مال موضوع انتقال باید ۱- هنگام عقد موجود باشد ۲-قابل نقل و انتقال باشد ۳- معلوم و معین باشد ۴- مدیون قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد ۵- ملک مدیون باشد.
و اگر موضع تعهد انجام دادن کار باشد، باید ۱- مقدور باشد ۲- مشروع باشد ۳-برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد
حال تأثیری که تحریم بر موضوع تعهد می‌گذارد، این است که ممکن است انتقال برخی اموال را ممنوع کند، مانند: موادی که در برنامه‌های هسته‌ای استفاده می‌کنند و یا استفاده دوگانه دارند که انتقال این مواد ممنوع است ، یا حمل و نقل تجهیزاتی که طبق موارد تحریم نامشروع و یا غیر مقدور است، مثل کسب مجوز صادرات برای حمل تجهیزات با کاربرد دوگانه.
به عنوان مثال، بند ۸ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران، نوعی تحریم هوشمند کالایی را بر ایران تحمیل می‌کند. به موجب این قسمت از قطعنامه، فروش مستقیم و غیر مستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سامانه دارای کالیبر سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو، موشک یا سامانه موشکی که در زمره سلاح های متعارف (غیر هسته‌ای) ثبت شده در سازمان ملل هستند به ایران ممنوع است. همچنین این نوع از تحریم، مانع از ورود تجهیزات مرتبط با سلاح های فوق‌الذکر از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیری قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شده‌اند، به ایران می‌شود.
گفتار چهارم: جهت عقد
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاَ معامله باطل است».
انگیزه نامشروع، در صورتی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند.[۱۶۷]، اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است باید آنرا باطل شمرد.[۱۶۸]
بنابراین، تأثیری که تحریم بر روی جهت معامله می‌گذارد، این است که معامله‌ای که جهت آن مشروع بوده است را نامشروع نماید، مانند: اینکه هدف قرارداد جزء مواردی باشد که با وضع تحریم‌ها نامشروع گردیده است. از قبیل اینکه هدف و انگیزه‌ی واقعی از انعقاد قرارداد، کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران و یا تسهیل چنین برنامه‌هایی باشد. به عنوان مثال، بند ۲۱ قطعنامه ۱۹۲۹ از همه‌ی کشورها می‌خواهد مانع از ارائۀ خدمات مالی از جمله بیمه یا تمدید آن، نقل و انتقال از طریق خاک کشورشان … به ایران شوند، در صورتی که اطلاعاتی مبنی بر اینکه این خدمات، دارایی‌ها و منابع می‌توانند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سامانه حمل و پرتاب سلاح های هسته‌ای سهم داشته باشند را در اختیار داشته باشند. این ممانعت، همچنین می‌تواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر دارایی‌های موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک آن ها وارد خواهند شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آن ها قرار دارند، یا در آینده قرار خواهند گرفت.
همچنین بند ۷ این قطعنامه مقرر می‌دارد: «ایران نباید منفعتی را در فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورهای دخیل در امر استخراج اورانیم، تولید و استفاده از مواد و فناوری هسته‌ای، به خصوص فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیم و بازفراوری آن و همه فعالیت‌های آب سنگین یا فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای کسب کند. علاوه بر این، بر اساس تصمیم شورا، همۀ کشورها در قلمرو قضایی خود باید از چنین سرمایه‌گذاری‌های با ایران، شهروندهای ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده‌اند، یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، با افراد و نهادهایی که از جانب آن ها و تحت هدایت آن ها فعالیت دارند یا نهادهایی که مالکیت و کنترل‌شان در دست آنهاست، خودداری ورزند». بنابراین، همانطور که متن قطعنامه گویاست تحریم‌های تجاری اعمال شده علیه ایران نیز هدفمند طراحی شده و تجارت را تنها در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای محدود ساخته اند.
مثالهای فوق، مواردی را بیان می‌کند که در واقع تحریم بر جهت انعقاد قرارداد تاثیر گذاشته و آنرا نامشروع نموده است.
البته باید یاد آور شد که تحریم مصداقی از فورس ماژور است و اصولاً تأثیر فورس ماژور به مرحله اجرا بر می گردد و در نقطه انعقاد تاثیری ندارد، یعنی اثر فورس ماژور در انجام تعهدات است و مبحث قصد و رضا منتفی است .مگر با توجه به ماده۲۴۰ قانون مدنی کشف شود که در زمان انعقاد قرارداد ، قصد و رضا معیوب بوده است که در اینصورت بحث کشف و اثر قهقرایی آن مطرح می گردد. بنابراین آنچه گفته شده تاثیر گذار در مرحله اجراست .
مبحث یازدهم: اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی
در این قسمت اثر تحریم فارغ از اینکه فورس ماژور محسوب گردد یا خیر بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی بررسی می‌گردد[۱۶۹]:
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه[۱۷۰]
اولین هزینه تحریم، هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه، بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم، بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین، قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
به طور طبیعی، معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود، اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
غیر از این دو مورد، در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها[۱۷۱]
به دلیل تحریم‌ها، قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود و تا پول کالاها پرداخت نشود، کالاها ارسال نمی‌گردد و خدمات ارائه نمی‌شود. در این صورت ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع قیمت کالاها به موجب تحریم، زمان اجرای پروژه‌ها طولانی گردد.
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات[۱۷۲]
به دلیل تحریم، کنترل کیفیت را نمی‌توان طبق رویه‌های فنی و مورد تایید استانداردهای مورد پذیرش مدیر پروژه به انجام رساند، بنابراین به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل کیفی کالاها و عدم کنترل پروسه مرتبط به حمل ونقل کالاها و خدمات از استاندارد مطلوبی برخوردار نبوده و باعث کاهش کیفیت آن می‌شود.
گفار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار[۱۷۳]
به دلیل تحریم، کالای مورد نیاز را نمی‌توان از فروشنده مورد نظر خریداری نمود بنابراین نیاز به جایگزین کردن کالاها داریم، بنابراین مجبور به تغییر مشخصات فنی به دلیل تغییر کمی هستیم و باید اسکوپ کار را تغییر دهیم.
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد[۱۷۴]
در صورتی که اهداف پروژه، محقق نگردد در واقع ماهیت قرارداد زیر سئوال می‌رود. باید ریسک‌ها را مدیریت نماییم و وارد مدیریت ریسک و مباحث مربوط به جلوگیری پایان یافتن قرارداد می شود اشاره ای صورت گرفته. حتی گاه ممکن است عدم تحقق اهداف پروژه منجر به خاتمه یا فسخ قرارداد گردد.
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور
تأثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم، مصداق فورس ماژور است مورد بررسی قرار می‌گیرد و تحریم در فرض شمول فورس ماژور می‌تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارند و موجب تعلیق، فسخ و یا انفساخ قرارداد گردد.
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد
در صورتیکه فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران). معهذا در موارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:
۱- در مواردی که متعهد، به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوۀ قاهره، مسئول است. همینطور است در صورتیکه قانون این مسئولیت را مقرر داشته است.
۲- در مواردی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهدٌله اجرای آن را مطالبه کرده باشد. این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند ۲ ماده ۱۱۳۸ و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر می‌رسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین‌که زمان ایفای تعهد فرا رسید، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر در این خصوص اقدام نکند و سپس اجرای تعهد بعلت قوۀ قاهره غیرممکن شود، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد در اختیار متعهدٌله باشد که در این صورت، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است.
۳- در موردی که عدم امکان اجرا، جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است. البته در این مورد باید بررسی و روشن گردد که آیا تعهداتی که هنوز قابل اجرا است دارای فایده کافی برای متعهدله هست و آیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر؟ در صورتیکه تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته، یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر باشد، قرارداد بطور کلی منحل و همه تعهدات ناشی از آن ساقط خواهد شد.
۴- در صورتیکه قوۀ قاهره، یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصیر متعهد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد، رویه قضایی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوۀ قاهره می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور، دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزء علت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد.
۵- در صورتیکه فورس ماژور، ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیله دشمن بر اثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر در تحول کالا و مواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می‌ماند. البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدٌله است. در قراردادهای دو تعهدی، که در آن ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف بعلَت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور، مستلزم این نتیجه است. بقای تعهد یکی از طرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها و اراده طرفین مباینت دارد و به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. البته پس از انحلال قرارداد، در صورتیکه یک طرف پرداخت‌هائی بیش از آنچه دریافت کرده انجام داده باشد، چنانکه پیش‌پرداختی انجام شده که در ازای آن کالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلاجهت، قابل استرداد است.[۱۷۵]
گفتار دوم: تعلیق قرارداد
هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. معمولاً در مورد قراردادهائی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می‌آید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ کرده است یا خیر؟
به هر تقدیر، در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود؛ چنانکه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده در رأی شماره ۲ـ۴۹ـ۲۴مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۲ بدان تصریح کرده است. بطور کلی یکی از آثار فورس‌ماژور برائت و عدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد به علت فورس‌ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدٌله نمی‌تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید.
گفتار سوم:اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
برطبق قواعد عمومی، چنانکه گفتیم، فورس ماژور دارای دو نتیجه مهم است: یکی تعلیق یا انحلال قرارداد و دیگر عدم مسئولیت ناشی از نقض قرارداد. در قراردادهای بین‌المللی بندرت اتفاق می‌افتد که فورس ماژور، یکباره انحلال قرارداد را در پی داشته باشد. معمولاً در قرارداد، تعلیق آن به علت فورس ماژور برای مدتی معین (و گاهی بدون قید مدت) پیش‌بینی می‌شود؛ ضمناً مقرر می‌گردد که متعهد در صورتیکه بخواهد از فورس ماژور استفاده کند، باید آن را به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و کوشش لازم و معقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد.
بعد از انقضای مدت مقرر، انحلال قهری قرارداد نادر است؛ بلکه حق فسخ در صورت بقای علت فورس ماژور به متعهدٌله داده می‌شود، یا مقرر می‌گردد که طرفین برای تجدید نظر در قرارداد و پیدا کردن راه حل با یکدیگر مذاکره کنند و در صورت عدم توافق، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
به هرحال، برای تعیین تکلیف طرفین و روشن کردن سرنوشت قراداد باید به مواد و شرایط قرارداد رجوع کرد و در صورتیکه اراده طرفین در این باره به صراحت اعلام نشده باشد، باید اراده ضمنی آن را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع و احوال و عرف بازرگانی کشف کرد و چنانچه این امر نیز امکان نداشته باشد، چاره‌ای جز رجوع به قواعد عمومی فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد باقی نخواهد ماند.
معاذیر قراردادی در شرایط تحریم۷
