بااینحال، این آژانس دو وظیفه اولیه واصلی را بر عهده دارد:
-
- بهبود بخشیدن فرایند شرایط تامین نفت توسط دول عضو آن از طریق نشان دادن واکنش دسته جمعی در زمان بحران های نفتی.
-
- ارائه نظرات مشورتی و توصیه های لازم به اعضاء به منظور اتخاذ سیاست گذاری مناسب در حوزه انرژی.
هم چنین، آژانس بین المللی انرژی برنامه جامعی را در زمینه همکاری های نفتی در بین ۲۸ کشور برتر اقتصادی جهان به اجرا می گذارد که بر اساس آن هر یک از اعضای آن به منظور پاسخ گویی آژانس در برابر بحران های نفتی ملزم به ذخیره سازی نفت، معادل نیاز مصرفی ۹۰ روز در قلمرو خود می باشند.اهداف آژانس هم عبارت است از:
-
- تامین امنیت دسترسی دول عضو به منابع نفتی فراوان و قابل اطمینان ؛ به ویژه، از طریق حفظ قابلیت های لازم برای نشان دادن عکس العمل اضطراری موثر در برابر احتمال قطع ناگهانی عرضه جهانی نفت.
-
-
-
- ارتقاء بخشیدن مستمر سیاستگذاری های نفتی دول عضو در جهت افزایش رشد اقتصادی آنها و در زمینه حفظ محیط زیست جهانی- به ویژه از طریق کاهش گازهای گلخانه ای که منجر به تغییرات آب و هوای کره زمین می گردد.
-
-
-
- بهبود بخشیدن شفافیّت در بازار بین المللی نفت از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به حوزه نفت و تجزیه و تحلیل داده های اطلاعات مربوط به آن.
-
- حمایت و پشتیبانی از همکاری های جهانی در زمینه انتقال تکنولوژی مربوط به حوزه نفت به منظور تضمین تامین عرضه جهانی آن وکاهش آثار سوء زیست محیطی؛ به ویژه، از طریق بهبود اثر بخشی و توسعه و گسترش آندسته از تکنولوژی های مربوط به صنعت نفت که آلودگی کمتری ایجاد می کنند.
-
- یافتن راه کارهای موثر برای مقابله با چالش های جهانی نفت از طریق تعامل و مذاکره با دول غیر عضو، صاحبان صنایع، سازمان ها و سایر نهادهای بین المللی نقش آفرین در حوزه نفت.[۳۴۹] / [۳۵۰]
بدین ترتیب، آژانس بین المللی انرژی علاوه بر وجه و شهرتی که به دلیل رویکرد متوازن و ارائه گزارشات فنّی کارشناسانه خود برای وارد کنندگان جهانی نفت کسب نموده است به طور گسترده در راستای منافع آن ها نیز اقدام کرده ودر ثبات قیمت معقول جهانی نفت به نفع دول عضو این آژانس کوشیده است؛ تا جائی که امروزه به عنوان سازمان بین المللی حمایت کننده از منافع واردکنندگان جهانی نفت شناخته می شود.[۳۵۱]
نتیجه گیری
-
- تمایل ذاتی نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت نسبت به تاکید بر اصل بنیادین ” دسترسی به بازار” به عنوان ستون فقرات این سازمان، “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری صادراتی” را در حوزه نفت فاقد اثر بخشی نموده است؛ تا جایی که تمایلات اخیر کشورهای وارد کننده نفت عضو این سازمان نشان می دهد که آن ها برای حل مشکل نارسایی های حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و به منظور تامین و امنیت منافع ملی خود در این حوزه به سمت مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات منطقه ای روی آورده اند.
-
- کشورهای صنعتی شمال برای فائق آمدن بر نارسایی و ناکار آمدی نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت، متوسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه با کشورهای نفت خیز جنوب شده اند؛ لیکن منطقه گرایی و توسل به این گونه موافقتنامه ها، ضمن این که فی نفسه موید نارسایی و نا کار آمدی نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت و اصول آن بر حوزه نفت است، نمی تواند برای فائق آمدن بر این نا رسایی ها راه حل مناسبی باشد.
-
- حوزه نفت متولیان چندی در صحنه بین المللی دارد و از این نظر نوعی انشقاق[۳۵۲] در کنترل و اداره حوزه نفت در بین نهادها و سازمان های بین المللی تاثیر گذار مشاهده می شود و از آنجا که حاکمیت محض و منفرد هر یک از نهادهای بین المللی موجود تاثیر گذار بر حوزه نفت برای اداره بازار جهانی آن ناکافی است، لذا همکاری و هماهنگی و انسجام و اصلاح سند تاسیس همه این سازمان ها در این زمینه لازم است.
فصل ششم
آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری از منابع نفت
مقدمه
بررسی و ارزیابی موافقتنامه ها و اسناد سازمان جهانی تجارت در بخش اوّل این رساله نشان می دهد که بهره بر داری از منابع طبیعی و از جمله منابع نفت در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت از ابتدا در این نظام موضوعیت نداشته است؛ چرا که هیچ یک از موافقتنامه هایی که در فصل سوّم بخش اوّل این رساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در بردارنده هیچ مقرره ای در رابطه با منابع طبیعی و از جمله در رابطه با حوزه نفت و به ویژه در رابطه با بهره برداری از منابع نفت نیست. هیچ گونه موافقتنامه خاصی نیز در حوزه انرژی به طور عام و در رابطه با بخش نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت در بین موافقتنامه ها و اسناد این سازمان وجود ندارد.[۳۵۳]
همین طور، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در این نظام نیز علیرغم آن که احتمال می رفت نسبت به سرمایه گزاری در منابع نفت به ویژه به منظور بهره برداری و استخراج از چاه های نفت کارآیی داشته باشد، در رابطه با آن در ضمیمه اوّل سند تاسیس این سازمان آمده است که صرفاً به حوزه “کالاها” مربوط می شود و ماده ۱ آن اشعار می دارد که این موافقتنامه صرفاً در رابطه با سرمایه گزاری در حوزه کالاها قابلیت اِعمال دارد.[۳۵۴]
به هر حال، با آنکه فی نفسه در “کالا” تلقی شدن “نفت خام” ابهام وجود دارد؛ لیکن حداقل تا قبل از بهره برداری، “نفت خام" استخراج نشده، “کالا” محسوب نمی شود.[۳۵۵]
علاوه بر این، اگر چه امروزه تجارت بین الملل به شدت تحت تاثیر نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت قرار دارد؛ لیکن به طور فزاینده در معرض هنجارهای حقوقی تجاری منطقه ای نیز هست؛ تا جائی که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت خود نیز به منظور معاضدت به شکل گیری تجارتِ جهانیِ هرچه بازتر و هر چه آزاد تر، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ترتیبات تجاری منطقه ای را به رسمیت می شناسد. [۳۵۶]
گفتار اوّل- وجود ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت
شکل گیری نهادها و سازمان های منطقه ای در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از چاه های نفت به خودی خود حاکی از نا کارآمدی نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از منابع نفت می باشد. علاوه بر این، ترتیبات منطقه ای خود نیز مورد تایید نظام حقوقی این سازمان نیز می باشد.[۳۵۷]
البته در این زمینه این نظام تاکید دارد که هدف و منظور ایجاد چنین ترتیبات تجاری منطقه ای، توسعه تجارت آزاد در مناطق مختلف جهان است و نه منصرف نمودن کشورهای یک منطقه خاص از تجارت با دول خارج از آن منطقه. بنابراین، پذیرش شکل گیری مناطق تجاری آزاد و اتحادیه های گمرکی در مناطق مختلف جهان از طریق گات به شرط رعایت دو معیار اولیه مورد نظر این سیستم امکان پذیر است: اوّل، شکل گیری چنین ترتیبات منطقه ای تجاری نبایستی منجر به سطح بالاتری از حمایت گرایی اقتصادی منطقه ای گردد.[۳۵۸]
و دوّم، کالاهای تجاری که از طریق چنین ترتیبات تجاری منطقه ای در بین اعضای آن مبادله می گردد بایستی به طور کامل مربوط به تولیدات همان منطقه اقتصادی- تجاری مشخص باشد.[۳۵۹]
با این وجود، در خلال یک دهه گذشته و در مقام مقایسه با معیارهای پیش بینی شده در ماده ۲۴ گات، روابط اقتصادی تجاری این گونه ترتیبات تجاری منطقه ای بسیار متنوع تر و فراگیر تر شده است؛ تا جائی که احتمالاً جهت گیری اقتصادی تجاری در درون این گونه ترتیبات منطقه ای نسبت به آن معیارها در آینده تغییر کلی نماید. به هر روی، به طور ضمنی در موافقتنامه های مربوط به ترتیبات تجاری مربوطه جایگاه خاصی برای کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شده است که ناشی از نیازهای اقتصادی سایر اعضای آنها به منظور یافتن قدرت چانه زنی در مذاکرات اقتصادی تجاری با سایر مناطق آزاد تجاری و در مقابل کشورهای عضو اوپک می باشد.[۳۶۰]
بند اوّل- اتحادیه اروپا و تدوین موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات:[۳۶۱]
حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بهره برداری از منابع نفت
اتحادیه اروپا در رابطه وتعامل با سازمان های بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت، به جز در رابطه با اوپک فوق العاده فعال است و علاوه بر حضور کامل دول عضو آن در سازمان جهانی تجارت، اعضای آن در موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و “پروتکل کیوتو” نیز عضویت داشته و این اتحادیه در تلاش است رهبری تنظیم و تدوین هنجار سازی و بهبود نرم های بین المللی مربوط به حوزه نفت را بر عهده بگیرد.[۳۶۲]
در این راستا، “موافقتنامه مربوط به منشور انرژی”، یک موافقتنامه چند جانبه در حوزه انرژی است و اساساً به منظور حمایت از سرمایه ومنافع سرمایه گذاران خارجی در حوزه انرژی(عمدتاً در زمینه بهره برداری از منابع نفت وگاز) در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۴ تدوین و در ۱۶ آوریل سال ۱۹۹۸؛ یعنی، هنگامی که علاوه بر اتحادیه اروپا، پنجاه و یکمین کشور آن را امضاء یا تصویب نمود لازم الاجرا گردید.[۳۶۳]
