۹۹۰، ک
ه رشدی برابر با ۱۴ درصد و به همراه کاهش تورم بود بنان گذاشته شد. با این وجود نرخ سرمایه گذاری، در میزان کل تولید ناخالص داخلی۴۳ درصد در سال ۱۹۹۳، ثبت شده است. فقط در سال ۲۰۰۴ بود که نرخ سرمایه گذاری نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرد، و در نتیجه قیمت‌ها به سرعت در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بالا رفت، این امر این نکته را می رساند که نرخ رشد ۱۰ درصد به آسانی قابل فرض نیست. اقتصاد کلان در چین بعد از سال ۱۹۹۶، با چالشی به نام سیاست تصمیم‌گیرندگان چینی مواجه شد البته با آنچه چیزی که دیگر قسمت های آسیا با آن مواجه شدند متفاوت بود، جایی که در سال‌های ۸-۱۹۹۷ میزان تولید ناخالص داخلی سقوط کرد و منجر به فرار سرمایه شد، همچنین منافع داخلی دچار تزلزل شد و در نتیجه موجی از ورشکستگی را به وجود آورد. چین از این مشکلات به دو دلیل مصون بود: ۱٫ کنترل بر گردش سرمایه خارجی هنوز وجود داشت، ۲٫ همگرایی تجاری چین با اقتصاد جهانی محدود بود. اولین دلیل باعث شد که چین از بحران‌های مالی که کشورهای دیگری مثل مالزی، کره جنوبی به آن دچار شدند در امان بماند. چین قبل از سال ۱۹۹۷، سرمایه خارجی کمی را جذب کرده بود. دلیل دوم نیز چین را از سرایت گسترده این بحران دور نگه داشت. از آنجا که رشد چین ناشی از صادرات این کشور نبود، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی که در آسیای شرقی رخ داد، دارای حداقل تأثیرات بر اقتصاد چین بود. تنها صادرات گوانگ دونگ بود که به شدت صدمه دید. به طور خلاصه، ادغام حداقلی چین در اقتصاد جهانی، این منظور را نشان می دهد که تصمیم‌گیری کلان اقتصادی به طور نسبی حتی در اواخر دهه ۱۹۹۰، تا حدودی آسان بود.
موفقیت چین در تداوم رشد در اواخر این دهه، در داده های نمودار ۵-۲-۱ نشان داده شده است. اینجا هیچ اثری از کند شدن رشد دیده نمی شود. نرخ رشد چینی از اواخر دهه ۱۹۹۹ افزایش زیادی یافته است. اگر میزان وضعیت کنونی روابط چین با آمریکا به همین صورت ادامه پیدا کند، چین در سال ۲۰۴۰ به تنهایی، بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. البته این نرخ‌های رشد بدون احتساب نرخ‌های بسیار بالای تورم است. حتی در سال ۲۰۰۷ که میزان تولید ناخالص داخلی به بالاترین میزان خود رسید هزینه‌های مصرفی فقط ۴٫۸ درصد افزایش یافت.
نمودار ۴-۲ ۱رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین ۲۰۰۸ - ۱۹۹۶
منبع((chinability, 2010.
با این همه، تصمیم سازان در داخل و خارج چین، رشد نامتوازن این کشور را که در آن سهم سرمایه گذاری بسیار بالا و سهم بخش خدمات در آن بسیار پایین می باشد را مورد تأیید قرار دادند. هو جین تائو در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۷، این مسئله را تایید کرد: “ما باید مسیر جدید صنعتی سازی با ویژگی‌های بومی چینی را آغاز کنیم، مصرف داخلی را افزایش دهیم، و با سه تحول عمده رشد اقتصادی خود را هر چه بیشتر افزایش دهیم: ۱٫ گذار از وابستگی عمده به سرمایه گذاری و صادرات به سوی ترکیبی از مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، ۲٫ گذار از صنایع خدماتی دسته دوم به سوی ترکیبی از صنایع دسته اول، دوم و سوم که با هم رشد اقتصادی را به‌وجود می‌آورند و ۳٫ گذار از وابستگی زیاد به مصرف منابع طبیعی به سوی اتکاء به توسعه علوم و فناوری، افزایش کیفیت نیروی کار و ابتکار در مدیریت” (Bramall, 2009: 472).
رشد چین بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ نامتوازن و ناموزون بوده است. در این که سهم سرمایه گذاری در GDP بعد از سال ۱۹۹۶ سهم بسیار بالایی را از لحاظ استانداردهای جهانی داشته است، بحثی نیست. سرمایه ناخالص ۴۴ درصد GDP را در سال ۲۰۰۵، تشکیل می داد. (مقایسه کنید با سال ۱۹۹۰ که ۳۶ درصد را شامل می شد). البته نرخ بالای سرمایه گذاری در چین یکی از دلایل رشد سریع اقتصادی آن کشور بود، اما با این وجود حیرت آور است که گفته شود آن سهم ۳۵ درصد بود. تنها می توان گفت که سرمایه گذاری مسئله‌ی افزایش دهنده بوده است، اما ارزش سرمایه گذاری در بخش مصرف کمتر شده بود. چین به طور عمده به دنبال رشد بر پایه بهره وری است، و همانطور که هوجین گفته است این امر یکی از اهداف عمده سیاست اقتصاد کلان چین بعد از مرگ دنگ بوده است. با این وجود کاملا روشن نیست که چین به خوبی این هدف را به انجام برساند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نیز، توصیه می کنند که باید یک توازن دوباره‌ای در مصرف و رشد در چین به وجود آید. اگرچه برنامه ‌ریزان چینی، توجه‌ای به مفید بودن این نوع توصیه‌ها ندارند Ibid, 474 )).
همانطور که گفته شد، بخش خدمات‌دهی بسیار کوچک است، و این موضوعی است که دوباره تبدیل به مسئله‌ای جدی شده است. برای مثال، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بخش خدمات دهی با سرعت کمی نسبت به بخش تولیدی رشد داشته است (۱۰ درصد سالانه در مقابل ۱۱ درصد سالانه). به علاوه، سهم بخش خدمات در کل تولید ناخالص داخلی چین فقط ۴۰ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط که ۵۳ درصد است ناچیز به شمار می رود. در مقایسه با هند به ویژه این امر کاملا مشهود است زیرا میزان سهم بخش خدماتی هند در کل GDP این کشور ۵۴ درصد سال ۲۰۰۵، بوده است. نتیجه‌ای که از این وضعیت گرفته خواهد شد، این است که میزان استخدام نیروی کار در کوتاه مدت کندتر خواهد شد البته در بخش خدماتی شدیدا نیرو نیاز است و در نتیجه به معضل بیکاری چین افزوده خواهد شد. یک بخش تولیدی بزرگ و عظیم برای رشد امری ضروری است، حتی می تواند محرک خوبی برای هل دادن چین کمتر صنعتی، به جلو باشد. واضح است که چین و هند با هم بسیار متفاوت هستند، اما حداقل قابل قبول است که وجود افراد زیا
دی در هند، که به زبان انگلیسی تکلم می کنند، استراتژی توسعه‌ی مبتنی بر سرویس دهی گسترده تجارت الکترونیکی را به وجود آورده و در مقایسه با چین ملموس تر و عینی تر است World Bank 2007: 190)).
۵-۲-۲-۱ برنامه های ۵ ساله توسعه
سیاست گذاران چینی در حال رها کردن سیستم برنامه ریزی هستند که از سال ۱۹۷۸ آغاز شده، مسلم است که اقتصاد چین، بیشتر به سبک سنتی، بین برون داد ها و درون دادها تقسیم شده در حالی که بین این بخش ها روابط معناداری وجود ندارد. برای مثال، برنامه‌ریزی چین نشانی دال بر این موضوع است، اهداف برنامه مشخص هستند و حکومت نیز از یک سری ابزار مالی و مالیاتی تنظیم شده برای رسیدن به این اهداف استفاده می کند. با این حال، تفکر درباره توسعه چینی در قالب مفهوم برنامه های ۵ ساله، نیز مفید فایده است زیرا به خوبی نشان می‌دهد که بی ثباتی و متغییر بودن سیاست اقتصادی در این سیکل‌های اجرای این برنامه‌ها رخ می دهد. با این وجود، برنامه ۵ ساله هشتم (۵ - ۱۹۹۱) یک تغییر مسیر ناگهانی از برنامه قبلی، که یک دوره رشد سریع بود و از سال ۱۹۹۱، شروع شد را داشته است. سفر دنگ در سال ۱۹۹۲ به جنوب بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت اما واضح بود که این امر فقط در مورد داده‌هایی مصداق بود که در مورد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۱، شروع شده بود.
موضوعات نهمین برنامه ۵ ساله از موضوعات برنامه هشتم بسیار متفاوت بود. به جای تاکید بر رشد، تاکید بر سیاست انقباضی اقتصاد کلان و بازسازی بخش صنعت بود. این امری تصادفی نبود که سیاست کلیدی که در سال ۱۹۹۶، اجرا شده بود در مقابل هر دو برنامه هشتم و دهم قرار بگیرد. مزد کارکنان (عمدتا بخش صنعت) به سرعت بالا رفت، اما میزان درآمد سرانه بخش کشاورزی در ظاهر کاهش یافت. در بخش شهری، تأثیر این سیاست بر بازسازی صنعتی به طور وحشتناکی در شکل ۴-۲-۱ نشان داده شده است. بی ثباتی در نرخ‌های رشد در طول این برنامه‌ها در آمار ارزش افزوده بخش صنعت و بازار کار خود را نمایان کرد. رشد ارزش افزوده در مقایسه با برنامه ۵ ساله هشتم نصف شد؛
جدول ۴-۲ ۱ مقایسه برنامه های هشتم؛ نهم و دهم چین در زمینه رشد صنایع و نرخ رشد روستایی