۲-اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد به چه صورت می باشد؟
۱-۶-روش تحقیق
در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید و خبرگان دانشگاه به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی پرداخته که از میان عوامل متعدد ۲۰ عامل کلیدی تعیین شدند. از آنجا که AHP یکی از روش های تصمیم گیری با شاخص های چند گانه است برای ارزیابی معیارها که کیفی هستند ازروش AHP وپرسشنامه مقایسات زوجی استفاده کرده که پس از تایید،این پرسشنامه در اختیار ۲۰نفر از خبرگان دانشگاه که دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس با حداقل ۱۰سال سابقه کار ومدیر یکی از قسمت های دانشگاه بودند قرار گرفت و به روش AHP رتبه بندی شدند.از میان این عوامل بانظر خبرگان،۸ عامل اول که بیشترین رتبه را کسب کردند انتخاب شده وبه عنوان معیارهای اصلی تحقیق به صورت پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.پس از محاسبه وزن دهی و تعیین شاخص ناسازگاری از طریق AHP رتبه بندی شدند. همچنین از خروجی تحلیل AHP جهت ورودی روش پرومتی استفاده نموده وپس از انجام مقایسات زوجی عوامل رتبه بندی شدند. روش تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی بهره گرفته است.
lt="تحقیق - متن کامل - پایان نامه” width="390″ height="390″ />
۱-۷-جامعه آماری
جامعه آماری پرسنل حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی یزد (۴۶۰نفر)است که به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد.حجم نمونه باتوجه به فرمول کوکران و سطح خطای ۰۵/۰ درصد ۱۸۹نفر می باشد.فرمول کوکران یکی از پرکاربرد ترین روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است که به طریق زیر محاسبه می گردد:
جامعه=N 1.96=t 05/0=d 7/0=p 3/0=q حجم نمونه=n
روش جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفت.
۱-۸-قلمرو
قلمرو موضوعی
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی به عنوان قلمرو موضوعی این تحقیق مد نظر قرار گرفته است زیرا شناخت آنها برای نیل به اهداف سازمانی ضروری است.
قلمرو مکانی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
قلمرو زمانی
سه ماهه اول سال ۹۳
۱-۹-روش گرد آوری داده ها
در این تحقیق گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ماتریس مقایسات دو به دو گزینه ها انجام شد و پس از به دست آوردن ماتریس مقایسات نرمال شده، وزن های نسبی را محاسبه کرده و سپس به بررسی شاخص ناسازگاری مقایسات پرداخته شد.
۱-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این مطالعه عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی رتبه بندی شدند. برای این کار از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی که در نرم افزار Expert Choiceو تکنیک پرومتی که در نرم افزار Decision Lab قابل اجراست استفاده شد.
۱-۱۱-تعریف واژه های کلیدی
اثربخشی:بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده(Anthony,1998)
پرومتی:یکی از روش های آماری که جهت ارزیابی و اولویت بندی گزینه های گسسته واز طریق مقایسات زوجی انجام می گیرد(مومنی و شریفی سلیم،۱۳۹۱).
تحلیل سلسله مراتبی:یکی ازروش های تصمیم گیری چند معیاره است که به اهمیت نسبی شاخص ها وسپس رتبه بندی آن ها می پردازد(مهرگان،۱۳۹۰).
سلامت سازمانی: مجوعه ای از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط،روحیه بالای نیروی کار،کفایت برای حل مشکلات،سرعت عمل و… را به همراه داردو توانایی سازمان رادر حفظ بقا و سازش با محیط نشان می دهد(رمضانی وطالب پور،۱۳۹۱).
نوآوری: فرایند کسب اندیشه های خلاق و به اجرا در آمدن آن ها(زارعی،۱۳۷۳).
اخلاق سازمانی: قواعد و اصول اخلاقی که کارکنان را در تصمیم گیری ها راهنمایی می کند تا بتواند برای دست یابی به هدف مشترک آن هارا متقاعد سازد(میرکمالی،۱۳۸۸).
رضایت شغلی: حالتی مطبوع و مثبت از ارزیابی و نگرش های فرد نسبت به شغلش(میرکمالی و ناستی زایی،۱۳۸۹).
فرهنگ سازمانی: مدلی از هنجارها،ارزش ها ،باورها ونگرش هایی که بررفتار سازمانی تاثیر می گذارند(مجیدیان،۱۳۸۸).
مدیریت دانش: فرایندی که به سازمان کمک می کند تا مهمترین مهارت ها واطلاعات مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار افراد سازمان قرار گیرد(Peters and Waterman,1982).
فن آوری:کاربرد منظم مهارت ها ، دانش ها،توانایی ها،ماشین و ابزارهاست که برای انجام وظایف در اختیار افراد سازمان قرار می گیرد(محمدی،۱۳۸۱).
رهبری تحول آفرین: فرایندی که در آن رهبران در تلاشند تا به طور آگاهانه در افراد نفوذ کرده و بتوانند با ایجاد انگیزش تغییر و تحول در وضع موجود سازمان به وجود آورند(چوپانی،۱۳۹۰).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
هر سازمان برای رفع نیازی از نیازهای جامعه شکل می گیرد و بدون قصد و هدف معنا ندارد،در واقع سازمان به وجود می آید تا هدف یا اهدافی رادرجامعه محقق سازد.اثر بخشی سازمانی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه سازمان ها و عوامل مربوط به آنها بوده است چرا که افزایش اثر بخشی در سازمان به معنای افزایش درجه دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان می باشد.مطالعات انجام شده درباره اثربخشی نشان می دهد که بهترین راه برای اثر بخشی وجود ندارد بلکه به دیدگاه مدیریت هر سازمان نسبت به اثر بخشی بستگی دارد اما آنچه که می توان در همه سازمان های موفق مشاهده کرد و وجه اشتراک آنهاست ،توجه به رضایت مراجعین است وبرای نیل به این اهداف باید مدیریت بکوشد تا ویژگی های مربوط به اثربخشی به صورت دیدگاهی مشترک برای افراد سازمان نهادینه شود در این حالت است که می توان سازمان را به سوی اثر بخشی سوق داد(نجف بیگی،۱۳۸۷).
هدف اصلی مدیران سازمان ها دستیابی به اثربخشی سازمانی از طریق تعریف راهبردهای مناسب و به کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ،مدیریت دانش،اخلاق،رضایت و… است تا از این طریق به حداکثر اثر بخشی دست یابند.
حیات سازمانی منوط به آن است که سازمان در انجام هرکاری،اصل بقا را مد نظر قراردهد.بدیهی است که مرگ هر سازمان دارای دلایل احتمالی ویژه ای است که تعیین علل احتمالی آن برای سازمانها به این سادگی و وضوح نیست . بسیاری از سازمان ها اثربخشی ملموس ندارند اما زنده اندویا بسیاری را می بینیم که با اعمال تغییرات اساسی ،حیات پیشین خود را به خطر انداخته و حیاتی دوباره می گیرند،اما اثربخشی خود را نه تنهاحفظ میکنند بلکه در برخی شرایط نیز افزایش می دهند.مطالعاتی که در خصوص اثر بخشی صورت گرفته ۳۰معیار متفاوت را به عنوان عوامل اثر بخشی مشخص کرده که با توجه به تنوع در میان آن ها در می یابیم که اثر بخشی سازمانی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.ازمعیارهای اثر بخشی می توان به بهره وری،کارایی،کیفیت،غیبت وبی نظمی،رضایت شغلی، روحیه، انگیزش، کنترل، مشارکت، آموزش،مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مهارت های وظیفه ای مدیریت،رشدو ترقی،منابع انسانی،انسجام،خلاقیت،نقش و هنجار غالب،توالی اهداف ، میزان دانش و…اشاره کرد(Robbins,1990). بنابراین هرسازمانی برای کسب یک یا چند هدف مشخص تشکیل شده است و می توان معیار اثر بخشی آن را با توجه به میزان نیاز به آن اهداف تعیین کرد.
موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و ویژگی های درون سازمانی است و مدیرانی به موفقیت و اثر بخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط ، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را شناخته وبرای رویارویی با تغییرات آماده شوند و سازمان را در جهت آن هدایت کنند(اعرابی،۱۳۸۶).بنابراین اثر بخشی در کنار کارایی،کارآمدی سازمان ها را موجب می شود ولیکن همواره بایستی به این نکته توجه داشت که اثر بخشی، معیاری است برای میزان توجه به خواسته ها ونیازهای جوامع از طریق تحقق اهداف سازمانی که می توان آن را مورد سنجش قرار داد.یکی از مشکلات پیش روی مدیران امروزه آن است که رابطه میان عوامل درون سازمانی همچون متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق را شناسایی وتعیین کنند. از طرف دیگر رویکردها و روش های متفاوتی برای تعیین رابطه میان معیارها وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به روش های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره اشاره کرد. هدف از این پژوهش به کارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و تعیین اولویت متغیر های ذکر شده است.
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱-اثربخشی
درزمینه اثر بخشی سازمانی ،یک توافق عمومی برای تعریف آن وجودندارد.اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد ومنفرد نیست بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی است(Herman & Renz,2004). اولین دیدگاهی که راجع به اثر بخشی ارائه گردید (احتمالاً در طی دهه ۱۹۵۰) بسیار ساده بود . در این دیدگاه اثر بخشی بعنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد تعریف شده بود(دفت،۱۳۷۴). اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن تر گردید . در واقع اثربخشی سازمانی یک مفهوم کلی دارد وهنگام تعیین اثربخشی سازمان،حدود یامیزانی که اهداف چند گانه تامین شده اند سنجیده یا اندازه گیری می شود و مورد قضاوت قرار می گیرد(دفت،۱۳۸۶)[۵]. اثر بخشی سازمانی عبارت است از درجه همخوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد انتظار( هوی و میسکل،۱۳۸۲)[۶]. اثر بخشی یعنی اجرای کارهای درست.ازدیدگاه دراکر [۷]اثربخشی کلید موفقیت سازمان است(ساعتچی ،۱۳۸۲). اثربخشی به معنی هدایت منا بع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند. برای مثال تمرکز روی نتایج ، انجام کار صحیح در زمان صحیح ، کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می باشد.در این رابطه اثر بخشی فردی رامتغیر های خروجی میدانند که برای سنجش افراد استفاده میشوند مانند انعطاف پذیری و اثر بخشی سازمانی راتوانایی سازمان در ارضای حداقل انتظارات ذی نفعها برای کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت .(Main,2008)بطورکلی اثر بخشی سازمانی دستیا بی به اولویتها واهداف چند گانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطرذی نفعهایی را که در جهت کسب اهداف تلاش میکنند را فراهم نماید(دفت،۱۳۸۶)[۸].اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با بهره گرفتن از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده میکند(Anthony,2002). بنا به اعتقاد فایول[۹] نظم وترتیب،تساوی،عدالت،وجود ثبات شغلی،ابتکاروتقویت روحیه کارکنان موجب اثر بخشی سازمانی می شود.آلتون مایو[۱۰]معتقد بود که اثربخشی در سازمان ناشی از رضایت خاطر کارکنان است که خود حاصل توجه به نیازهای فیزیکی و روانی کارکنان است. آبراهام مازلووداگلاس مک گریگور[۱۱]به نیازهای انسان ونهایتا به موضوع خودیابی توجه داشتندکه درنتیجه بر احساس تعلق وتعهد،دلبستگی کارکنان به سازمان و بالاخره بر میزان اثر بخشی سازمان اثر مثبت خواهد داشت. بنابر این اثر بخشی سازمانی محقق نخواهد شد مگر اینکه مدیران با توجه به رسالت سازمان اهداف روشن و مشخص را تعیین وبا در نظر گرفتن کلیه عوامل به خصوص توجه واهمیت کافی به نیروی انسانی تحقق این مهم را امکان پذیر نمایند(مجله مدیریت و کارآفرینی،۱۳۹۰).اثر بخشی سازمانی در همه مکاتب مدیریتی ،بنا به دیدگاه ها ونظرات آن دوره ،مورد توجه قرارگرفته است.برخی از این مکاتب ومتفکرین اصلی آنها ،به همراه شرحی مختصر از اثربخشی ونیز نمونه مشخصه های اثربخشی از دیدگاه آنان در جدول ۲-۱- نمایش داده شده است(سید اصفهانی و کاظمی،۱۳۷۶)
هدف مسلمانان از جنگهایى که پس از بدر علیه بنى سلیم، غطفان، بنى ثعلبه، بنى محارب و نیز کاروان قریش بر پا ساختند، محروم ساختن این قبایل از تعرض به مسلمانان و تسلط یافتن بر راههاى مکه- شام و مکه- نجد- عراق بود. غرض آنها گرفتن غنیمت نبود، زیرا کسانى که به دنبال غارت هستند، از ترس اینکه مبادا غنایم را از دست بدهند، بسرعت به پایگاههاى خود باز مىگردند و هیچگاه مانند مسلمانان روزها و بلکه ماهها در قلمرو دشمنان خود نمىماندند.
مسلمانان بار نخست سه شب و بار دوم دو ماه در سرزمین بنى سلیم ماندند. یک ماه تمام نیز در سرزمین بنى ثعلبه و بنى محارب ماندند. آیا کسى که از دشمن بترسد و یا دنبال تاراج و غارت باشد، این همه درنگ مىکند؟!
نخستین هدف تحمیل محاصره اقتصادى بر قریش، تأثیر گذارى مادى و معنوى بر آنان بود تا شاید نسبت به موضع خود در برابر مسلمانان تجدید نظر کنند. جنگهایى هم که رسول خدا (ص) در این مدت علیه قبایل به پا کرد، جز به منظور رهایى از تهدید آنها و نیز تأمین هدف محاصره اقتصادى نبود.
جنگهاى این دوره، به تعبیر نظامیان امروزى، جنگ سرد بود و براى پاکسازى «پایگاه امن» و حصول پیروزى چارهاى جز این نبود. [۵۰۸]
ر-اعمال فشار بر قریش :
برخی چنین استدلال کرده اند که:
یکى از اهداف مهم و عمده سریههاى رسول خدا (ص) اعمال فشار اقتصادى و روانى بر پیکر قریش بود و اعلام این نکته به مشرکان که نیروهاى مسلمان به قریش اجازه نخواهند داد با آزادى عمل در منطقه اعمال قدرت نماید. دیدیم که در نظامنامه مدینه، رسول اکرم (ص) از مشرکان مدینه پیمان گرفت که روابط خود را با سایر مشرکان عربستان قطع کنند.
قابل ملاحظه است که اصرارى بر مقابله و جنگ با قریش از سوى نیروهاى مسلمان وجود نداشت. چنان که حمزه وساطت جهنى را پذیرفت و عبیده بن حارث به تعقیب کاروان قریش ادامه نداد. چنان که در سه سریه دیگر هم کاروان قریش به سلامت عبور کرد. همه این اتّفاقات دلالت دارد که هدف اصلى از اعزام سریهها این بود که به قریش تفهیم نماید از این پس از آزادى عمل در منطقه برخوردار نبوده، تصمیم گیرنده نخواهد بود. چنان که نخواهد توانست امنیّت کاروانهاى تجارتى خود را تأمین کند، مگر این که به منطق عقل، درایت و حکمت بازگردد و از منطق زورگویى، ستمگرى و خودخواهى فاصله بگیرد و با مرورى دوباره به معادلات خویش، مطابق شرایط و واقعگرایانه تصمیمگیرى کند. [۵۰۹]
ز-عدم احترام اموال کفار:
شهید مطهری در این باره چنین ابراز می دارد :
کفار قریش که تا آن وقت لااقل سیزده سال کارى نداشتهاند جز اینکه حلقوم پیغمبر را بگیرند که نداى حقیقت به مردم نرسد چون بر ضد منافع آنهاست، مسلمین را تعذیب کنند، در زیر شکنجهها بکشند و از هیچ جنایتى خوددارى نکنند در حالى که مىفهمند او دارد حق را مىگوید، باز ما بگوییم مال اینها محترم است، مال التجارهشان محترم است؟! اولًا آن مال التجاره را از کجا به دست آوردهاند؟ به نصّ قرآن در مکه یک عده رباخوار بودند که مالى هم که به دست آورده بودند از دزدى و رباخوارى به دست آورده بودند. آیا مال اینها محترم است؟!.
پس اینطور نیست که در عین اینکه این مالها محترم است، پیغمبر به آن دلیل اجازه تصاحب آنها را داده است که هدفش مقدس است، بلکه اگر هدف مقدسى هم نبود این مال احترام نداشت [۵۱۰]
جمع بندی و نتیجه گیری:
با توجه پاسخ هایی که صاحب نظران به علتِ اصلی حملۀ مسلمانان به کاروان تجاری قریش داده اند بطور کلی عناوین ذیل را می توان استخراج نمود:
هدف بسیارى از این اعزامها، کسب اطلاع و گزارش اخبار بوده
مسلمانان زیر ظلم قرار گرفته ودر نتیجه مقابله به مثل نموده اند
برای باز دارندگی قریش ازتجاوزدوباره به مسلمانان
برای بدست آوردن پایگاهی امن
برای اعمال فشار بر قریش
اموال کفارحربی احترامی نداشته است
با توجه به پاسخ ها ی فوق می توان گفت؛ هدف حملۀ مسلمانان به کاروان تجاری قریش جنگ، خون ریزى و انتقام جویى و اخذ غنایم نبوده
شهید مطهری (ره) در کتاب سیری در سیرۀ نبوی علاوه برنتیجۀ فوق اضافه می کنند که اصولاً پیامبر (ص) برای رسیدن به اهداف مقدس خویش از راه نادرست استفاده نمی کردند واز آنجایی که اموال چنین کفاری از راه نامشروع بدست آمده بوده لذا هیچ احترامی نداشته است که اگر تصاحب گردید عمل نامشروعی انجام شده باشد.
اما سایر صاحب نظران یا در صدد پاسخ به شبهۀ مستشرقین می باشند ویا اینکه به این شبهه در پاسخ خود توجه داشته اند، در بین این پاسخ ها که هر کدام در جای خویش صحیح است؛
مورد اول یعنی کسب خبر نمی تواند یک پاسخ جامع باشد زیرا غالباً در هر حملۀ نظامی پیش از هر حرکتی باید اطلاعاتی را از دشمن کسب نمود واین پاسخ فقط می گوید هدف پیامبر (ص) غارتگری نبوده و فقط جنبۀ سلبی دارد نه جنبۀ اثباتی؛
مورد دوم (مقابله به مثل ) فقط برای مسلمانان حقی را در حملۀ به کاروان کفار ثابت می کند اما هدف کلی وفراتر از آن را اثبات نمی کند
اما سه پاسخ دیگر، یعنی: اعمال فشار بر قریش و در نتیجه، باز دارندگی قریش ازتجاوز به مسلمانان وبالاخره بدست آوردن پایگاه امن را اگر به ترتیب ودر طول هم در نظر بگیریم، از جامعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
نظر نهایی
جهاد در قرآن به معنای کُشت وکشتار وخونریزی نمی باشد بلکه به معنای سعی وکوششی است که برای رسیدن به هدف ومقصودی انجام می شود اعم از اینکه با جان باشد ویا با مال، البته در قرآن شرطی برای آن در نظر گرفته شده وآن قید :” فی سبیل الله ” است وبا وجود این قید،هر گونه تلاشی که در مسیر الهی نباشد از دایرۀ جهاد اسلامی خارج خواهد بود، ویکی از این شرائط؛ آن است که جهاد(در صورتیکه ابتدائی باشد) با فرمان ولیّ امروحجّت خداوند صورت پذیرد، در غیر این صورت نمی توان به آن جهاد اسلامی گفت، مگراز روی تسامح از آن جهت که مسلمانان در آن شرکت دارند
حضور صحابۀ پیامبرصلی الله وعلیه وآله ویا تابعین، درجنگ با کفّار به تنهایی موجب مشروعیت جنگ نخواهد بود، مگر اینکه آنان مأذون از طرف یکی از معصومین علیهم السلام باشند،جهادی که مسلمانان در زمان پیامبر صلی الله وعلیه وآله وبه امر ایشان انجام داده اند، جهادی کاملاً فی سبیل الله است وهر یک از مسلمانان در آن کشته شده اند، وانگیزۀ الهی از شرکت آن داشته اند؛ شهید درراه خدا محسوب خواهند شد؛ اما نبرد هایی که پس از رحلت پیامبر صلی الله وعلیه وآله در زمان خلفا پیش از زمان امیر مؤمنان علیه السلام انجام شده ولوبرای گسترش اسلام هم انجام گرفته باشد وموفقیت هایی نیز به دنبال داشته، به تنهایی دلیلی بر مشروعیت آن نخواهد بود مگر به اندازه ومحدوده ای که مورد تأیید وامضای حضرت علی علیه السلام قرار گرفته باشد،
وحضور برخی از اصحاب گرانقدر امیرمؤمنان علیه السلام در برخی از فتوحات خلفا، دلیل بر مشروعیت فتوحات نخواهد بود چون امکان آن وجود دارد که حضوراین دسته از اصحاب درجنگ به اجازۀ ایشان وبرای کنترل اوضاع ویا تضمین سلامت فتوحات از برخی از تند رویها ویا برخی از مصالح دیگرباشد؛
مشورتی که خلفا در مورد فتوحات با حضرت علی علیه السلام انجام داده اند نیز به تنهایی دلیل مشروعیت حرکت کلی فتوحات نخواهد بود چون راهنمایی های حضرت علی علیه السلام به خلفا با توجه به شرائط پیش آمده ومصلحت اسلام ومسلمین وخطری که از ناحیۀ کفاربه بلاد مسلمین وجود داشته، بوده لذا می بینیم که امام علی علیه السلام در زمان خلافت خویش فتوحات را ادامه نداده وبه اصلاحات داخلی روی آورده وخود نیز علی رغم درخواست خلفا در فتوحات آنان شرکت نکردند؛ ودر زمان امامان علیهم السلام بعد نیز نه تنها تأییدی ازفتوحات نشده بلکه جهاد را همراه حاکمان جورتحریم فرموده اند.
لذا باید دانست که جنگ در اسلام خود هدف نمی باشد بلکه از باب رفع مانع برای اسلام وایمان ودفع ظلم ظالمین مورد توجه قرار می گیرد؛ همانگونه که هدف از جهاد اسلامی کشور گشایی وافزایش سرزمینِ مسلمانان نمی باشد لذا در زمان پیامبر صلی الله وعلیه وآله اگر فتحی صورت می گرفت ومردم آن مناطق اسلام را می پذیرفتند ویا بر دین خود با قبول جزیه باقی می ماندند، خود نیز از سوی پیامبر صلی الله وعلیه وآله بر سرزمین خود حاکم می شدند؛ واین رویّه کم وبیش پس از ایشان نیزادامه یافت .
باید دانست که هدف از جهاد اسلامی، اجبار غیر مسلمانان به پذیرش اسلام نیست، بلکه جهاد یک وسیله برای رساندن دعوت اسلامی به گوش آنان وزمینه ساز حضور اسلام در سرزمین آنها می باشد، علاوه بر اینکه در اکثر مناطق مفتوحه، مردم از ناحیۀ حکومت های خویش در ظلم وستم و بی عدالتی به سر می بردند واسلام را برای خویش فرشتۀ نجاتی می دانستند که باعث آزاد شدن آنان می باشد همانگونه که این مسئله در فتح ایران وروم به چشم می خورد؛ گر چه گسترش اسلام به مناطق مختلف علاوه بر مسائل فوق، مرهون محتوای ارزشمند و متعالی آن است؛ لذا مشاهده می شود اسلام در سرزمین هایی حضور پیدا کرده که هیچ نیروی نظامی به آنجا نرفته است.
یکی از مهمترین دلایل برعدم اجبار غیر مسلمانان به دین اسلام، دستورات قرآن در مورد اهل ذمّه واحترام به آنان و وجود معابد ومکان های عبادت آنان در کنار مسلمانان قرن ها پس ازحضور اسلام در سرزمین آنها می باشد.
بنابر آنچه گفته شد :
۱- تنها جهادی که معیارهای دین مبین اسلام بطور کامل بر آن منطبق است جهادی است که با رهبری پیامبر صلی الله وعلیه وآله یا اهل بیت ایشان علیهم السلام ویا اذن آن بزرگواران صورت پذیرد
۲-فتوحاتی که از سوی غیر معصومین،خصوصاً خلفای بنی امیه انجام پذیرفته صرف نظر از نداشتن اذن از سوی امامان اهل بیت علیهم السلام ، بطور کلی عاری ازظلم ویا بی عدالتی نسبت به غیر مسلمانان نمی باشد.
۳- رفتار ها ی نادرست وظالمانه برخی از حاکمان در جریان فتوحات مسلمانان در طول تاریخ باعث گردیده بهانه ای به دست غربیان ومستشرقین برای ایجاد شبهه نسبت به دین مبین اسلام وخدشه دار شدن چهرۀ سراسر رحمت آن داده شود واسلام را دینی خشن جلوه دهند.
فهرست منابع
مقدار p (معناداری)
مقدار Fمقدار P
سازگاری در پاسخ۳۳۹/۱۲۶۳/۰۶۱۶/۰۳۸۷/۴۱۴۲۰۲/۰
شکل۴-۵: میانگین مقادیر پرولاکتین سرم پیش آزمون و سازگاری در پاسخ دو گروه انسداد و بدون انسداد
جمع بندی:
با توجه به یافتهها، پژوهش حاضر نشان دادکه فعالیت رکابزدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون پا به نسبت همان فعالیت بدون محدودیت جریان خون پا در مراحل پاسخ(۱۲۳/۰p=)،سازگاری(۵۷۷/۰ = p) و سازگاری در پاسخ(۲۰۲/۰ = p) ،برسطح سرمی PRL در مردان سالم تاثیر معناداری نداشته است.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه
در فصل پیشین یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فصل به تشریح و تفسیر نتایج میپردازیم. ابتدا خلاصهای از پژوهش ارائه میشود و سپس با توجه به اهداف پژوهش به تفسیر نتایج پرداخته خواهد شد. در انتهای فصل پیشنهادهایی برخاسته از نتایج پژوهش و پیشنهادهایی جهت پیگیری موضوع توسط سایر محققین ارائه میشود.
۵-۲- خلاصۀ پژوهش
هدف ازپژوهش حاضرتعیین اثرحاد و مزمن فعالیت رکابزدن زیربیشینه همراه و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی پرولاکتین در مردان سالم بود. بدین منظور ۲۴ نفر از دانشجویان تربیت بدنی مشغول به تحصیل در دانشگاه خوارزمی به صورت در دسترس(میانگین سن ۷۵/۲±۷۹/۲۳سال، وزن۷۷/۸±۸۷/۶۹کیلوگرم، قد۶/۵±۷۵/۱۷۴سانتیمتر، شاخصتوده بدن۵۹/۲±۹۱/۲۲ کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند. سابقه پزشکی آزمودنیها مبنی بر عدم برخورداری از هرگونه سابقه بیماری قلبی _عروقی، مصرف سیگار و یا هر نوع دارو و مکمل توسط پرسشنامه اطلاعات عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پس از توضیحات اولیه در خصوص نحوه اجرای آزمون و خطرات احتمالی، آزمودنیها پرسشنامه اطلاعات عمومی و رضایتنامه را تکمیل کردند. آزمودنیها بر اساس توان حداکثری که قبل از شروع پروتکل از آزمودنیها گرفته شد، به سه گروه رکاب زدن همراه با انسداد عروق پا(۸ نفر)، رکاب زدن بدون انسداد(۸ نفر) و کنترل(۸ نفر) تقسیم شدند.آزمودنیهای گروه تمرین با انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت ۳ هفته، هر هفته ۳ جلسه و در مجموع ۹ جلسه تمرین کردند. هر جلسه تمرین شامل ۳ وهله سه دقیقهای رکاب زدن با شدت۵۰ درصد Wmax بود که بین هر وهله ۳۰-۴۵ثانیه استراحت وجود داشت.(میزان فشار روی ران۱۴۰-۱۷۰ میلی متر جیوه بود) مجموع زمان تمرین۳۰/۱۰دقیقه بود.هر جلسه۱۰میلی متر جیوه به فشار ران بندها اضافه شد تا جلسه چهارم که فشار به۱۷۰میلی متر جیوه رسید. فشار ران بند به طور تدریجی افزایش یافت تا زمانیکه شرکت کنندهها نسبت به محرک انسداد در طول فاز اولیه تمرین سازگار شدند. فشار ران بند تا پایان پروتکل تمرین بر روی ران حفظ شد. بعد از۳ نوبت تلاش فشار ران بند به یکباره برداشته شد. برای انجام ریکاوری فعال نیز آزمودنیها ۵- ۱۰دقیقه با شدت۳۰%Wmaxولی بدون محدودیت جریان خون رکاب زدند. میزان فشار وارد بر پای انسدادی، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنیها مورد بررسی قرارگرفت. گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام داد با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی وجود نداشت. پیش و پس از اجرای پروتکل آزمون کاستوم برای تعیین توان حداکثرآزمودنیها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها به منظور بررسی همگنی واریانس گروه ها ازآزمون لوین وبرای نرمال سازی توزیع داده ها ازآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. ازطرفی برای مطالعۀ اثر یک جلسه فعالیت با محدودیت جریان خون وبدون آن دردوگروه تمرین انسدادو بدون انسداد از آزمون Tمستقل و برای مطالعۀ اثر سه هفته تمرین درسه گروه انسداد،بدون انسداد و کنترل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگینهای درون گروهی از روش آماری T وابسته در سطح معناداری (P<0.05) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها که با بهره گرفتن از نرم افزار ۲۱ SPSS انجام شده بود به طور خلاصه عبارتند از:
تغییرات درون گروهی پرولاکتین درپاسخ به یک جلسه فعالیت ،در گروه انسداد (۰۳۳/۰p=)معنادار ،ولی در گروه بدون انسداد (۸۱۸/۰p=) بدون تغییر بود. همچنین تغییرات بین گروهی نشان دهنده عدم تفاوت بین دو گروه بود (۱۲۳/۰p=).
تغییرات درون گروهی پرولاکتین بعداز سه هفته فعالیت، در گروه انسداد (۰۱۵/۰p=) معنادار ولی در گروه بدون انسداد(۲۱۱/۰p=) و گروه کنترل (۹۰۵/۰p=) بدون تغییر بود. همچنین تغییرات بین گروهی نشان دهنده عدم تفاوت بین هرسه گروه بود(۵۷۷/۰ = p).
تغییرات درون گروهی پرولاکتین در پاسخ به یک جلسه فعالیت بعداز سه هفته فعالیت، در هر دوگروه انسداد (۳۸۱/۰p=) و گروه بدون انسداد(۸۲۸/۰p=) معنادار نبود. همچنین تغییرات بین گروهی نشان دهنده عدم تفاوت بین دوگروه بود(۲۰۲/۰ = p).
۵-۳- بحث پیرامون یافته های پژوهش
بررسی اثریک جلسه فعالیت رکابزدن زیربیشینه همراه و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی پرولاکتین در مردان سالم
در این تحقیق مقایسه تفاوت میانگینها نشانگر افزایش در مقادیر سرمی پرولاکتین در گروه انسدادی (۸۳درصد) و کاهش آن در گروه بدون انسداد(۸درصد) در پاسخ به یک جلسه فعالیت رکاب زدن زیربیشینه بوده است. نتایج نشان داد یک جلسه تمرین رکاب زدن سطح سرمی پرولاکتین آزمودنیهای گروه انسدادی را به طور معنی داری افزایش داد(۰۳۳/۰p=). اما این افزایش نسبت به گروه بدون انسداد معنادارنبود (۱۲۳/۰p=). با مقایسه گروه های تمرینی میتوان این احتمال را پذیرفت که برتری تمرین انسدادی در افزایش بیشتر مقدار پرولاکتین در یک جلسه نسبت به تمرین بدون انسداد به علت شدت بیشتر تمرین در گروه انسدادی است.
پژوهشی یافت نشد که تاکنون به بررسی تاثیر تمرینات انسدادی بر هورمون پرولاکتین پرداخته باشد و معدود پژوهشهایی در شرایط ایسکمی/ هیپوکسی و در مدل حیوانی صورت گرفته است، و ازآنجایی که مشخص شده در شرایط ایسکمی/ هیپوکسی غلظت پرولاکتین خون کاهش می یابد و همچنین میزان لاکتات در گردش خون بر ترشح پرولاکتین تاثیر ویژه ای دارد و باعث افزایش آن میشود (۱۲۲-۱۲۵). با این حال نتایج حاصل از این مطالعه با پژوهش راجوس و همکاران (۲۰۰۳) همراستا است. آنها در مطالعه خود نشان دادند که اسیدوز باعث بالا بردن غلظت PRL در انسان در حالت استراحت می شود (افراد مورد مطالعه ۶ لیتر هوا مخلوطی از گازهای متشکل از ۷ درصد دی اکسید کربن و ۹۳ درصد اکسیژن را از یک کیسه تنفس از طریق ماسک برای ۴ دقیقه استنشاق کردند) این نتایج از این فرضیه حمایت می کند که فعال سازی سیستم ۵-HT باعث فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز و تعادل ترشح حاد PRL PRL-PIF-PRF می شود(۱۰۰). در حمایت از علت شناسی اسیدوز، بافرینگ اسیدوز متابولیک در طی دوچرخه سواری تا واماندگی و در نتیجه کاهش کمتر PH به منظور کاهش افزایش سطح PRL پلاسما در انسان نیز گزارش شده است(۸۴). پس افزایش PRLدرپاسخ به یک جلسه تمرین با شرایط انسداد که با تولید لاکتات همراه است ،منطقی بنظر میرسد.
۴- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث؛
۵- تفاوت در اعتبار تاریخ سند؛
۶- تفاوت در قوهی اثباتی.
گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون
اسناد رسمی باید توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت و بـا رعـایت مقررات و تشریفات در نظر گرفته شده، تنظیم شوند. ولی در اسناد عادی، همینکه شخص مدیون آن را امضاء کـرده بـاشـد، کافی است.
در واقع فقدان تشریفات رسمی و شکلی در تنظیم اسناد از ویژگیهای اساسی اسناد عادی است.[۴۴]
گفتار دوم- تفاوت در حجیت
دومین تفاوتی که بین اسناد رسمی و اسناد عادی وجود دارد، از لحاظ حجیت و دلیلیت آنها میباشد.
اسناد رسمی و اسناد عادی هر دو حجت و دلیل میباشند؛ با این تفاوت که در سند رسمی تنها با دعوای جعل و اثبات آن میتوان خللی در حجیت و اعتبار آن سند وارد کرد. ولی در سند عادی کافی است که شخص منتسبالیه صدور خط یا امضای ذیل سند را از خود مورد تردید یا انکار قرار دهد، و یا صحت مندرجات درسند را مورد اشکال قرار دهد. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر میدارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود».بنابراین مندرجات اسناد رسمی راجع به تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال یا أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال قابل انکار نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد؛ وبا تردید و انـکار، و یا تشکیک در مندرجات سند نمیتوان سند رسمی را از اعتبار ساقط نمود. بلکه باید اثبات کرد که مثلاً مأمور رسمی آن را از پیش خود نوشته است. البته در تبصرهی این ماده آمده است: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به أخذ وجه یا مال یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله، برات، چک یا سفتهای بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است، و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». (تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث). بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوی، باطل بودن اقرار است که در ماده ۱۲۷۷ ق.م بیان شده است. «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست»؛ و در ماده ۷۳ همین قانون، قضات و مأمورین دولتی را موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف، آنها را مستوجب تعقیب در محکمهی انتظامی یا اداری دانسته است و در ماده ۲۲ ق.ث.ا.و.ا آمده همینکه ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است.[۴۵]
گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی
اصل صحت قراردادها و امارهی اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به مأمور رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانونگذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرائی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است.[۴۶]
پس سند رسمی را میتوان به اجرا گذاشت و احتیاجی به حکم حاکم ندارد. ولی اجرای سند عادی، متوقف بر حکم دادگاه است.
به موجب ماده ۹۲ ق.ث: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا است، مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر میدارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجرا است».
بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه میگردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی میتواند اجرای مفاد سند را بخواهد، مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. در حالی که، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جز در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازمالاجرا است.
پس سند رسمی، دارای دو طریق برای وصول به حق است: یکی اجرا از طریق محل ثبت و دیگری از طریق دادگاه. ولی اجرای سند عادی فقط متوقف بر حکم حاکم است.
گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث
اصولاً هیچکدام از اسناد رسمی و اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارند و آثار آنها بر اشخاص ثالث مؤثر نمیباشد، مگر اینکه قانونگذار استثنایی قائل شود.
قانونگذار در موارد استثنایی، اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر و موثر شناخته است. قانونگذار در این باره در ماده ۱۲۹۰ ق.م مقرر میدارد: «اسناد رسمی دربارهی طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». به عنوان مثال ماده ۷۲ ق.ث به اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث تصریح کرده است. قبلاً قانونگذار در ماده ۲۳۱ ق.م مال نسبی بودن آثار قراردادها را اثبات اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. لذا، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد، باید اسناد و ادلهی اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد.[۴۷]
گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند
یکی دیگر از تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد عادی، تفاوت در اعتبار تاریخ تنظیم سند میباشد.
در ماده ۱۳۰۵ ق.م در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر میدارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است».
با توجه به ماده ۸۳۹ ق.م که وصیت مؤخر را معتبر میداند، اگر موصی دو وصیتنامهی مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیررسمی باشد، وصیتنامهی عادی میتواند مقدم بر وصیتنامهی رسمی شود، هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی میشود، همان تاریخ آن باشد. بنابراین، موصیله در وصیت دوم، به وجود حقی علیه ورثه و یا علیه موصیله وصیتنامهی اول اقامه نماید، دعوای وی پذیرفته میشود؛ زیرا وصیتنامهی عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ آن علیه ثالث پذیرفتنی است. دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد. اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد با اشکال روبرو خواهیم شد. مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت منزلی با دو نفر امضاء نماید، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است؛ زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمیگذارد. ولی امری که موجب اعتبار سند اول میشود، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث، که در مثال فوق میتواند خریدار دوم باشد، معتبر نباشد، با مشکلات عدیدهای مواجه میشویم؛ زیرا تنها امری که موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم میشود، یعنی تاریخ این اسناد، از نظر قانون معتبر نیست. این است که برخی حقوقدانان خود را در مواجهه با این سؤال در بنبست قانونی یافتهاند. گروهی برای حل مشکل با استناد به بند دوم ماده ۱۲۹۱ ق.م معتقدند، چنانچه صحت انتساب سند عادی به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد، چنین سندی اعتبار سند رسمی پیدا میکند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاریخ آن نیز مثل سند رسمی، معتبر خواهد بود. اما این پاسخ نیز منطبق بر ماده ۱۲۹۱ ق.م نیست. زیرا بر اساس این ماده، سندی که به این ترتیب اعتبار سند رسمی را پیدا میکند، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفین، قائم مقام قانونی و ورثه در حکم سند رسمی خواهد بود. مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر فرد تمسککننده به سند، در زمرهی طرفین، قائم مقام و یا ورثه نباشد، نمیتواند چنین سندی از نظر تاریخ، نسبت به وی معتبر باشد. این است که باید با گروه اول همعقیده شد و این مورد را از بنبستهای قانونی تلقی نمود.[۴۸]
گفتار ششم-تفاوت در قوهی اثباتی
تفاوت دیگر سند رسمی با سند عادی، در قوهی اثباتی آنها میباشد. به این صورت که:
سند رسمی، دارای قوهی اثباتی است. قوهی اثباتی یعنی اینکه سند رسمی، خودش، خودش را اثبات میکند. هم مفاد و هم تاریخ آن و هم امضاهای آن را اثبات میکند؛ و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبهی ثبوتی حق است و هم واجد جنبهی اثباتی حق. این معنی از سند رسمی، آن را در عرض حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه قرار میدهد و میتوان گفت که دارندهی سند رسمی، معاف از اقامهی دعوی است. در صورتی که سند عادی، به طور کامل دارای این دو جنبه از حق نیست. زیرا در میدان راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انکار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه کند، این احتمال وجود دارد که سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محکوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبه ثبوتی حقی که در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست که این امتیاز سند رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بیاعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر، موجه نیست. ماده ۷۰ ق.ث اصلاحی در ۷/۵/۱۳۱۲ از اعتبار سند رسمی سخن میگویند. به موجب این ماده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیهی وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیهی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصرهی همان ماده که الحاقی و مصوب در ۷/۵/۱۳۱۲ است مقرر میدارد: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی، اقرار به أخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیهی وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».[۴۹]
بخش سوم- تاریخچه
ثبت اسناد از گذشته تاکنون سیر تکاملی داشته است و با توجه با ضروریت و کارآمدی که امروزه دارد، به صورت مدون و کنونی در آمده است؛ و در گذشته دارای قدرت و حجیتی که امروزه دارد نبوده است.
از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدودهی ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سوی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلقه برای دولت مشخص باشد. آنگونه که از مطالعات تاریخی بر میآید در زمان غارنشینی انسان محدودهی ملک او فقط به دیوارهی غارهایی که در آن میزیسته منحصر میگردیده و با توجه به استفاده مشترک انسانهای اولیه از کوه و دشت و طبیعت، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقشهای باقی مانده بر دیواره غارها مبین آن است که انسان با زبان تصویر زندگی غارنشینی خود را به ثبت رسانده است. به تدریج با گسترش جوامع انسانی و تشکیل روستاها و شهرها بزرگان اقوام و قبائل و به عبارت دیگر حکومتهای جوامع به ثبت املاک بیشتر در جهت أخذ مالیات اهتمام ورزیدهاند.[۵۰]
ثبت املاک سابقهای طولانی دارد و قدیمیترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است، مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دودونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است. داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند؛ و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود. پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند در دفتر مخصوصی ثبت شود؛ و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد. در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معین میشد. ثبت مالی برای أخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک (مزروعی، جنگل یا چمنزار و…) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک مینمودند و نقشهی املاک را در دو نسخه تهیه میکردند یکی را به مرکز میفرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبر و دارای سندیت بوده است. هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم أخذ مالیات بوده است، ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار میگرفته است. در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام میشد. در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا بکار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مینمود. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت میکردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت میکردند. در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصهی معاملاتی را که نزد آنان صورت میگرفت در دفتر مذکور درج مینمودند و عدهای نیز ذیل صفحهی دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معاملهی خود را امضاء یا مهر میکردند.[۵۱]
ثبت اسناد برای اولین بار در سال ۱۲۹۰ بنا به فرمان ناصرالدینشاه قاجار مطرح و قرار شد در ادارهی معین اسناد به ثبت رسیده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده، در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط شود. در سال ۱۳۰۴ قانون ثبت اجباری برای کلیه املاک غیر منقول وضع شد و برای تأخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حقالثبت مقرر شد. در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک از تصویب گذشت که علاوه بر اجباری نمودن ثبت املاک برای برخی اسناد، حکم لازمالاجرا بودن نیز وضع شده که از آن تاریخ تاکنون همان قانون مجری میباشد. این قانون به تدریج به همه قسمتهای کشور سرایت داده شد و تقریباً الآن نقطهای از کشور نیست که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک نباشد. قانون ثبت برای اعتبار اسناد رسمی در ماده ۲۲ مقرر نموده: «همینکه ملکی در دفتر اسناد و املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی که ملک مزبور به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت». با این حساب، اثبات هرگونه ملکیتی در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد تنها از طریق ارائه سند رسمی ممکن است، مگر اینکه برخی آراء صادرهی اخیر از دیوان کشور را ناسخ مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت بدانیم. در خصوص ثبت ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت نیز سیستم ثبت اجباری مجدداً با ماده ۶۴۵ ق.م.ا وضع گردید که سند مربوطه در شکل «قباله ازدواج» و یا «طلاقنامه» وفق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در صورتی که مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی، و الا سند عادی محسوب خواهد شد. ماده ۱۵ آییننامه ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ نیز اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد، سند رسمی تلقی نموده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر دانسته، مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود. در این رابطه، مهمترین سند دال بر ازدواج دائم، همین قباله نکاحیه است که میتواند برای وصول مهریه بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه سند لازمالاجرا تلقی شده و بنا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی منجر به صدور اجرائیه شود. قانونگذار در بحث سند با شرایطی به برخی اسناد اعتبار ویژهای اعطا نموده و عنوان سند رسمی بر آن نهاده است. بنابراین، اسنادی که این شرایط را داشته باشند، از اسناد عادی ممتاز میگردند.[۵۲]
در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل ادارهی کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.
این قانون با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین ضروریت استفاده از سند، و نیز با توجه به روند تکاملی که سند داشته است، در آینده نیز قوانین ثبت اسناد و املاک دچار تغییر و تحول خواهد گشت.
فصل دوم: اعتبار سند
بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه
مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)
در اینجا نظر فقهی امام خمینی (ره) را که در ضمن پرسش و پاسخهایی مطرح شدهاند مرور میکنیم:
۵٫"مثنوی عشقنامه” این مثنوی در کیفیت ارتباط بین عشق و روح و وحدت و قدم و حدوث و بذر و ثمره آن و بعضی حکایات و تمثیلات نظیر کتاب حدیقه است. شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق ، معارف ، مواعظ و حکم گرد آمده است .
۶٫"عقلنامه” عدد ابیات این مثنوی ۲۴۲ بیت است. منظومهای است که در سبک و وزن عشقنامه در قالب مثنوی سروده شده است .
- مکاتیب:نوشتهها و نامههایی از سنایی است که به نثر فارسی نوشته شده و از آن با نام مکاتیب یارسائل سنایی یاد میشود .
۸٫"تحریمه القلم یا تجربه القلم” مثنوی بسیار کوتاهی که دارای ۲۰۲ بیت است.
۹٫"سنایی آباد” این مثنوی در صفات باری و نعت رسول و مراتب عقل و وصف ارباب قناعت و توصیفی از نی و وجد و رقص و سماع و ذکر مربی و مرید و رباط و صومعه و بحثی از توکل و صبر و شکر و توبه و ذوق و عشق و مناجات است. مثنوی سنایی آباد شامل ۵۹۶ بیت است (همان: ۳۶-۳۹).
از آثار ذکرشده سنایی ” مثنوی عشق نامه، عقل نامه، سنایی آباد و تحریم القلم” را منسوب به سنایی دانستهاند. «گذشته از این چهار منظومه که به نام سنایی شهرت یافته و حتی توسط استاد بزرگی مانند مدرس رضوی بعنوان آثار مسلم او چاپ شده ولی از او نیست، آثار دیگری نیز از قدیم به سنایی نسبت داده اند، که به هبچ وجه با کارهای سنایی تناسبی ندارند از قبیل “قریب نامه” و ” زادالسالکین” و ” بهرام و بهروز” که یا نام دیگری است برای برخی از آثار قبلی و یا از آثار منظوم متاخران است و استاد مدرس نیز آنها را در شمار آثار سنایی نپذیرفته است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱: ۱۹-۲۰).
۳-۲-۵ ویژگی شعر سنایی
چیزی که در طول تاریخ شعر فارسی، همواره موجب بزرگداشت خاطره سنایی و شعر اوست، ترکیبی است. «وی از عرفان و زبان منسجم خویش به وجود آورده است و گاه این معانی را چنان ذوب کرده و در قالب بیان خویش ریخته که تا زبان فارسی وجود دارد، هیچ کس را توانایی آن نخواهد بود که این گونه اندیشهها را به لفظی و عبارتی خوشتر از سنایی ادا کند» (همان: ۴۲)
سنایی از نخستین کسانی است که عرفان را به زبان فارسی وارد نمود و با این کار انقلاب بزرگی در ادبیات فارسی از قرن ششم به بعد ایجاد کرد. وی اولین شاعری است که افکار و اصطلاحات عرفان و گفتار مشایخ را با ذوقیات شعری آمیخته و در قالب نظم درآورده است.
سنایی در ابتدا به شیوه فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی و مسعود سعد سلمان قصیده میسرود، اما به تدریج خود، بنیانگذار سبک نوینی در ادب پارسی گشت که وی را در زمره نخستین شاعران پارسی گوی قرار داد (همان: ۵۳)
سنایی اولین غزلسرای بزرگ تصوف است. او را بنیانگذار شعر عرفانی دانستهاند.او نخستین شاعری است که برای بیان تفکر عرفانی از شکل غزل بهره گرفت. خدمات سنایی در پیشرفت شعر صوفیانه بسیار عظیم است. اولین کسی که تعبیر عشق حقیقی و مجازی را وارد زبان شعر عاشقانه صوفیانه فارسی کرد سنایی بود. سنایی جز مثنویهای عرفانی، در سرودن قصاید زهدیه، معروف است.
هنر سنایی در سرودن غزلیات عرفانی است. وی با تلفیق نکتههای دلپذیر روحانی با اندیشههای ژرف خود غزلیات زیبایی را خلق کرده است که به لحاظ معنایی بینظیر است و حاکی از تسلط وی بر واژهها است (طغیانی، ۱۳۸۶: ۳۲-۳۳).
برخی تولد سنایی را در شعر فارسی سبکی نو در شعر میدانند. غزلیات سنایی بخاطر مضمون عاشقانهای که دارند لطیف هستند ولی شعر وی در قصیده و مثنویهایش سخت و سنگین است. گاهی غزلهایش ساده و روانند و گاهی سخت . اشعارش در عین سختی و استواری زیبایی ویژه خود را دارد، او عافی بزرگ است و اصطلاحات عرفانی را با ذوقیات شاعری آمیخته و در قالب نظم درآورده و در واقع معانی بلند عرفانی را لباس موزون پوشانده است.
دو دوره فکری سنایی سبب تفاوت در اشعارش داشته است زیرا قبل از انقلاب درونیاش وی با اوضاع جامعه خود پیش میرفت و در آن زمان مداح و مقلد محسوب میشد، اما بعد از تحول درونی، اشعارش نیز متحول شد و درونمایه انها تفکر و حکمت معنوی شد.
در شعر سنایی دو شخصیت بارز است یکی سنای مداح و مقلد است و دیگری سنایی عارف و صاحب سبک. سنایی با وارد کردن درونمایههای عرفانی ، اخلاقی و اجتماعی ، جان و روح تازهای به کالبد بی جان قصیده دمید . سنایی به جز درونمایههای عرفانی و اندرزهای اخلاقی ؛ نوعی نقد اجتماعی را نیز وارد قصیده کرد که پس از او مورد توجه شاعری مثل عبدالرزاق قرار گرفت . سنایی در حوزهی قصیدهی عرفانی نیز نوآوریهایی داشته که خاقانی در این زمینه از او تاثیر گرفته است . غزلهای عارفانه و عاشقانهی سنایی نیز راه گشای ، غزل عرفان عاشقانه بود (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۴: ۲۵).
سنایی با سرودن مثنویهای عرفانی و مسایل خداشناسی با بیان فلسفی، همراه با پند و اندرز لابهلای آنها به اشعارش زیبایی خاصی بخشید و بسیاری از شاعران را به پیروی از خود واداشت، به طوریکه مولانا با همه بزرگی در مثنوی معنوی خود را پیرو سنایی میداند و شاهکار زیبا و بزرگ خود را در مقابل حدیقه الحقیقه یا الهینامه سنایی” ترک جوشی نیم خام” میداند:
ترک جوشی کردهام من نیم خام از حکیم غزنوی بشنو تمام
در الهی نامه گوید شرح این آن حکیم غیب و فخرالعارفین
این شعر بیانگر ارادت و احترامی است که مولانا برای سنایی است.وی که خویش را وامدارسنایی و عطارمیداند (دلیری مالوانی، ۱۳۷۶: ۲۶۰-۲۶۱).
اشعار سنایی از روانی و زیبایی خاصی بهره جسته است. از نظر او لفظ و معنی هر دو باید خوب و بیعیب باشد به عبارتی شعری ارزشمند است که با شریعت موافقت و همراهی کند. وی از اولین شاعرانی است بود که مسایل اجتماعی و عرفانی و معنوی را در قصیده رواج داد و در این کار مهارت والایی دارد، به طوریکه بسیاری از قصاید او نمونه برتر قصاید اجتماعی، عارفانه و زاهدانه است.
«اگر قصاید سنایی را ملاک قرار دهیم، سنایی در عصر خویش همان کاری را کرده است که بهار در عصر ما کرده است یعنی حال و هوای تازهای را وارد یک ساختار سنتی کرده است.قصیده پارسی قبل از سنایی به لحاظ بسیاری از مسائل ساختو صورت به اوج کمال خود رسیده بود و شاید بتوان گفت هیچ عنصر تازهای به لحاظ ساخت و صورت دیگر وارد آن نمیتوانست بشود. اما وارد کردن یک حال و هوای تازه به درون این نظام، کاری بود که بر دست سنایی با توفیق کامل انجام شد و تجربه زهد و مثل و بخش عظیمی از اندیشههای عرفانی را، او توانست داخل این ساختار ورزیده و پرشکوه کند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱: ۲۲).
سنایی اشعارش را شفای درد عاشقان میداند. «شعرش چنان جذاب و تاثیرگذار است که او را خبری از خود نمیماند. هر بیت این شعر یک جهان علم است و یک آسمان معنا دارد. سخنی برتر از سخن سنایی نمیتوان یافت و اهل دنیا تا قیامت به آن میتوانند بسنده کنند. سنایی معتقد است مخاطبش از هر نوع و طبقهای باشد، او میتواند برایش پیام داشته باشد، زیرا شعرش یک بعدی و به افراد خاصی منحصر نیست. سنایی محدودیتی برای مخاطبانش قایل نیست. گاهی برای شاهان سروده است و گاهی برای مردم عادی. همچنین دینداران، متشرعین، اخلاقگرایان و ظنزدوستان از شعر او نصیبی برمیگیرند» (نبیلو، ۱۳۸۷: ۱۷۲).
سنایی برای تبیین مفاهیم دینی و اخلاقی از قران بهره گرفته است وی همچنین از آیات و احادیث در اثار خود به خصوص حدیقه الحقیقه استفاده کرده است که به عظمت و عمق تاثیر اشعارش کمک کرده. قبل از ثنایی هیچ شاعری با این وسعت به آیات قرآن توجه نکرده بود. وی از آیه و گاهی مضمون و بخشی از آیه و ترکیبات آن در شعرش استفاده میکرده و زوایای مختلف آیه را در شعر خود میسنجیده است که این کار در اثری با حجم هزار بیت کار سادهای نیست که شامل حمد و ستایش خداوند، وصف قرآن، وصف رسول خدا، عقل، علم حکمت و افلاک میشود ودر نوع خود بینظیر است.
شفیعی کدکنی در «تازیانههای سلوک» در مورد جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی میگوید: «همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازهای را وارد یکی از ساختها و صورتهای شعری میکنند، یا خود به ایجاد ساخت و صورتی نو میپردازند. سنایی از معدود شاعرانی است که توانست در قرن پنجم و ششم حال و هوای تازهای را وارد ساختار شعر فارسی کند. سنایی در تاریخ ادبیات ما نقطه عطفی است چنان که شعر را به شعر قبل از سنایی و بعد از سنایی تقسیم میکنیم که میان این دو مرحله تفاوت زیادی است. هیچ کدام از قلههای شعر فارسی حتی سعدی و مولوی چنین مقطعی را در تاریخ شعر فارسی ایجاد نکردهاند. او شاعری دوران ساز است و این ویژگی در کار حکیم سنایی، برای مورخان عرفان و شعر، از اهمیتی ویژه برخوردار است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱: ۳۲-۳۱).
سنایی با غریبسازی و آشنا زدایی از مفاهیم پُر شور غزل عاشقانه ، از شعر بی روح و سرد زاهدانه فاصله میگیرد و با دمیدن درونمایهی عارفانه به مفاهیم غزل عاشقانه ، معشوق را به مرکز فرا میخواند . شعر سنایی ، شعری توفنده و پرخاشگر است . درونمایهی بیشتر قصاید سنایی غزنوی در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است . سنایی با زاهدان ریایی و شریعتمداران درباری و حکام ستمگر که هر کدام توجیه گر کار دیگری هستند ، بی پروا می ستیزد و از بیان حقیقت عریان که تلخ و گزنده نیز هست ، هراسی به دل راه نمیدهد. البته سنایی از عافیت طلبی و تن به هر خواری دادن مردم نیز شکایت میکند .
بخش عمده ای از درونمایه و اندیشه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهای اجتماعی میگردد . لبهی تیز تیغ زبان سنایی در بیشتر موارد متوجه زراندوزان و حکام ظالم است . سنایی با تصویر زندگی زاهدانهی پیامبر و صحابه و تأکید بر آن در قصاید ، سعی دارد جامعه آرمانی مورد نظر خود را نشان دهد.
۳-۳ شرح احوال و آثار شلایرماخر
فردریک دانیل ارنست شلایر ماخر هرمنوتیک جدید درسال ۱۷۶۸میلادی در خانوادهای روحانی در برسلاو، که در لهستان واقع است، چشم به جهان گشود. وی فرزند یک کشیش ارتشی در سیلزیای شمالی بود، گئرش از کشیشان متعصب و طرفدار سرسخت اصلاح طلب معروف ژان کالون بود وعلاوه برآن عضو فرقهای مسیحی که مردم را به پارسامتشی و دوری از دنیا دعوت میکرد به شمار میآمد (براون، ۱۳۷۵: ۱۰۵).
هر دو پدر بزرگ او روحانی مسیحی بودند و پدر او که دارای اعتقادات محکم پاک دینی بود، او را به دانشکده الهیات موراوی ها فرستاد تا این اعتقادات در او تقویت شود. روزی پدرش به او توصیه کرد که آثار کانت را بخواند تا بتواند به لیبرال ها جواب بدهد. شلایرماخر جوان آثار کانت را خواند، اما نتایج دیگری به دست آورد، حتی علیه زمینه پاک دینی خود عکس العمل نشان داد.
شلایر ماخر در بیست سالگی در نامهای به پدرش شبهات، تردیدها و افکار خود را نسبت به برخی باورهای مسیحیت چون الوهیت عیسی(ع)، فدا شدن عیسی برای کفاره گناه آدم و… ابراز داشت.
پدر شلایر ماخر که کشیشی متعصب بود و اعتقاد و ایمان به الوهیت و فداشدن عیسی برای کفاره گناه آدم را شرط مسیحیت میدانست، فرزند خویش را از شمار برادران مسیحی خارج خواند و با او قطع رابطه کرد. شلایر ماخر در سن بیستویک سالگی با وساطتهای پروفسور شتون راوخ دوباره با پدرش ارتباط برقرار کرد (سایکس، ۱۹۸۱: ۳۰).
در سال های بعد، شلایر ماخر خود را یک موراوی سطح بالا می دانست. در این مدت در افکار او دگرگونی های زیادی پیدا نشد و او تلاش می کرد که میان تجربه دینی پاک دینی انجیلی و مسیحیت مورد قبول روشنفکران زمان خود ترکیبی ایجاد کند. شلایر ماخر برای تکمیل تحصیلات الهیاتیاش به دانشگاههای هاله و برلین رفت و پس از مدت کوتاهی به برلین آمد و به مکتب رمانتیک وارد شد.
شلایرماخر پس از مدتی به عنوان عضو یک گروه بسیار معروف از نویسندگان و شاعران رمانتیک پذیرفته شد. این گروه به مخالفت با عقاید عقل گرایانه پیروان روشنگری برخاست و بر نقش تخیل، تصور و احساس تاکید نمود. بهطوریکه این مکتب با عقاید عقلگرایانه مخالفت و بر نقش احساس، تخیل و تصور تاکید میکرد.
شلایر ماخر پس از مدت کوتاهی به یکی از برجستهترین اعضای حلقهی اولیه رمانتیک بین سالهای ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۶ .م تبدیل شد. برلین در آن زمان کانون روشنفکران و نویسندگان بود و جنبش رمانتیسم را نیزرهبری میکرد. در حلقههایی که در آن شهر تشکیل میشد رمانتیستها گرد هم جمع میشدند و درباره هنر وفلسفه و مسایل نوین آن دوره به گفتگو میپرداختند. در این دوره شلایرماخر کتاب معروف خود درباره دین: «سخنرانی ها برای سخره گران تربیت شده» را در سال ۱۷۹۹ انتشار داد.
در همین دوره شلایر ماخر با فردریک شگل دوست شد و از وی تاثیر فراوانی پذیرفت و پس از مدت کوتاهی بعنوان استاد دانشگاه هاله شروع به کار کرد و نقش عمده ای در تاسیس دانشگاه برلن در سال ۱۸۱۰ م داشت و بعد از آن هم دانشگاه الهیات زیر تسلط او قرار گرفت.
شلایرماخر دانشجو به نظر خود می خواست برای جهان بینی خود، مبانی فلسفی خاصی را پدید آورد. برای نیل به این هدف، خود را در آثار کلاسیک یونان، به ویژه افلاطون، غرقه ساخت و نخستین اثر علمی خود را درباره اخلاق نیکوماخوس ارسطو به رشته تحریر درآورد. علاوه بر این، وی از آغاز تحصیل خود در دانشگاه هاله بیشتر به مطالعه عمیق آثار مهم ایمانوئل کانت پرداخت که از سال ۱۷۸۱ پی در پی به چاپ رسیده بود. او همچنین بیشتر آثار اولیه و تقریبا فلسفی خود را به کانت اختصاص داد. بدون تردید این امور، شک وی را نسبت به اصول اعتقادات جزمی راست کیش و سنتی لوتری تشدید کرد. در حقیقت، مطالعه آثار کانت زندگی او را شکل داد
شلایر ماخر به سبب علاقه بسیار به افلاطون ۲۸ سال از عمر خود را صرف ترجمه آثار افلاطون نمود و در معرفت شناسی خود، تا پایان عمر، پیرو کانت باقی ماند. سرانجام در اثر التهاب ریه در سال ۱۸۳۴ در ۶۶ سالگی دار فانی را وداع نمود (براون، ۱۳۷۵: ۱۰۷-۱۰۸).