• موفقیت برنامه های مدیریت کیفیت جامع (TQM )^[80]

توماس و ولتهاوس^[۸۱] توانمندی را یکی از اجزای مهم مدیریت کیفیت جامع می دانند. نیز کاردی^[۸۲] نشان داد که برنامه های توانمندسازی کارکنان، با مدیریت کیفیت در ایالات متحده امریکا ارتباط تنگاتنگی دارد و ممکن است عنصر حیاتی در شکست و موفقیت سازمان باشد (بیستر^[۸۳]، ۱۹۹۹).

• نیاز به کارکنان با مهارت بالا

امروزه سازمانها به افرادی نیازمندند که مشکل گشا و مبتکر باشند و با به کارگیری توانایی های خود بتوانند موجبات بقای سازمان درمحیط رقابتی را فراهم آورند. چارلز هندی^[۸۴] بر این نکته تأکید می کند که دانش فنی و توانایی به دست آوردن و به کار گرفتن دانش،‌ منبع جدیدی از ثروت است و هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد را نیز مانند بازوان آنان به کار اندازد ( هندی چارلز، ۱۳۷۶).

• ضرورت انعطاف پذیری سازمانها

به اعتقاد بسیاری ازمدیران عالی ، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری های نوین از ویژگی های آن است ، دست برداشتن از کنترل متمرکز شده باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد و در این میان توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (پلونکت^[۸۵]، ۱۹۹۷).
موانع توانمندسازی در سازمان
موانع موجود در توانمندسازی کارکنان را می توان از سه بعد ساختاری^[۸۶]، محیطی^[۸۷] و رفتاری^[۸۸] (محتوا) بررسی کرد.

• موانع ساختاری توانمندسازی

موانع ساختاری در حقیقت عوامل غیرزنده سازمان هستند ، مانند قوانین دست و پاگیر سازمانی ، نظام حقوقی و دستمزد ناکارآمد ، تجهیزات و امکانات فرسوده ، ویژگی های ساختار سازمانی و …. (امیری، ۱۳۸۲).

• موانع محیطی توانمندسازی

تغییرات فناوری، رقبا، فضای درونی سازمان و محیط خانوادگی کارکنان از جمله عوامل محیطی محسوب می شوند و پویا نبودن محیط، ثبات و ایستایی و نبود رابطه ی مؤثر بین محیط و سازمان از جمله، مهمترین موانع محیطی اند (امیری، ۱۳۸۲).

• موانع رفتاری توانمندسازی

در واقع این شاخه ، عوامل زنده سازمان را در برمی گیرد، فرهنگ سازمانی نامطلوب، توجه نکردن به جایگاه و اهمیت نقش گروه، سبک مدیریت نامناسب، فقدان جو مشارکت، نبود اثربخشی دوره های آموزش و… از جمله مهمترین موانع رفتاری توانمندسازی کارکنان محسوب می شوند (امیری، ۱۳۸۲).
اهمیت توانمند سازی در سازمان ها
از نظر هال^[۸۹] (۱۹۹۴) امروزه تغییرات موجود در محیط کار، سازمان ها را مجبور کرده که به منظور بقای خود در نظام های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمندسازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت، این امکان را برای سازمان ها فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. سازمان ها برای رقابتی ماندن به خط مشی های انعطاف پذیر نیاز دارند تا خلاقیت و مسئولیت شخصی را در حالی که به افراد اجازه می دهند پاسخگوی شرایط گوناگون باشند، تشویق کنند.
خلاصه آنکه تغییرات وسیع محیطی در دنیای امروز، انعطاف پذیری سازمانها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است و توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، یکی از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمانهای امروزی است (گودرزی و گمینیان، ۱۳۸۱).
دیدگاه های مختلف توانمندسازی
الف – توانمندسازی از دیدگاه عقلایی
از این دیدگاه، توانمندسازی فرایندی است که یک رهبر یا مدیر قدرت خویش را با زیردستانش تسهیم می کند (اسکندری، ۱۳۸۱).
ب – توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی
به نظر صاحب نظران این نظریه، توانمندسازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد. هر راهبرد که به افزایش حق تعیین فعالیت های کاری و کفایت نفس کارکنان بیانجامد ، توانمندیشان را در پی خواهد داشت (کانگر و کاننگو^[۹۰]، ۱۹۹۸).
ج- توانمندسازی از دیدگاه فوق انگیزشی
از دیدگاه صاحب نظران این نظریه ، توانمندسازی فرایندی برای ایجاد انگیزه کاری درونی از طریق آماده سازی محیط و ایجاد مجرای اننتقال برای احساس خود – اثربخشی بیشتر و نیرو و توان بالاتر است (Ibd، ۱۹۹۸).
د- توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین^[۹۱]
از این دیدگاه ، توانمندسازی علاوه بر افزایش عزت نفس در کارکنان باعث تغییر درمجموعه ای از پدیده ها می شود. اجرای توانمندسازی سازی واقعی مستلزم درک مجموعه ای از تفاوت های روحی و تعهد مدیران و کارکنان خواهد بود که بر اساس صداقت و اعتماد متقابل استوار گردیده باشد (طاهری طریق، ۱۳۸۳).
هـ - توانمندسازی از دیدگاه رابطه ای^[۹۲]
در منابع علمی مربوط، این رویکرد، یک فرایند بالا به پایین و ماشینی تعریف می گردد که قدرت مرد ووابستگی محض او را در ارتباط با دیگران نشان می دهد (اسپرتیزر^[۹۳]، ۱۹۹۶).
و- توانمندسازی از دیدگاه روان شناختی
نظریه پردازان این رویکرد، معتقدند توانمندسازی موضوعی چند وجهی است و نمی توان صرفاً بر پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت . به عقیده آنان توانمندسازی ، فرایند افزایش انگیزش درونی وظایف واگذار شده به کارکنان است و در یک مجموعه از ویژگی های شناختی متجلی می گردد (توماس و ولتهاوس^[۹۴

۲-۳۲-۱٫نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

شاید کامل­ترین و از لحاظ بالینی سودمندترین و از جهت نظری پیچیده­ترین مدل موجود در رفتار درمانی معاصر، نظریه شناختی اجتماعی بندورا باشد. این مدل از جهت نظری نیز احتمالاً پیچیده­ترین مدل موجود است. نظریه شناختی اجتماعی در پیشرفته­ترین شکل خود، چند رشته­ای و چند وجهی است. در این نظریه اگرچه شناخت، مهم تلقی می­ شود، اما اهمیت عملکرد بیش از آن است(قاسم زاده ۱۳۷۰).

در دیدگاه شناختی اجتماعی، رفتار، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی، همه به عنوان تعیین کننده­ های به هم وابسته عمل می­ کنند.
تأثیرات نسبی این عوامل، در موقعیت­های مختلف و برای رفتارهای مختلف، متفاوت است. مواقعی وجود دارد که عوامل محیطی موانعی قوی بر سر راه رفتار ایجاد می­ کنند و مواقعی هم وجود دارد که عوامل شخصی سازمان­دهنده اصلی دوره­ای از رویدادهای محیطی هستند.
در این دیدگاه افراد نه منحصراً توسط نیروهای درونی به حرکت در می­آیند و نه برده محیط هستند. در این نظریه، کارگزاری روانشناختی بر حسب یک تعامل دوجانبه و مستمر بین تعیین کننده­ های شخصی و محیطی توضیح داده می­ شود. در این رویکرد، فرض بر آن است که فرایندهای نمادین^[۹۵]، جانشین^[۹۶] و خودگردانی^[۹۷] نقش مسلط دارند(مدوکس^[۹۸]،۱۹۹۵).
جنبه متمایز در نظریه شناختی اجتماعی، نقش برجسته­ای است که به توانایی خودگردانی می­دهد. آدمی با آرایش و سازماندهی علل محیطی، تولید حمایت­های شناختی و تعیین پیامدهای کنش، می ­تواند تا حدی بر کنترل رفتار خود دست یابد. مطمئناً کنش­های خودگردانی توسط تأثیرات و نفوذ محیط خارجی ایجاد شده و گاه مورد حمایت قرار می­گیرند. با وجود این خاستگاه بیرونی این کنش­ها به معنی نفی این واقعیت نیست که نفوذ و تأثیر شخصی نیز پس از استقرار، تا حدی تعیین کننده کنش معینی است (بندورا ۲۰۰۵).
رفتار از طریق پردازش محوری اطلاعات مربوط به پاسخ، به طور نمادین و پیش از آنکه اجرا شود، یاد گرفته می­ شود. فرد با مشاهده الگویی از رفتار مطلوب، در باب نحوه ترکیب و توالی آن برای خلق رفتار جدید، ایده­ای پیدا می­ کند. به عبارت دیگر، افرد کنش­های خود را بیشتر با تکیه بر نظرات پیشین راهبردی می­ کنند تا بر پیامدهایی که به آن­ها می­گویند چه باید انجام دهند.
یادگیری مشاهده­ای از طریق فرایندهای نمادین در حین تماشای فعالیت­های الگو و قبل از ابراز پاسخ، رخ می­دهد و ضرورتاً متضمن تقویت بیرونی نیست. البته این بدان معنی نیست که تماشای فعالیت­های الگو به تنهایی برای ایجاد یادگیری مشاهده­ای کافی است. هر تحریکی که فراروی افراد قرار می­گیرد، ضرورتاً مورد مشاهده قرار نمی­گیرد و حتی اگر هم مورد مشاهده قرار گیرد، آنچه ثبت می­ شود بسیار ناپایدار است.
تقویت در یادگیری مشاهده­ای نقش دارد، اما اساساً به عنوان یک پیش­آیند^[۹۹] و نه یک تأثیر پس­آیند. پیش ­بینی تقویت یکی از چند عاملی است که می ­تواند بر آنچه مورد مشاهده قرار می­گیرد و یا نمی­گیرد، نافذ افتد. اطلاع از این که یک رفتار مشخص الگو پیامدهای ارزشمند و مؤثر دارد یا به تنبیه مؤثر منجر می­ شود، می ­تواند موجب افزایش توجه مشاهده­گر به کنش­های الگو و در نتیجه افزایش یادگیری مشاهده­ای گردد. در نظریه شناختی اجتماعی، تقویت بیشتر به عنوان امری تسهیل کننده در نظر گرفته می­ شود تا یک شرط لازم (بندورا،۱۳۷۲).
در نظریه شناختی اجتماعی، رفتارها بر اساس سه سیستم تنظیمی کسب می­شوند و باقی می­مانند. بعضی از الگوهای پاسخ تحت کنترل محرک­های خارجی هستند. پاسخگویی خودکار مانند واکنش­های قلبی عروقی و رفتار هیجانی می­توانند تحت کنترل رویدادهای محیطی باشد. رفتار نیز احتمال دارد از طریق محرک محیطی و به وسیله تداعی با تقویت کننده­ها تنظیم گردد.
دومین سیستم کنترل رفتار فرایند بازخوردهای پاسخ است که عمدتاً در شکل پیامدهای تقویت کننده می­باشد. رفتارها می­توانند به وسیله نتایج فوری­شان ادامه یابند یا حذف گردند. این نتایج می­توانند به وسیله تجارب حسی رفتار، نتایج نمادین یاعینی و یا واکنش­های خودارزیابی فراهم آیند.
سومین و مؤثرترین مکانیزم تنظیمی از طریق فرایندهای واسطه­ای مرکزی عمل می­ کند. در این فرایند درون داد سطوح محرک­ها، کدگذاری و سازمان­بندی می­شوند. در این مکانیزم فرضیه آزمایی قوانینی که باعث پاداش یا تنبیه می­ شود رشد می­یابد و این قوانین درونی عملکرد مناسب را در موقعیت­های خاص رهبری می­ کند.
بنابراین در این سیستم فرد نه از طریق تاریخچه درونی به حرکت در می ­آید و نه واکنشگر منفعل محیط خارجی است. بلکه کارکرد روانشناختی شامل تعامل متقابل شخص با رفتار و محیط است (بندورا،۱۹۶۹ و بندورا،۱۹۹۱).

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
طبق این نظریه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (به عنوان مثال از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی) می تواند منجر به کاهش سطح نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها شود. این نظریه به حالتی اشاره دارد که یکی از طرفهای معامله نسبت به دیگران دارای مزیتاطلاعاتی است. در چنین حالتی در اقتصاد گفته میشود که اطلاعات، نامتقارن است. در مجموع میتوان گفت عدم تقارن اطلاعات، نقش مهمی در میزان هزینه تأمین مالی خارجی ایفا مینماید (احمد پور و همکاران ، ۱۳۸۵)

نظریه نمایندگی

تضادهایی که منجر به شناسایی هزینه های نمایندگی میشوند میتوانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند. مشکلات نمایندگی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد شرکتهاست. هزینه های نمایندگی میتوانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند.
در مورد اندازه شرکت میتوان گفت هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشتری خواهد داشت؛ لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش مییابد. از سویی در شرکتهایی با بدهی پایین نیز انتظار می رود وجه نقد بیشتری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب میشود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود. انتظار میرود شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین منابع مالی خارجی آنها بالاست، داراییهای نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد، شرکت پروژه های با ارزشبیشتری را از دست خواهد داد (,۲۰۰۳ Dittmar, et all)
نظریه موازنه
طبق این نظریه شرکتها میزان وجه نقد بهینه خود را با بر قراری موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین میکنند (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹ ) نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی میکاهد و به عنوان ذخیره ای مطمئن برای مواجهه با زیانهای غیر منتظره به شمار میرود و همچنین پیگیری سیاستهای سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکتبا محدودیتهای مالی مواجه است ممکن میسازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن داراییهای موجود کمک میکند ( Opler ,1999)
نظریه سلسله مراتب تأمین مالی
طبق این نظریه، مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح میدهد (صلواتی و همکاران، ۱۳۸۶ ) بنابراین تمایل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخل شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شرکترجوع ننماید.(Ferreira, et al , 2004.), بر اساس این نظریه شرکتها در وضعیت معمول، سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی هزینه بر میدانند؛ لذا هنگام نیاز به منابع بر بدهی اتکا میکنند و زمانی که منابع کافی دارند، بدهیها را در سررسیدشان پرداختیا در پروژه های سودآور سرمایه گذاری یا به صورت داراییهای نقد انباشت میکنند .اپلر و همکاران (Opler,1999) در واقع این نظریه در خصوصنگهداری وجه نقد از نظریه ساختار سرمایه نشأت میگیرد که توسط میرز و همکاران ارائه شد(Myers, et al, 1984).
پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
شین و سوئینن^[۴۹] (۱۹۹۸) در تحقیقی با عنوان مدیریت سرمایه در گردش در سودآوری شرکتهای کشور آمریکا ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که رابطه معنادار و معکوس بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها وجود دارد و کاهش اعتبارات تجاری فروش شرکتها را کاهش و در نتیجه سود شرکتها نیز کاهش مییابد.
دیلوف (۲۰۰۳) در تحقیقی با عنوان آیا مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها تاثیر دارد؟ ارتباط بین دوره وصول مطالبات و موجودی کالا با سودآوری شرکتهای بلژیک را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که نوع مدیریت سرمایه در گردش تاثیر زیادی بر سودآوری شرکتهای بلژیک دارد و این شرکت‌ها می‎توانند با کاهش دوره وصول حسابهای دریافتی و موجودی کالا سودآوری و ارزش شرکت را افزایش دهند.
پاداچی^[۵۰](۲۰۰۶)، در تحقیق خود با موضوع «اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و سودآوری شرکتها» یک رابطه معنی داری را بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده داراییها نشان داد. در این تحقیق اجزاء مختلف چرخه تبدیل وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله حاکی از آن بود که موضوع مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است.
سولانو و همکارانش^[۵۱](۲۰۰۷)، در پژوهشی که با موضوع « اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکتهای کوچک» انجام دادند رابطه معنیداری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آنها نشان دادند که اصولاً شرکتها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می کنند و این کار باعث بالا رفتن دوره پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاهتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده داراییها می شود.
میلتا چاریتو و همکاران^[۵۲] (۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایهدرگردش و سودآوری شرکت‎های آسیایی در بازه زمانی ۱۹۹۸ – ۲۰۱۰ پرداختند. نتایج تحقیق نشان میدهد که چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه خالص تجارت با سودآوری شرکت رابطه مثبت دارند. نتایج همچنین نشان میدهد که ریسک شرکت، که با نسبت بدهی اندازه گیری شده، با بازده داراییها شرکت رابطه منفی دارد.
آمارجیت جیل و چارول شاه^[۵۳] (۲۰۱۲) به بررسی عوامل تعیین کننده میزان وجه نقد در کانادا پرداختند. نتایج حاکی از اینست که همبستگی مثبت بین میزان نگهداشت وجه نقد با گردش وجه نقد، اهرم مالی، اندازه هیات مدیره، مدیرعامل دوگان و موهومی صنعت و رابطه منفی با سرمایه در گردش دارند.
بنیامین یبواه و ساموئل کاواکو^[۵۴] (۲۰۱۲) تاثیر مدیریت سرمایه‎درگردش بر سودآوری و نقدینگی در بانکهای غنا برای بازه زمانی ۱۹۹۹-۲۰۰۸ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان میدهد که، دوره وصول مطالبات، چرخه تبدیل نقد، ساختار سرمایه، اندازه بانکها با وضعیت نقدی بانک ارتباط منفی و معناداری دارد؛ و دوره پرداخت بستانکاران و سودآوری با وضعیت نقدی بانکها در غنا رابطه معنادار و مثبت دارند.
سندی^[۵۵] اوگندیپی و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی تعیین عوامل بر میزان نگهداشت وجه نقد پرداختند. نتایج نشان میدهد که بین میزان نگهداشت وجه نقد و اندازه شرکت، خالص سرمایه در گردش، بازده دارایی و بانک رابطهای منفی وجود دارد. همچنین نتایج بیان دارند که رابطهای مثبت با فرصتهای رشد، اهرم مالی، موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و آشفتگی مالی وجود دارد. بین میزان نگهداشت وجه نقد و گردش وجه نقد هم هیچ رابطهای وجود نداشت.
پیشینه داخلی
طالبی (۱۳۷۷) به بررسی «وضعیت موجود سرمایه در گردش و تایید آن بر وضعیت نقدینگی شرکتها و همچنین شناخت سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکتها» پژوهشی را انجام داد و ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با وضعیت نقدینگی شرکتها را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق اندازه شرکتها و نوع صنعت شرکتها را نیز مورد توجه قرار میدهد. این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی مدیریت سرمایه در گردش و بررسی این که وضعیت نقدینگی شرکت‎هایی که روش متفاوتی در مدیریت سرمایه در گردش دارند متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر حاصل گردید:
۱- شیوه مدیریت وجه نقد شرکتها با توجه به نوع صنعت و اندازه شرکتها بر وضعیت نقدینگی آنها تاثیر میگذارد.
۲- روش های تامین مالی بر وضعیت نقدینگی شرکتها اثر گذار است.
۳- با در نظر گرفتن اثر همزمان نوع صنعت و اندازهی شرکتها، شیوه مدیریت مطلوب بر دوره وصول مطالبات شرکتها تاثیرگذار است.
کیایی (۱۳۸۳) به بررسی و تبیین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دانشگاه علوم تحقیقات) پرداخت. هدف از این پژوهش به شرح زیر بود:

۱- بررسی و شناسایی انواع استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۲- بررسی این که آیا نوع استراتژی که مدیریت در رابطه با سرمایه در گردش به کار میگیرد بر بازدهی شرکت تاثیر میگذارد.
۳- بررسی این که نوع استراتژی به کار گرفته شده توسط مدیریت با توان نقدینگی شرکت در ارتباط است.
۴- بررسی این که نوع استراتژی به کار گرفته شده توسط مدیریت با توان پرداخت بدهیهای شرکت در ارتباط است.
و برای دستیابی به اهداف فوق، ۳ فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت:
۱- بین نسبت حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
۲- بین توان نقدینگی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
۳- بین توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که در دو صنعت شیمیایی و غذایی فعالیت دارند و اطلاعات مالی مربوط به دوره ۶ ساله مورد بررسی قرار گرفتهاند. طی سالهای (۸۰-۷۵) میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
در مورد فرضیه اول همبستگی مثبت بین حاشیه سود عملیاتی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود حاشیه سود عملیاتی افزایش مییابد.
در سه فرضیه مطرح شده بین دو متغیر مستقل و وابسته همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد یعنی هر قدر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانهتر شود نسبت حاشیه سود عملیاتی– توان نقدینگی واحد انتفاعی و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی افزایش مییابد.
علیپور (۱۳۸۷) به تعیین ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت. هدف این پژوهش به شرح زیر بود :

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (۱۳۸۸) در مقالهای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میگذارد و همچنین درجه توسعهیافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار میباشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی میپردازد.
ماتیاس بوس^[۱۰] و خوزه لوئیس گرویزارد ^[۱۱]در مطالعهای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود میکند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدلهای اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده میشود، متفاوت میباشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو^[۱۲] و همکاران (۲۰۰۰) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.
در تحقیقی که کینگ و وارادی^[۱۳] (۲۰۰۲)، بر روی ۱۰ کشور اروپایی و ۱۵ کشور مشترک المنافع در دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۳ انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
ماریا کارکویک و روزلوین ^[۱۴]در مقالهی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب میبخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای ۷۲ کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی میباشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی میرسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف میداند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر میشمارد.
برنزتین و دیگران^[۱۵] (۱۹۹۵)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر میگذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر میگیرد و به این نتیجه میرسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره وری مشخص میگردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقالهای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز ^[۱۶](۲۰۰۲) تحت عنوان”سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از ۱۸ کشور آمریکای لاتین برای سال ۱۹۹۹-۱۹۷۰ میپردازد. در این مقاله به این نتیجه دست مییابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه ­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهرهمندی بیشتر از منافع سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر میباشد.
در ایران هم پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

اهداف تحقیق

• • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.

• بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

سوالات تحقیق

• • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد؟

• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان میگذارد؟

فرضیه های تحقیق

• • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی میگذارد.

• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت میگذارد.

روش پژوهش

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهشهای کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پسرویدادی میباشد. پژوهش پسرویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسهای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار میگیرد.

روش گرداوری و تحلیل داده ها

روش گرداوری داده ها در این پژوهش براساس روش اسنادی میباشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده میگردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.
برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده میشود و با بهره گرفتن از نرم افزار eviews تخمینهای آن صورت گرفته است.

ساختار تحقیق

محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.
فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.
در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بررسی میشود و در نهایت دیدگاه های مربوط به رابطه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.
فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.
فصل پنجم نیز جمعبندی و نتیجهگیری از مباحث را شامل شده است

فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی

فصل دوم:
بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی

مقدمه

یکی از مسائل مهمی که در هر پژوهشی وجود دارد این است که باید مدل مورد استفادهی پژوهش برگرفته شده از ادبیات نظری و مطالعات پیشین انجام شده در این زمینه باشد. در این فصل به تشریح مبانی نظری موجود در زمینهی رابطه رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود. در ابتدا مدلهای رشد مطرح میشود و بعد از آن به توضیح مفهوم سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و نظریه های مربوط به آن میپردازیم.

مبانی نظری

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور در طی یک دوره معین. مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری میداندکه در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش مییابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی میشود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیقتری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضهی هر چه متنوعتر کالاهای اقتصادی به مردم (محمدزاده، ص ۷۷ ).

نظریه های رشد

تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب”ثروت ملل”آدام اسمیت^[۱۷] و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم شروع شده و با الگوهای نئوکلاسیک که آغازگر الگوهای رشد است، دنبال شده و با الگوهای رشد نوین ادامه مییابد. شاید بتوان گفت که نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی با مقالهی رابرت سولو^[۱۸] ( ۱۹۵۶ )‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریهی‌ رشد اقتصادی” شروع شد.

نظریه رشد کلاسیک

در واقع باید گفت که نظریه رشد به طریقی به دیوید هیوم^[۱۹] نیز برمیگردد که معتقد به تجارت آزاد همراه با تأکید بر سهم بیشتر مردم، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان بود و موتور این رشد را چنین توصیف می‌کند: « تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات کالاهایی که در داخل کشور مصرف ندارند، موجب ایجاد کار در برخی از صنایع که در تولید کالاهای خاص فعال هستند، می‌شود…. ».
در حالی که معادلهی اصلی رشد هیوم، تشکیل سرمایه (پس‌اندازـ سرمایه‌گذاری)، ‌ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازده فعالیتهای خلاق بود. معادله رشد دوست جوان‌تر او، آدام اسمیت، بر اساس سه عامل کار، زمین و سرمایه پایه‌ریزی شد که مثل هیوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادی می‌دانست. همچنین بیشترین سهم اسمیت، این بود که پندارهی بازده‌های فزاینده مبتنی بر تقسیم کار را در اقتصاد وارد کرد. الگوی توسعه (رشد) اسمیت بر اثر انباشت سرمایه‌ای که منابع صنعت ایجاد می‌کند، به حرکت درمی‌آید و قوه محرکه، در سرمایه‌گذاری مانند تمام الگوهای کلاسیک، از میزان سود ناشی می‌شود (فرهنگ حسینی. ۱۳۷۸).
اقتصاددانان چون توماس مالتوس^[۲۰] و دیوید ریکاردو^[۲۱] دیدگاه های دیگری را بر روی رشد اقتصادی باز کردند. مالتوس انباشت سرمایه، باروری خاک و نوآوری‌های کاراندوز را عامل رشد می‌داند. تأکید وی بیشتر روی اثر نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی است. ریکاردو رشد اقتصادی را بیشتر از دیدگاه توزیع ثروت بررسی می‌کند. در نظر وی نزولی بودن و صعودی بودن بازدهی‌ نقش محوری در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
جان استوارت میل^[۲۲] نظریه رشد خود را بر اساس عواملی چون زمین، نیروی کار و سرمایه و میزان بازدهی آنها و عوامل تأثیرگذار بر توانایی تک‌تک آنها در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار میدهد. از دیگر نظریهپردازان کلاسیک رشد اقتصادی می‌توان به کارل مارکس^[۲۳] اشاره کرد که فروپاشی سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد و در عین حال مازاد سرمایه‌داری را سرچشمه انباشت سرمایه و انگیزه اصلی رشد می‌دانست (قره باغیان. ۱۳۷۴).

نظریهی رشد نئوکلاسیک

پس از مارکس اقتصاددانان نئوکلاسیک چون مارشال^[۲۴] در کتاب اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰)‌ مدل رشد خود را با تأکید بر عوامل تعیین کنندهی توزیع درآمد و متغیرهای نرخ پس‌انداز و نرخ افزایش کمیت و کارایی نیروی کار بررسی می‌کند. آرتور پیگو^[۲۵]، لئون والراس،^[۲۶]‌ ویلفردو پارتو^[۲۷] و اروینگ فیشر^[۲۸] از دیگر نظریه‌ پردازان رشد نئوکلاسیک بودند که سهم بسزایی درگسترش مدلهای رشد اقتصادی داشتند. ولت ویتمن روستو^[۲۹]، جان مینارد کینز^[۳۰](۱۹۳۶)‌ و جوزف شومپیتر^[۳۱](۱۹۳۴) جدای از اقتصاددانان نئوکلاسیک روی نظریه رشد کار کردند، به ویژه شومپیتر که نگرش درونی به نظریه رشد می‌اندازد و با تأکید بر نوآوری و اختراع آنها را از عوامل اصلی رشد اقتصادی می‌شمارد(قرهباغیان. ۱۳۷۴).
شومپیتر کسب سود را از عوامل ایجادکننده نوآوری و اختراع می‌داند که باعث افزایش بهره‌وری در تولید و جذب نیروی کار و بهبود شرایط و روش های تولید در بلند مدت می‌گردد. این اقتصاددانان کلاسیک همراه با فرانک رمزی^[۳۲] (۱۹۲۸)، الیان یانگ^[۳۳](۱۹۲۸)‌، فرانک کنت‌^[۳۴](۱۹۴۴) و جوزف شومپیتر (۱۹۳۴) بسیاری از عوامل اصلی نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی را بیان کردند. این نظریه‌ها شامل دیدگاه های اصلی چون رفتار رقابتی و تعادل پویا، قانون بازدهی‌ نزولی و رابطه آن با تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی، اثر متقابل بین نسبت سرمایهی درآمد و نرخ رشد جمعیت،‌ اثرات پیشرفت فنی در شکلهایی چون: افزایش تخصصهای نیروی کار، اکتشافات کالاهای جدید و روش‌های تولید و قانون قدرت انحصاری مانند یک مشوق برای تکنولوژی پیشرفته بوده است. (‌بارو، سالایا مارتین ^[۳۵])
از نقطه نظر زمانی، شروع نظریه های مدرن رشد اقتصادی، مقالهی کلاسیک رمزی است، کاری که چند دهه پیش از این زمان نوشته شده بود. با این حال تا دههی ۱۹۶۰ اقتصاددانان از دیدگاه رمزی استقبال چندانی نکردند. در فاصلهی زمانی بین مقالهی رمزی و دههی ۱۹۵۰، هارود (۱۹۳۹)‌ و دومار (۱۹۴۶)‌ تلاش نمودند تا تحلیل کینزی را با عوامل رشد اقتصادی تلفیق کنند.

مدل رشد هارود- دومار

مدل رشد هارود- دومار بر اساس تجربه کشورهای پیشرفتهی صنعتی پایهگذاری شده است. این مدل در درجه اول به منظور تجزیه و تحلیل جریان رشد کشورهای پیشرفته سرمایهداری فرمولبندی شده است و تلاش میکند نیازها و ابزار رشد یکنواخت اقتصادی در این کشورها را تجزیه و تحلیل نماید. هارود و دومار سعی نمودند تئوری رشد اقتصادی خود را بر پایه دستیابی به یک نرخ رشد یکنواخت لازم برای رشد بیوقفه و ملایم در یک اقتصاد مشخص استوار سازند. هر چند که مدلهای رشد این دو اقتصاددان از نظر جزئیات متفاوت است، ولی هر دو به نتیجه یکسانی میرسند. در مدل رشد هارود- دومار نقش اساسی در روند رشد اقتصادی به سرمایه ­گذاری ارجاع شده است. در این مدلها سرمایه ­گذاری دارای خصوصیت دوگانه است: ۱- ایجاد درآمد میکند. ۲- از طریق افزایش در موجودی سرمایه ظرفیتهای تولیدی اقتصاد را افزایش میدهد که اولی را اثر “تقاضا” و دومی را اثر “عرضه” سرمایه ­گذاری مینامند. تا جایی که سرمایهگذاریهای خالص ادامه داشته باشد، درآمد حقیقی و تولید به رشد مداوم خود ادامه خواهند داد. به هر حال برای ایجاد اشتغال کامل در شرایط متعادل کل اقتصاد، لازم است که سطح درآمد هر ساله با همان نرخی رشد کند که تولید کل افزایش مییابد و تولید نیز باید با همان نرخی افزایش یابد که ظرفیتهای تولیدی موجودی سرمایه رشد خواهد کرد، در غیر این صورت عدم توازن بین نرخ رشد درآمد و تولید سبب کاهش و یا افزایش ظرفیتهای تولیدی و موجودی سرمایه خواهد شد و در نتیجه سرمایهگذاران مجبور میشوند که سرمایهگذاریهای خود را تغییر دهند و در نهایت این پدیده به طور معکوس بر اقتصاد اثر میگذارد و کاهش درآمد و اشتغال در دوره های زمانی بعد را در پی خواهد داشت که این امر باعث میشود اقتصاد از مسیر رشد یکنواخت منحرف شود و در شرایط عدم تعادل قرارگیرد. بنابراین اگر هدف تثبیت اشتغال کامل در بلند مدت باشد، سرمایهگذاریهای خالص باید با نرخی معین به طور مداوم افزایش یابد. این امر به نوبهی خود نیازمند افزایش مداوم درآمد حقیقی با نرخ کافی است تا بتواند استفاده کامل از موجودیهای رو به افزیش سرمایه را تضمین کند. این نرخ رشد درآمد حقیقی مورد نیاز “نرخ رشد تضمین شده” یا” نرخ رشد ظرفیت کامل” نامیده میشود.
فرضیات مدل رشد هارود- دومار:
۱- از همان ابتدا اشتغال کامل در سطح درآمد در تعادل وجود دارد.
۲- دولت هیج گونه فعالیتی در اقتصاد ندارد.
۳- این مدل در شرایط اقتصاد بسته کاربرد دارد و تجارت صورت نمیپذیرد.
۴- هیچ وقفهی زمانی در تعدیل بین سرمایه و ایجاد ظرفیتهای تولیدی وجود ندارد.
۵- میل متوسط به پسانداز با میل نهایی به پسانداز برابر است.
۶- میل نهایی به پسانداز همیشه ثابت است.
۷- ضریب سرمایه، یعنی نسبت موجودی سرمایه به درآمد، ثابت است.
۸- استهلاک کالاهای سرمایهای وجود ندارد. فرض بر این است که عمر کالاهای سرمایهای تا بینهایت ثابت است.
۹- سرمایه ­گذاری و پسانداز با درآمد همان سال ارتباط دارد.
۱۰- سطح قیمتها ثابت است.
۱۱- نرخ بهره بدون تغییر خواهد ماند.

چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار

(۳۵۳۴/۱۷۷/ف)
فرخی در مدح یوسف بن ناصرالدین نام موسی را همراه با هارون برادر موسی که یهودیان از تاریخ مسیحیان و مسلمانان به پیامبری او معتقد بودند آورده است:

آن ره و آن یکدلی که با ملک او راست

موسی عمران ندیده بود ز هارون

(۵۷۵۰/۲۸۸/ف)
۲-۵-شخصیتهای تاریخی
۲-۵-۱- اردشیر
بنا به روایت شاهنامه، اردشیر بابکان از پیوند دختر بابک و ساسان پای به جهان نهاد. اردوان نامهای به بابک نیای اردشیر نوشت و از وی خواست تا اردشیر را به درگاه او بفرستد و بابک که اردشیر را گرامی میداشت، به اردشیر گفت راهی ندارم جز این که تو را بفرستم اردشیر به نزد اردوان رفت. اردوان جایگاهی خوب به او داد و نزدیک تخت خود نشاند ولی بعد از چندی اردشیر با اردوان اختلاف پیدا کرد. از دست او فرار کرد اردشیر از دریا گذشت. در نزدیک آن دریا شهرستانی بنا کرد و مردم از او فرمانبرداری میکردند.

دکتر رستگار فسایی درکتاب فرهنگ نامهای شاهنامه درباره ی وی چنین مینویسد:
«اردشیر را کارآگاهان بود و هنرمندان بزرگ بر درگاهش بودند او دبیران را گرامی داشت مرزها را آرام ساخت و مرزبانان بدانجا گماشت و آداب درباری و بار دادن و نامه فرستادن را سامان داد و برای پرورش کودکان آیینهایی ساخت و بر دادگری افزود و بزرگان ایران راپنج اندرز داد: ۱- خداپرستی ۲- دانش دوستی ۳- احترام به سخن ۴- بیم از گناه ۵- پرهیز از سخن زشت. او چون به ۷۸ سالگی رسید بیمار شد و مرگ را نزدیک یافت، شاپور را فرا خواند و با او از آینده سخن گفت و پس از چهل سال و دو ماه پادشاهی و سا ختن شش شهر درگذشت» (رستگار فسایی، ۱۳۷۹: ۳۹). «اردشیر بابکان مؤسس دولت ساسانیان بنای سیاست و پادشاهی ایران را بر مذهب نهاد و دین و دولت را به یکدیگر ترکیب داد و آیین زرتشت را که غالبا ظن قوی برآنست که اشکانیان هم دارای همان آیین بودهاند آیین رسمی کشور ایران قرار داد» (بهار، ۱۳۵۵: ۱۰).
عنصری در بیت زیر با آوردن نام اردشیر اشاره کرده است که سلطان محمود غزنوی در یک سفر به پنجاه فتح و پیروزی دست یافت. کاری که اردشیر و انوشیروان هم نتوانستند انجام دهند:

سفر یکیست خداوند را و پنجه فتح

کزو نکرد یکی اردشیر و نوشروان

(۲۴۱۶/۲۵۲/ع)
فرخی سیستانی در بیت زیر به داستان اردوان و اردشیر اشاره دارد که بنا به روایت شاهنامه، اردوان آخرین پادشاه اشکانی بود او از بابک خواست اردشیر را نزد او بفرستد وقتی اردشیر به نزد اردوان آمد اردوان هم به او محبت میکرد تا این که روزی که به شکار رفته بودند اردشیر و پسر اردوان از بقیه جدا ماندند دو گور به طرف آنها آمدند اردشیر یکی از آنها را با تیر زد در همان لحظه اردوان رسید و به کسی که تیر انداخته بود آفرین گفت. اردشیر گفت: من این گور را به تیر زدم. پسر اردوان گفت: من زدم و اکنون به دنبال جفتش هستم. اردشیر گفت: دروغ گفتن برای پهلوانان گناهی بزرگ است. اردوان از دست او خشمگین شد و او را به طویله اسبها فرستاد، تا در آن جا خدمت کند اردشیر در آن جا ماند تا اینکه یک شب از آن جا فرار کرد و اردوان به دنبال او رفت و بین آنها جنگی در گرفت. بعداز چهل روز جنگ، پهلوانی اردلان را گرفت و به نزد اردشیر آورد. اردشیر دستور داد تا اردوان را از میان دو نیمه کردند. در این جا شاعر، بداندیش سلطان محمود را به اردوان تشبیه کرده وچنین سروده است:

بداندیش او گشته در روز جنگ

چو در کینه اردشیر اردوان