بنابر تحقیقات به عمل آمده بسیاری از قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر نخست‌قاچاقچیان و حاملان کالاهای کوچک در مناطق مرزی کشور بودند که به تدریج به‌سودآوری و سهولت و امکان و راهکارهای قاچاق موادمخدر پی برده، و بدان روی‌آورده‌اند. در سالهای اخیر همانند افزایش قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا نیز طی سالهای‌اخیر رشد بالای ۱۵% داشته است.[۱۰۷] در حال حاضر برخی عناصر خرده‌پا، قاچاق موادمخدر و کالا را هم‌زمان و توأمان‌انجام می‌دهند و به ویژه کالاهای پرسودی که مصادیق تهاجم فرهنگی محسوب‌می‌شوند مانند فیلمها و عکسهای مستهجن، دیسکتها، آنتنهای ماهواره و انواع مشروبات الکلی را به داخل وارد و در شبکه‌های منظم عرضه می‌کنند.
بند چهارم: تسهیل تردد اتباع بیگانه
میان قاچاق موادمخدر و تردد اتباع بیگانه نیز رابطه‌معناداری به چشم می‌خورد. مرزهای شرقی کشور که دالان عمده ورود محموله‌های‌موادمخدر به کشور هستند، مسیر عمده ورود غیرقانونی اتباع بیگانه نیز به‌شمارمی‌روند. بسیاری از اینان در کار قاچاق موادمخدر یا کالا هم دستی دارند. به‌گونه‌ای که ازسال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۴ بیش از ۱۲ هزار نفر خارجی مرتبط با قاچاق موادمخدر دستگیرشده‌اند. هم اینک ۴% زندانیان موادمخدری کشور را اتباع بیگانه به ویژه افغانها واتباع پاکستان تشکیل می‌دهند.در اکثر کاروانهای قاچاق از عناصر و تفنگ‌چی‌های افغان یا پاکستانی استفاده‌می‌شود. قاچاقچیان و رهبران برخی از کاروانها نیز بیگانه‌اند و همراه با محموله‌هایشان‌وارد کشور می‌شوند. آلوده‌ترین مناطق به ورود موادمخدر دارای بیشترین تعداد اتباع‌بیگانه‌اند که برخی به‌صورت قانونی و عمدتاً غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند. به طورمثال در استان سیستان و بلوچستان که از مسیرهای اصلی ورود موادمخدر به کشورمی‌باشد بیش از ۱۲۰ هزار نفر افغان به صورت غیرمجاز سکونت دارند. در شهرستان زاهدان، تنها ظرف سه ماه اول سال جاری ۷۳۳۱ افعان که به صورت غیرمجازوارد کشور شده بودند دستگیر شده‌اند و این رقم تنها ۴/۱ از واردشدگان غیرمجاز رادربرمی‌گیرد.[۱۰۸]
ورود گسترده و غیرمجاز اتباع بیگانه با ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و ورود انواع‌بیماریها، ضریب امنیتی نقاط مرزی و عمق کشور را به شدت کاهش می‌دهد. زیرا امکان‌ورود عناصر خرابکار، جاسوسان، افراد بمب‌گذار و ورود انواع سلاحهای جنگی و موادآتش‌زا را افزایش می‌دهد و مناطق مرزی بدین‌لحاظ بسیار آلوده‌اند.
بند پنجم:لطمه به اجرای طرح راهبردی آمایش سرزمینی
در آمایش فضای ملی هر کشور ساماندهی سرزمینی، هدف سیاسی مهمی تلقی‌می‌شود. ساماندهی جغرافیا و جمعیت عناصر اساسی آمایش سرزمینی‌اند. در آمایش‌سرزمینی، جمعیت و جغرافیا به عامل سیاست پیوند می‌خورند و تعامل اینان با یکدیگردر قدرت و امنیت ملی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. دولتها برای تغییر سیاستهای‌منطقه‌ای و تدوین راهبردهای نو و تقسیم امکانات و خدمات میان مردم پراکنده دربخشهای مختلف کشور، علاوه‌بر توانایی و مصلحت‌جویی، نیاز به تدارک ساماندهی‌دارند. غایت این سازماندهی نه سودآوری اقتصادی که حفظ همبستگی و اقتدار ملی‌است.[۱۰۹]
آمایش سرزمین به مفهوم ساماندهی فضا و استفاده بهینه از آن در مقیاس کشور بوده‌و شامل بهره‌وری از کلیه منابع زیست‌محیطی و طبیعی منابع غیرطبیعی (مانند شبکه‌راه ها و تأسیسات زیرساختی) و جمعیت می‌باشد. اهداف آمایش سرزمین عبارتنداز: ۱ ـ سازماندهی فضای ملی در جهت بهینه‌سازی فعالیتها و بارور کردن قابلیت‌ها ۲ ـ ایجاد ارتباط منطقی و ارگانیک میان بخشهای کشور ۳ ـ تأمین و توزیع مناسب خدمات و زیرساختها و توزیع بهینه فعالیتها در سرزمین به منظور برقراری تعادل در توسعه مناطق کشور ۴ ـ تعیین سیاستهای کلی در زمینه‌های شهرنشینی، نحوه توزیع شهرها و ارتباط آنها با روستاها و سایر مناطق کشور، راه ها و زیرساختها، محیط‌زیست، کشاورزی و صنایع، خدمات و تعیین کاربری عمده زمین در مقیاس کلان‌حال باید دید که قاچاق مداوم و گسترده موادمخدر چگونه تأثیری منفی بر طرح‌آمایش سرزمینی مناطق آلوده خواهد داشت:
بند ششم: مقرون به صرفه نبودن سایر فعالیتهای اقتصادی و فرار سرمایه :
سودآوری تجارت نامشروع موادمخدر بسیار بالاست. تفاوت قیمت موادمخدر از محل تولید تامصرف معمولاً به ۱۵۰۰% می‌رسد. از این‌رو با وجود چنین بازار مناسبی که در سطح‌جهان پررونق‌ترین تجارت پس از تجارت تسلیحات است، [۱۱۰] سرمایه‌های موجودگرایشی به سمت سایر فعالیتهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی نمی‌یابند.از سوی دیگر حجم انبوه سرمایه در گردش تجارت موادمخدر در داخل ک
شور باقی‌نمی‌ماند. زیرا در حالی که در ایران مبارزه شدیدی علیه این تجارت نامشروع در جریان‌است، برخی کشورها به طرق مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های فوق می‌کنند.قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر با شگردهای مختلف و تأسیس شرکتهای پوششی وبرخی فعالیتهای به ظاهر اقتصادی، پول خود را به صورت قانونی وارد نظام بانکداری‌سایر کشورها می‌کنند. در این وضعیت قاچاقچیان ایرانی نیز سرمایه‌های هنگفت خود راعملاً در خارج از کشور به جریان می‌اندازند. این امر ضمن لطمات جدی اقتصادی‌موجب تضعیف شدید سرمایه‌های بومی و محلی این مناطق که زیرساخت توسعه‌هستند می‌گردد و امکان انباشت سرمایه را در مناطق فوق به حداقل می‌رساند.[۱۱۱]
بند هفتم: ناامن کردن فضا جهت سرمایه‌گذاری :
هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌مستلزم وجود امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران است. اما گسترش قاچاق‌موادمخدر در برخی مناطق کشور به ناامن کردن فضای سرمایه‌گذاری، انجامیده است.شرارت و ناامنی و تصفیه‌حسابهای خونین، اخاذی مسلحانه، راهبندان، گروگانگیری،حمله به مراکز اقتصادی و عمومی بارها به وسیله قاچاقچیان موادمخدر در مناطقی ازاستانهای آلوده کشور روی داده است. طبعاً طرح مسأله وجود ناامنی که عمدتاً با توجه به‌نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق‌آمیزی نیز بازتاب می‌یابد، موجب‌بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌شود.از سوی دیگر دولت مرکزی برای مقابله با این روند، ناچار از تشدید اقدامات امنیتی‌و نظارت متمرکز بر اموری است که در مناطق امن چنین موضوعیتی ندارند. کافی است‌نگاهی به تعدد تورهای ایست و بازرسی در مسیرهای منتهی به شرق و جنوب شرق‌کشور بیاندازیم. در واقع برخی مناطق به پادگانهای نظامی بدل شده‌اند.انجام دادن چنین اقدامات گریزناپذیر به هر حال تأثیر منفی در امر سرمایه‌گذاری‌گسترده به‌ویژه به وسیله بخش خصوصی نهاده و بر میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌افزاید. به همین دلیل است که پس از انقلاب اسلامی اکثر سرمایه‌گذاریهادر مناطقی مانند سیستان و بلوچستان را بخش دولتی انجام داده که البته برای رفع‌محرومیت‌زدایی و توسعه استان لازم، اما ناکافی بوده است به‌گونه‌ای که این استان‌علی‌رغم تخصیص امکانات فراوان، همچنان در شمار نواحی محروم کشور به شمارمی‌رود.[۱۱۲]
راهکارهای کاهش آسیب های اقتصادی مبارزه با مواد مخدر
-
- شفافیت عملکرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای موازی
-
- برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی جرائم مواد مخدر
-
- افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی در جرائم مواد مخدر
-
- حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری و اعلام مفسدین مواد مخدر
-
- تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع
گفتار دوم:استراتژی های مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و تعامل ساختاری آن با برنامه های عملیاتی و شرح
تدوین استراتژی ملی برای پدیده مواد مخدر و روانگردانها، مستلزم عزم ملی، انسجام و مشارکت تمامی سازمان های اجرائی، قضایی ، تأمینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بویژه دستیابی به رویکرد مشترک و تعهد بی قید و شرط به آن استراتژی از جانب تمامی ارگان های مسئول است و این امر نیازمند عزم سیاسی و ملی، بسیج منابع، مشارکت تمامی نهادها وارگان ها ، طراحی و برنامه ریزی مناسب با دعوت از کارشناسان و متخصصین کارآمد و انسجام کامل رویه ها و رفتارها است مسیر اصلی غلبه بر این شرایط و تبیین اصولی سهم و وزن دستگاه ها، نیازمند استراتژی های متفاوتی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :[۱۱۳]
بند اول:استراتژی ملی ” مقابله با پدیده مواد مخدر و روانگردانها “
شواهد بسیاری نشان دهنده افزایش سطح جرائم ، حد اقل طی یک دهۀ گذشته است . همان طوری که قبلاً اشاره شد ، افزایش نرخ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردانها ضمن آنکه از مشخصات آشفتگی اجتماعی است ، خود در باز آفرینی و باز توزیع آشفتگی اجتماعی نقش بی چون و چرایی ایفا می کند . مقابله با معلول ها بدون توجه به زیر ساخت ها و علل ،بسیاری از رویکرد ها را به انفعال کشانیده ، به ویژه شیوه ها و رویکرد ها ی سخت افزاری ،پاسخگوی مناسبی برای مقابله با جرائم نیست [۱۱۴].
بند دوم: استراتژی ” مهار انتظارات و توقعات “
یکی از مهمترین عوامل که باعث سرخوردگی ، نارضایتی ، پرخاشگری و تن دردادن به آشفتگی های رفتاری است ، خارج شدن سطح نیاز ها از محدوده قابلیت ها و ظرفیتهای فردی واجتماعی می باشد بند سوم: استراتژی ” تأمین اجتماعی “
طبق اعلام سازمان بهزیستی حدود یک چهارم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، این گروه که عموماً در حاشیه شهر های بزرگ یا مناطق فقر نشین شهری اسکان دارند علاوه بر فقر ، به نابسامانی های روانی و نگرش دیگری همچو
ن احساس محرومیت نسبی ، احساس بی عدالتی توزیعی و . . . نیز ابتلا دارند . مجموعه این عوامل و برخی از متغیر های جامعه شناختی دیگر همچون گمنامی و احساس تعلق اجتماعی ضعیف ، روند هنجار گریزی را در این اقشار تسهیل می کند . به علاوه نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش قابل توجهی است و بیکاری می تواند منشأ بسیاری از نابسامانی های روانی و رفتاری باشد . استراتژی تأمین اجتماعی از اقشار فرودست و بیمار که امکان ارضای نیازهای خود را ندارند، در قبال فشارهای متفاوت اجتماعی دفاع خواهند کرد. تأمین حداقل زندگی از فروپاشی نظم در جامعه ممانعت می کند و فرد را در قبال نارسایی های متفاوت اجتماعی ، اقتصادی واخلاقی مورد حمایت قرار می دهد
بند چهارم:استراتژی ” مشارکت اجتماعی “
در شرایط آشفتگی اجتماعی ، فرد به کانون های خصوصی و محدود مثل خانواده و گروه های دوستی پناه می برد. این در حالیست که روند خاص گرایی و خود پرستی نیز در وی تقویت می شود . از دست رفتن تعهدات اجتماعی ، به خصوص احساس عاطفی مثبت نسبت به جامعه ، تعاملات عاطفی میان اجزای جامعه را به حداقل کاهش می دهد. در چنین شرایطی بد بینی، بی اعتمادی، سوء ظن، دگر پروری کنش ها و جلب اعتمادهای دروغین و . . . به شدت افزایش می یابد . کارآمدترین ابزارها برای خارج کردن جامعه و اعضای آن از چنین شرایطی ارتقاء سطح شبکه های ارتباطی بین مردم و اقشار مختلف اجتماعی است .
بند پنجم:استراتژی ” نظم اجتماعی “
کنترل ، نظارت ، جدیت و نقد ، از ضرورت های ایجاد نظم اجتماعی است . برعکس تسامح گرایی و تساهل گرایی مفرط ، اغماض های بی رویه و لاقیدی نسبت به تعهدات و مسئولیت ها قطعاً به آشفتگی های اجتماعی دامن خواهد زد .[۱۱۵]
بند ششم:استراتژی ” مشارکت دادن مردم در مبارزه علیه جرم و ناهنجاری “
با توسعه یک کشور ، سطح نقش پذیری و مشارکت اقشار متعدد اجتماعی در اداره جامعه افزایش می یابد ، اما در دوران گذار که الگو های مشارکتی سنتی فرومی ریزد در حالی که هنوز هنجارهای جدید مشارکت نهادینه نشده است ، مسئولیت پذیری جامعه کاهش می یابد که این خود روند آشفتگی اجتماعی را افزایش خواهد داد . قطعاً دولت به تنهایی توان پاسخگویی به نیاز های قاعده مندی و سامان جامعه را نخواهد داشت و دیر یا زود باید اعضای جامعه ، خود مسئولیت های فراوانی را عهده دار شوند . امروزه سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی فراوانی در کشور های پیشرفته در این زمینه فعالیت می کنند و دستگاه های مسئول را در ایجاد قاعده مندی و انتظام جامعه یاری می دهند . پذیرش این اصل به معنای سپردن نقش به مردم ، تعریف دقیق مکانیزم ها و تعیین حیطه های مسئولیتی و اجتناب جدی از استفاده های ابزاری و مقطعی است ، بنابراین گرچه مشارکت دادن مردم در اداره جامعه یک ضرورت است اما بی توجهی نسبت به الزامات و مقتضیات آن ، سرخوردگی اجتماعی و تعمیق بدبینی و بی اعتمادی را موجب می شود .[۱۱۶]
بند هفتم:استراتژی ” آموزش های مدنی و بسیج عمومی علیه پدیده مواد مخدر و روانگردان “
این استراتژی در حقیقت طراحی و تدوین مجموعه برنامه هایی در سطح ملی برای ارتقاء آگاهی های ملی، رفتارهای مدنی ، مقررات اجتماعی و بسیج آگاهانه جامعه برای مقابله با انحراف ، بی قانونی و لاقیدی اجتماعی ، علی الخصوص تقویت فرهنگ احترام به قانون با استعانت از مکانیزم های کارآمدی همچون گروه های مرجع اجتماعی ، سازمان های داوطلب ، برنامه های آموزش رسمی است.
بند هشتم: استراتژی ” پاسخگویی به مشکلات “
ایجاد مجموعه ای از برنامه ها در سطح ملی برای آغاز اقدامات بخش های مختلف دولتی در ارائه خدمات کیفی و حل مشکلاتی که منجر به افزایش سطح جرائم و ناهنجاری های اجتماعی می شود ، راه کاری مؤثر در برخورد با آشفتگی های سیاسی اجتماعی است .
بند نهم:استراتژی ” توسعه متوازن “
توسعه متوازن در برگیرنده و مشتمل بر همه ارکان زندگی اجتماعی است و از بخشی نگریو یا تحدید توسعه به ارکانی خاص چون اقتصاد و فرهنگ اجتناب می نماید ، چرا که بخشی نگری ضمن آنکه روند توسعه را به شدت کند خواهد کرد ، دارای آثار و عوارضی است که به آشفتگی و گسیختگی اجتماعی و انسداد ساختاری منجر خواهد شد . بنابراین توسعه اجتماعی ، در کنار توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی امکان تحقق خواهد داشت .
