الف) فرض مجرم مادرزاد
اصطلاح مجرم مادرزادی برای اولین بار توسط زیست‌شناس ایتالیایی، سزار لمبروزو، مطرح شد. ولی این مفهوم را آنریکوفری و گاروفالو، دو نظریه پرداز دیگر این مکتب نیز به نحوی مورد تایید قرار داده اند. در تقسیم بندی فری نیز این نوع مجرم(مجرم مادرزاد)، یک دسته‌ای مهم مجرمان را شکل می‌دهد. تقریباً همه‌ای نظریه پردازان مکتب‌تحققی، قایل به طرد، تبعید و حذف مجرم مادرزاد به این دلیل که هیچ راه حل دیگری در مورد این گروه وجود ندارد، شده اند. اینکه گروه مورد نظر در چه محیطی تبعید شوند و آیا در آنجا نمی‌توانند دست به جرم و جنایت ببرند…؟ پرسش‌های اند‌که، اندیشمندان مکتب‌تحققی چندان پاسخ روشنی ندارند.

مهم‌تر از این بسیاری از نویسندگان اصلا فرض مجرم مادرزاد را بی اساس خوانده اند «وجود مجرم بالفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی، تحقیقات انجام شده نشان نمی‌دهد که آیا در بین غیر مجرمان نیز علایم و آثاری که لمبروزو قید کرده است، وجود دارند»(نوربها، ۱۳۹۰، ص۱۱۹). هم‌چنین نویسندگان دیگر هم پس از مطالعه در مورد مجرمان به این نتیجه رسیدند که، میان این گروه و انسان‌های عادی فرقی وجود ندارد. حتی این امر مایه‌ای تمسخر برخی از دانشمندان نیز گردید: «گورینگ، مدّتها بعد، به طنز می‌گفت که، بین یک دانشجوی اسکاتلند و یک دانشجوی انگلیسی فرق بیشتری به چشم می‌خورد تا میان یک بزهکار و یک غیر بزهکار [مطرح شده مطابق اندیشه سزار لمبروزو]»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۰). بنابراین لمبروزو نتوانست هیچ‌گونه توجیه علمی و منطقی در مورد نظریه‌ای «ارثی بودن تبهکاری»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۰۱)، خود ارائه دهد، زیرا «ویژگی‌های انسان وحشی صرفاً فرضی بوده …و با روش علمی …ثابت نشده اند»(همان).
اگرچه بعدها خود لمبروزو بر اساس آزمایش‌ها و بررسی‌هایی که انجام داده بود، نیز کما بیش به نقض این فرض خود پی برده بود. تشبیه کردن مجرم مادرزادی به انسان‌های ماقبل تاریخ (انسان‌های اولیه)، از سوی لمبروزو نیز، مورد انتقاد قرارگرفت. طوری‌که «او مجرم مادرزادی را به انسان ما قبل تاریخ تشبیه می‌کرد و حال آنکه از نظر علمی این نظریه غلط است…»(همان). دلیل این ادعا مطالعاتی است که در مورد مراحل زندگی اولیه‌ای انسان‌ها در دوره‌های ماقبل التاریخ انجام شده است.
چنان‌که انسان از دوره‌های، آشولین(چهارصد هزار سال پیش)، دوره‌ای ماسترین (از هشتاد هزار سال تا چهل هزار سال پیش)، زندگی گروهی داشته و برخی از اعمالی خردمندانه‌ای را انجام می‌داده اند که انسان‌های امروز نیز انجام می‌دهند. بنابراین آن‌ ها «مردگان خود را به خاک می‌سپرده و از آغاز یکی از مراحل اولیه‌ای پارینه سنگی‌عالی (سی هزار سال پیش)، هنر برجسته نیز بوده است…»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱). به این ترتیب برخی از نویسندگان از این زاویه، نظریه‌ای لمبروزو را در مورد انسان‌های اولیه، به بوته‌ای نقد گرفته اند. به نظر اینها لمبروزو، اطلاعات دست اول در این زمینه در اختیار نداشته است. چنان‌که گفته اند« نظریه‌ای او عمدتاً مبتنی بود بر ارزیابی‌های دیگران که قبل از او انجام داده بودند، بدون اینکه شناخت دقیق در مورد تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده‌ای دیگران و درستی آن‌ ها داشته باشد»(رحیمی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۶۴).
اگرچه لمبروزو در مورد طرح اصطلاح بزهکاران مادرزاد، به تعداد ۳۸۳ جمجمه جنایتکاران مرده و ۵۹۰۷ جمجمه بزهکاران زنده را مورد بررسی قرار داد ولی او متغیرهای مورد آزمون را، از متغیرهای دیگر بطور جداگانه مورد بررسی قرار نداد. به عبارت دیگر لمبروزو، تنها انسان‌های بزهکار را آن‌هم در ابعاد محدود اش، به بررسی گرفت در حالیکه برای یک نتیجه‌گیری علمی کافی نبود، زیرا شدیداً ایجاب می‌کرد تا بصورت مقایسه‌ای انسان‌های عادی(غیر بزهکار)، هم مورد بررسی قرار می‌گرفت. بنابراین «خوشبختانه امروز می‌دانیم که نظریه لمبروزو صحیح نیست و تیپ جنایی مادرزادی وجود ندارد»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۹۴).
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم
انتقاد دیگری که علیه نظریه‌های مکتب‌تحققی ایراد گردیده است در رابطه با “پذیرش فقدان اراده آزاد مجرم” در ارتکاب جرم است به همین اساس اشکال دیگر« متوجه جبر‌گرایی زیست شناسی سزار لمبروزو است»(رحیمی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۶۵). این امر نقطه‌ای تمایز، میان دو مکتب کلاسیک و تحققی نیز می‌باشد. بدینسان که، مکتب‌های کلاسیک بر آزادی اراده اما مکتب‌تحققی بر فقدان آن پای می‌فشارد. به نظر می‌رسد، هم دیدگاه کاملاً سطحی نگرانه‌ای کلاسیک که بخشی اساسی واقعیت را در مورد ارتکاب جرم و علل آن، نادیده گرفته است؛ و هم به این جهت که مکتب‌تحققی، نقش عوامل بزهکارانه را بیش از حد برجسته ساخته و از توانایی عقلی، من فردی (به عقیده هربرت مید جامعه شناس)، نیروهای فعال وجود، عقاید و…فرد، که همه‌ای اینها در تقویت اراده و تاثیرات آن بر ارتکاب عمل مجرمانه نقش دارند، غافل بوده اند. به این ترتیب از یک طرف نمی‌توان اراده‌ای آزاد مجرم را در همه حال و بطور مطلق نفی‌کرد، و به تبع آن مسؤولیت اخلاقی مجرم را در همه‌ای موارد نا دیده گرفت. از طرف دیگر نادیده انگاشتن نقش عوامل جرمی(اعم از عوامل فردی و اجتماعی)، در ارتکاب جرم و انگیزه‌ای ارتکاب جرم توسط مجرم، ساده انگاری خواهد بود. بنابراین« فرض فقدان اراده‌ای آزاد در تمام موارد (بطورمطلق)، مردود است و به تبع آن عدم مسؤولیت اخلاقی مجرمان در همه حال منتفی است»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۱۱۹).

ج) مجازات‌های نامعین
انتقاد مهم دیگری که بر مکتب‌تحققی وارد است، نا معین بودن زمان تدابیر واکنشی(زندانیا مراقبت)، است. البته این انتقاد بیشتر از ناحیه‌ای جنبش حقوق زندانی‌ها مطرح شده است. ولی مجازات نا معین در منطق برنامه‌های مکتب‌تحققی نهفته است. هم یافته‌های علمی، تجربی و پژوهشی اینها(اندیشمندان مکتب‌تحققی)، و هم روش کارشان ایجاب می‌کند که مجازات‌ها (اقدامات‌تامینی)، باید نا معین باشند، و گرنه از این طریق نمی‌توان به یک نتیجه مطلوب رسید. بنابراین وقتی ملاک واکنش حالت‌خطرناکی بوده باشد، تدابیر واکنشی هم قطعاً رفع حالت‌خطرناکی است. از آن‌جایی که هیچ فردی از نظر شخصیتی، خصوصیات روانی، زیستی، و…از یکسو، حالات احساسی، وضع بازگشتی و پشیمانی، چگونگی اصلاح شوندگی، کیفیت بازسازگاری، و…از جهت دیگر یکسان نیست و از قبل هم غیر قابل پیش بینی به نظر می‌آید، از این جهت، نمی‌توان زمان مجازات‌ها را معین و محدود کرد.
چنان‌که برخی از نویسندگان در مورد اقدامات‌تامینی پیشنهاد شده توسط نظریه پردازان مکتب‌تحققی دو ویژگی مهم را دریافته اند: نخست، بر خلاف نظریه‌های سزاگرایی که شاخه‌ای مهمی آن پیشینه گرا بودند و ملاک مجازات مجرم را در میزان مسئولیت اخلاقی او می‌دانستند، برنامه این مکتب آینده گرا بوده و «صرفاً به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم…»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۰۶)، نگاه کرده است. یعنی همان بحث پزشک و بیمار را از منظر روش شناختی، در ذهن تداعی می‌کند. بگونه‌ای که پزشک نمی‌تواند وقت درمان بیمارش را از قبل معین کند، بلکه به تناسب بهبودی او در جریان درمان و نتیجه‌ای که از مداوای مریض بدست می‌آید، درمان بعدی بیمار را مشخص و زمان آن را تعیین می‌کند.
بنابراین ویژگی دوم اقدامات‌تامینی پیشنهادی مکتب‌تحققی نا معین بودن آن است، «زیرا تنها با توقف حالت‌خطرناکی است که مدّت اجرای این تدابیرخاتمه می‌یابد»(همان، ص۱۰۷). همانطوری که اشاره کردیم، مجازات‌های نا معین چیزی است که منطق برنامه‌های مکتب‌تحققی آن را ایجاب می‌کند و نا معین بودن تدابیر واکنشی یکی از اجزای اساسی بخش عملی تفکر اثباتی را شکل می‌دهد که با اجرا نشدن آن اجزای دیگر اهمیت و کارآیی خودشان را از دست خواهند داد. از آنجای که مکتب‌تحققی بر مبنای یافته‌های جرم‌شناسی استوار بوده است و جرم شناس «می‌کوشد تا بزهکار را به درستی بشناسد و خود او، استعدادها، امکانات، نیازها و حتی مسایل او را، راهنمای برای بازسازی اجتماعی او قرار می‌دهد…[از این طریق] نه فقط به تنظیم برنامه‌ها برای درمان او دست می‌زند بلکه …برنامه‌ای برای مبارزه مستقیم یا غیر مستقیم با علل تبهکاری عرضه می‌دارد»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۵۰). بنابراین «علت وضع مجازات‌های نا معین، احساس نیاز به فردی‌کردن مجازات‌ها و برنامه‌های تربیتی متناسب با شخصیت محکومان بود»(فلچر،۱۳۸۴، ص۶۱).
چنان‌که اشاره نمودیم، منتقدان مجازات‌های نامعین، از مجرای سزا گرایی به نقد آن پرداخته است؛ بنابراین اینها راجع به این مسئله روی دو اصل تاکید نموده اند: « نخست اهمیت برابری مجازات‌ها از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک پرونده به پرونده‌ای دیگر؛ دوم، از نظر حقوق بزهکار، مجرم حق دارد بداند که، چه هنگام از زندان آزاد خواهد شد»(همان). با توجه به این دو اصل مطرح شده، می‌توان اینگونه تحلیل کردکه، اولا: هردو نکته‌ای مطرح شده با در نظرداشت معیارهای سزاگرایانه، اهمیت خود را دارد. در صورتی‌که بر اساس معیارهای بزهکار محور به بررسی گرفته شود، اهمیت خود را از دست می‌دهد. به این معنی که نکته‌ای اول مطابق اصل عدم تبعیض به تامین عدالت کیفری که یکی از اهداف مهم مجازات‌ها می‌باشد، تمایل دارد؛ نکته ای دوم، تاکید بر رعایت حقوق بزه‌دیده دارد. دوماً، هرگاه قرار باشد که، مجرم اصلاح، درمان و بطور مجدد جامعه پذیرگردد، معین بودن مجازات‌ها اهمیتی ندارد و هم‌چنین برابری مجازات‌ها در همه دادگاه‌ها حتی با اهداف یاد شده(بازآموزی، اصلاح، و بازسازگاری)، قلمداد می‌گردد. در بحث دادگاه‌های اطفال و مجازات‌های نا معین، دو اندیشه متفاوت، در تلاش بوده اند که، یکی بر دیگری برتری حاصل کنند. چنان‌که یکی بر اقدامات‌تامینی و دیگری بر مجازات پای فشرده اند«…بنابه اندیشه ای نخست، اگر انگیزه ای دولت اصلاح و باز آموزی باشد، حبس، مجازات کیفری محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، اعمال آن نیازی به برخی ویژگی‌های خوب دادرسی کیفری(هیئت منصفه، مشاوره حقوقی…شهود و …ندارد)…»(فلچر، ۱۳۸۴، ص ۶۲). ولی بنا به عقیده‌ای نظریه‌ای دوم، «آنچه تعیین کننده است، نتیجه دادرسی با در نظرداشت نفع متهم است» (همان).

به نظر می‌رسد، نظریه دومی(سزامحور)، فایق آمده باشد، زیرا «حکم به نگهداری از دیوانگان خطرناک دیگر، مانند: سابق با یک دادرسی و بدون برنامه صورت نمی‌گیرد، [علاوه براین] امروزه دیگر انگیزه‌ای اصلاح مجرم قادر نیست تا عنوان محکومیتی را از مجازات به اقدام تربیتی تبدیل کند»(فلچر، ۱۳۸۴، صص ۶۲-۶۳). به این ترتیب در اینجا یک طرف منافع جامعه مطرح است و طرف دیگر منافع فرد و خانواده‌ای او، با این حساب برخی از نویسندگان به این باور اند که، در میان منافع فرد بزهکار و خانواده‌ای او و منافع جامعه، نفع حاصل از مجازات بیشتر است تا زیان‌های وارده مجرم و خانواده‌ای او. بنابراین «در میان این منافع، می‌توان به بازدارندگی عمومی، بازدارندگی خاص، بازپروری و ناتوان‌سازی بزهکار اشاره کرد» (همان، ص ۶۸). بازدارندگی عمومی، ممکن است جذبه‌ای عمومی بیشتری در اذهان عامه به لحاظ اخلاقی داشته باشد، و هم‌چنین تصور می‌رود، اعمال مجازات، بازدارندگی در پی‌داشته باشد و همین بازدارندگی (اعم از خصوصی و عمومی)، در ایجاد نظم و امنیت جامعه نقش مؤثر دارد.
ممکن است «دلیل مناسبی برای تاثیر این نوع بازدارندگی وجود نداشته باشد»(همان، ص ۶۹). به همین ترتیب «بازدارندگی خاص نیز، تصوری و فرضی است. مشخص نیست که یک زندانی،…چقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زندان چه نقشی در باز دارندگی وی دارد»(همان). از طرف دیگر «هدف بازپروری بزهکاران نیز، چندان قابل اعتماد نیست، چرا که در پشت انگیز‌ه‌های بازپروری، قدرت الزام آور حکومت پنهان است»(همان، ص ۷۰). ولی در صورتی‌که نقش کارشناسان، در تشخیص، تعیین حالت‌خطرناکی و آزمایش رفع آن دخیل باشد، نه قدرت الزام‌آور حکومت، و بجای نقش پولیسی حکومت، نقش حمایتی، بازپروری و اصلاحی آن در چهار چوب یک سیاست جنایی مطرح باشد، می‌توان امیدوار بود که برنامه های اقدامات‌تامینی نسبت به اعمال مجازات مؤثریت بیشتری خواهد داشت.
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی
مطرح شدن حالت‌خطرناکی بعنوان ملاک اساسی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، علاوه از اینکه مجازات نا معین را در پی دارد، نگرانی دیگری را نیز در میان متفکران بر انگیخته است. نگاه این مکتب در مورد بزهکاران تا حدودی حقارت آمیز بوده، گو اینکه بزهکاران را موجودات شروری می‌داند که، از شرآنها بدنبال چاره جویی بوده باشند، تا بازپروری، اصلاح و بازسازگاری آن‌ ها. بحث طرد و اعدام مجرمان مادرزادی و به عادت مویید خوبی برای تایید این مدعا است. بنابراین «طرفداران مکتب‌تحققی، هیچ‌گونه احساس ترحم و گذشتی را نسبت به مجرم، که به عبارتی حیوانی است که باید او را تعقیب کرد، روا نمی‌دارند، چون او به خود جرئت داده است نظم اجتماعی را مختل کند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۰). بهانه‌ای حالت خطرناک و حفظ نظم اجتماعی ممکن است ابزار مسلطی در دست حکومت‌های امنیت محور واقع شود و از آن برای سرکوب و به زندان کشاندن افرادی استفاده کنند که از نظر سیاسی مخالف حکومت بوده باشند، یا انسان‌های بی گناه(فاقدحالت‌خطرناکی) به بند کشانده شوند.
گذشته از اینکه، بر تاثیر اصلاحی و باز پرورانه‌ای برنامه‌های مبتنی بر اقدامات‌تامینی نمی‌توان چندان اعتماد کرد، «پشت انگیزه‌های بازپروری [نیز] قدرت الزام آور حکومت پنهان شده است» (فلچر، ۱۳۸۴، ص۷۰). بدینسان، امنیت محوری با توجه به حالت‌خطرناکی مجرمان، آزادی فردی را در جامعه نقض خواهد کرد و از جانب دیگر نگاه حقیرانه به انسان و بکارگیری خشونت علیه بزهکاران، کرامت انسانی را که یکی از اصول بنیادی حقوق‌جزای مدرن به حساب می‌آید، زیر سوال خواهد برد. اینکه خشونت به افزایش خشونت نقش دارد حرفی گزافی نخواهد بود. پس ادعای اینکه، با روش اعمال خشونت می‌توان به هدف اصلاحی، درمانی و بازپروری رسید، نه تنها که پذیرفتنی نیست، بلکه تاثیرات نا مطلوب آن نیز قابل پیش بینی است.
به هرحال، با آنکه مکتب‌تحققی مورد انتقادات شدیدی قرارگرفت، اما برخی از دست آوردهای این مکتب، از جمله دسته بندی مجرمان و فردی‌کردن آن‌ ها در هنگام محاکمه و اجرای حکم محکومیت، اهمیت فراوان داشته و در واقع همین نتایج، بقای این مکتب را تضمین کرده است.
بحث توجه به علل بزهکاری در شخصیت و درون نهاد بزهکار از سوی این مکتب علاوه بر اینکه موضوع جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه را مطرح نمود، بالتبع موضوع فردی‌کردن مجرمان و مجازات آن‌ ها نیز پایش به میان آمد. همانگونه که اشاره شد، فردی‌کردن فرایند جدیدی رسیدگی به بزهکاران بود که پیامدهای مهمی را در روند رسیدگی، ترتیب پرونده‌ای بزهکار، مشارکت محققان در امر تحقیق کیفری، نوع و شیوه‌ای اجرای حکم محکومیت‌ها تغییرات بنیادین بوجود آورد. با مطرح شدن بحث فردی‌کردن مجازات مجرمان دیگر تناسب میان جرم ارتکابی و محکومیت‌ها وجود نداشته، بلکه ملاک اساسی برای اعمال نوع خاص تدابیر، ظرفیت جنایی و قابلیت سازگاری بزهکاران دانسته شد. اگرچه مکتب‌تحققی اصل فردی سازی مجازات بزهکاران را تنها در رویکرد تدابیر تامینی مطرح کردند ولی مکتب دفاع اجتماعی، کاربرد این اصل را در دو محور تدابیر تامینی و اجرایی کردن مجازات‌ها گسترش داد.
۱-۲-۲٫ گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)
در گفتاراول راجع به، بنیانگذران، اصول، دست‌آوردها و انتقادات علیه مکتب‌تحققی پرداخته شد. مهم‌ترین دست‌ آوردهای اندیشمندان تحققی، مطرح ساختن رویکرد علمی در حقوق‌جزا، پرداختن به بزهکار در فرایند کیفری، توجه به شخصیت بزهکار، اقدامات‌تامینی و دسته بندی مجرمان و فردی‌کردن مجازات آن‌ ها می‌باشد. اما این گفتار در بردارنده‌ای سه نکته است: بگونه‌ای که در نکته اول، به جنبش دفاع اجتماعی نگاه اجمالی گردیده، نکته دوم، به شاخه‌های متفاوت فکری این مکتب اختصاص یافته و نکته سوم از اصول عام و دست آوردهای مکتب دفاع اجتماعی تشکیل یافته است.
۱-۲-۲-۱٫ نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی
مکتب دفاع اجتماعی«در سال ۱۹۴۷ در میلان توسط گراماتیکای اهل ایتالیا بنیانگذاری شد»(گلدوزیان، ۱۳۸۹، ص۵۹). شاخهء جدیدتری این مکتب که برخی از نویسندگان از آن بعنوان مکتب دفاع اجتماعی نوین یادکرده اند «نیز در سال ۱۹۵۴ توسط مارک آنسل قاضی دیوان کشور فرانسه تاسیس شد»(همان). اگرچه در مورد دفاع از جامعه هردو شاخه مذکور تاکید می‌کنند، ولی شاخه دومی، علاوه بر دفاع از جامعه حمایت از بزهکار را نیز، جزء مسئولیت نهادهای عدلی قضایی می‌داند. پیشگیری از جرم نیز هدف مهم دیگری است که مکتب دفاع اجتماعی به آن تاکید می‌کند. این مکتب نیل به این هدف را از دو طریق، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه‌ای غیر کیفری که عوامل جرم زا را نابودکند، و «وضع قوانینی که، در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی مردم باشد»(همان)، پا فشاری نموده است.
مارک آنسل تنها به برنامه‌های پیشگیرانه بسنده نکرده، بلکه به مسئله‌ای کرامت انسانی بزهکار و تاثیرات آگاهی در شناخت و رعایت مسؤولیت اجتماعی او نیز اهمیت می‌دهد و ریشه‌های دفاع از جامعه را در ساحات پیچیده‌تر درون انسان جستجو می‌کند. چنان‌که تاکید شده است بهترین راه دفاع جامعه «این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به حیثیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تاثیر قرار داد و او را به مسولیت اجتماعی خود آگاه ساخت [تا از این طریق] فرد مورد نظر را برای ورود به اجتماع آماده نمود»(گلدوزیان، ۱۳۸۹، ص۵۹). مکتب دفاع اجتماعی هم از نظر زمان و هم از نظر پیوند فکری بدنبال مکتب‌تحققی عرض اندام نموده است. بنابراین، اندیشه‌های یاد شده، جوانب مشترک و متایزی دارند.
همانطوری‌که در بالا بطور مفصل بحث‌کردیم، مکتب‌اثباتی با تمام، مشکلات و محدودیت‌های خود، نقطه و محوریت جدید مهمی را در تاریخ حقوق‌جزا ایجاد کرد. بگونه‌ای که می‌توان از آن بعنوان یک جرقه‌ای جدید فکری در این حوزه یادآور شد. به همین دلیل برخی از نویسندگان آن را (مکتب‌تحققی)، و برخی‌هم از آن بنام بارقه‌ای جبرگرایی یادکرده اند (پرادل، ۱۳۹۲)، این مفهوم، تداعی کننده‌ای یک جرقه و آغاز جدید در پهنه‌ای حقوق‌جزا می‌باشد. بنابراین، تحرک بوجود آمده توسط اندیشه‌های اثباتی، «نقطه‌ای آغاز بود برای ظهور اندیشه‌هایی که تاثیر و نفوذ استثنایی در برداشتند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۱۲)، طوری که نفوذ و کارآیی خویش را تا اکنون حفظ کرده اند.
برخی از نویسندگان سه علت عمده را در رابطه با این تحول ذکر کرده اند: نخست، نا امیدی‌های که از راهکارهای پیشنهادی، اندیشه‌های سزاگرایی و تحققی بوجود آمده بود. با اینکه «تمامی اندیشه‌های کلاسیک، نئوکلاسیک یا تحققی وارد حقوق کیفری موضوعه شدند، لیکن بزهکاری به طرز نگران کننده‌ای به رشد خود ادامه داد»(پرادل، ۱۳۹۲،ص۱۱۲). علت دوم، در برگزاری یک تعداد کنگره‌های بین المللی زیادی بر می‌گردد، طوری که این امر موجب مبادلات فکری زیادی در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا گردید. از جمله می‌توان به «چندین کنگره در فرانکفورت (۱۸۴۶)، بروکسیل (۱۸۴۷) و دوباره در فرانکفورت (۱۸۵۷)، و…»(همان)، و یک تعداد کنگره‌های رسمی دیگر، اشاره نمود. علت سوم، به اندیشه‌ها، آموزه‌ها، هنجارها و ارزش‌های حقوق بشری بر می‌گردد. موضوعی‌که بیشتر از دلایل دیگر در حوزه‌ای حقوق، مخصوصاً حقوق‌جزا مؤثر بوده است.
به این ترتیب «وجود موازین حقوق بشری، خود غالباً باعث می‌شود تا در حقوق‌کیفری، آیین دادرسی کیفری و حقوق زندان‌ها و حقوق زندانی تجدید نظر به عمل‌آید»(همان، ص۱۱۳). بنابراین تحولات بوجود آمده پیامدهای زیادی در حقوق‌جزا داشته است. برای نمونه، تمایل نظام کیفری از حالت سرکوب‌گرایانه، به سوی انسان محوری، غنامندی آموزه‌های حقوق کیفری از اثر ورود رشته‌های علمی دیگر علوم‌انسانی در پهنه حقوق‌جزا و برگزار شدن کنفرانس‌ها و کنگره‌های بین‌المللی، ترکیبی و التقاطی‌شدن واکنش‌ها(سزادهی – تدابیری)، علیه بزهکار و مطرح شدن موضوع دفاع جامعه از آسیب‌وارده ناشی از بزهکاری،… مواردی اند که جزء پیامدهای اساسی این تحولات به حساب می‌آیند. مکتب دفاع اجتماعی یکی از این اندیشه‌های ماندگار می‌باشد.
اندیشه‌های دفاع اجتماعی، اگرچه از نظر گرایش فکری و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت مبارزه با بزهکاری، در پی اندیشه‌های اثباتی بوده ولی خلاءهای موجود در مکتب‌تحققی را توانسته است تا حدودی زیادی پرکند. بگونه‌ای که، اندیشه‌های دفاع اجتماعی دیگر، مجرم مادرزاد را نمی‌پذیرد، قایل به آمیزه‌ای از جبر و اختیار است و مجازات نا معین در راهکارهای این جنبش (دفاع اجتماعی)، چندان به چشم نمی‌خورد.
علاوه براین، چنان‌که مطالعه کردیم، مکتب‌تحققی به دلیل پذیرش فقدان اراده آزاد بزهکار، مجازات را مبارزه با معلول و بی‌نتیجه می‌دانست، ولی مکتب دفاع اجتماعی قایل به واکنش‌های ترکیبی( تدابیری- سزا) است. با این وجود، این دو اندیشه هم‌چنان، جنبش دفاع اجتماعی، همسانی‌ها و جوانب مشترکی زیادی دارند. حتی«اصطلاح دفاع اجتماعی را اثباتیون وضع کرده اند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۴). مواردی،‌ چون: توجه به حالت‌خطرناکی مجرم، بدنبال علل بزهکاری بودن، دفاع از جامعه از طریق درمان، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران، طبقه بندی و فردی‌کردن مجرمان، مدد جستن از رشته‌های دیگرعلوم انسانی (زیست‌شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، پزشکی‌قانونی، سیاست‌جنایی، فلسفه‌کیفری و…)، برجسته بودن نقش کارشناسان علوم یاد شده در فرایند کیفری و…از جمله نقطه‌های مشترکی این دو اندیشه هستند.
مکتب دفاع اجتماعی جبری بودن ارتکاب جرم را در حد اندیشمندان اثباتی، نپذیرفته است و برای انسان در هر حالتی اختیار عکس العمل را نفی نمی‌کند. به عقیده طرفداران این مکتب ممکن است«ما تحت تاثیر وراثت اعمالی را انجام می‌دهیم،…اما اختیار واکنش علیه محیط در افراد وجود دارد و در رفتار خود از آزادی‌های [زیادی] برخورداریم»(نوربها،۱۳۹۰، ص۱۲۲). بنابراین پذیرش نسبی آزادی اراده توسط این مکتب، از یک‌جانب و در نظرداشت اعمال مجازات در کنار اقدامات‌تامینی از سوی دیگر، دامنه‌ای ضمانت‌های اجرایی را نزد این مکتب، گستردگی بیشتری بخشیده است. یعنی واکنش علیه بزهکاری از اجرایی کردن مجازات تا اقدامات‌تامینی در فرایند کیفری سیرخواهد نمود «برای این کار ضمانت اجرای جرم باید حتی نا محدود باشد، لذا از مجازات به معنی اخص تا اقدامات‌تامینی …می‌توان استفاده کرد»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲). از آن‌جایی‌که، هم خاستگاه جغرافیایی و هم تمایز فکری بنیانگذاران این مکتب، از هم متفاوت بوده اند. طبیعی به نظر می‌رسد تا نظریه‌ها و پیشنهادات این متفکران، یگانگی خود را حفظ کرده نمی‌تواند و ضمن همبستگی کلی فکری، به شاخه‌های نظری متمایزتری تقسیم شده است. در اینجا به دو شاخه اساسی این مکتب‌که، اولی با اتکا به نظریه‌های پرینس و دیگری، بر پایه نظریه‌های گراماتیکا و مارک آنسل و دیگران مطرح شده است، پرداخته می‌شود.
۱-۲-۲-۲٫ اصول عام مکتب دفاع اجتماعی
اندیشه‌ای اساسی، دفاع‌‌‌‌‌جامعه از طریق بازسازگاری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم محقق می‌شود. به این معنی‌که دیگر فعالیت قانونگذار بیانگر مبارزه میان فرد و دولت نیست، بلکه هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌ها به جهت مصلحت افراد، که همان بازسازگاری آن‌ ها در نظر است، می‌باشد،
حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تامین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولِ غیر قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد،
دفاع اجتماعی ماهیتاً علمی است، زیرا به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می‌پردازد و جنبه ماورالطبیعی ندارد،
تدابیر یا اقدام قابل اجرا، نسبت به مجرم باید در جهت بازسازی اجتماعی او از نظر هدف، واحد اما از نظر شکلی و شیوه به اندازه کافی متنوع باشد، بطوری که به قاضی اجازه دهد تا برای هر مورد خاص بهترین آن را انتخاب کند(اصل فردی‌کردن)،
حقوق کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکار است(پرادل، ۱۳۹۲، صص۱۲۰-۱۲۲).