مال موضوع انتقال باید ۱- هنگام عقد موجود باشد ۲-قابل نقل و انتقال باشد ۳- معلوم و معین باشد ۴- مدیون قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد ۵- ملک مدیون باشد.
و اگر موضع تعهد انجام دادن کار باشد، باید ۱- مقدور باشد ۲- مشروع باشد ۳-برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد
حال تأثیری که تحریم بر موضوع تعهد می‌گذارد، این است که ممکن است انتقال برخی اموال را ممنوع کند، مانند: موادی که در برنامه‌های هسته‌ای استفاده می‌کنند و یا استفاده دوگانه دارند که انتقال این مواد ممنوع است ، یا حمل و نقل تجهیزاتی که طبق موارد تحریم نامشروع و یا غیر مقدور است، مثل کسب مجوز صادرات برای حمل تجهیزات با کاربرد دوگانه.

به عنوان مثال، بند ۸ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران، نوعی تحریم هوشمند کالایی را بر ایران تحمیل می‌کند. به موجب این قسمت از قطعنامه، فروش مستقیم و غیر مستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سامانه دارای کالیبر سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو، موشک یا سامانه موشکی که در زمره سلاح ‌های متعارف (غیر هسته‌ای) ثبت شده در سازمان ملل هستند به ایران ممنوع است. همچنین این نوع از تحریم، مانع از ورود تجهیزات مرتبط با سلاح های فوق‌الذکر از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیری قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شده‌اند، به ایران می‌شود.
گفتار چهارم: جهت عقد
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاَ معامله باطل است».
انگیزه نامشروع، در صورتی عقد را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند.^[۱۶۷]، اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است باید آنرا باطل شمرد‌.^[۱۶۸]
بنابراین، تأثیری که تحریم بر روی جهت معامله می‌گذارد، این است که معامله‌ای که جهت آن مشروع بوده است را نامشروع نماید، مانند: اینکه هدف قرارداد جزء مواردی باشد که با وضع تحریم‌ها نامشروع گردیده است‌. از قبیل اینکه هدف و انگیزه‌ی واقعی از انعقاد قرارداد‌، کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران و یا تسهیل چنین برنامه‌هایی باشد. به عنوان مثال، بند ۲۱ قطعنامه ۱۹۲۹ از همه‌ی کشورها می‌خواهد مانع از ارائۀ خدمات مالی از جمله بیمه یا تمدید آن، نقل و انتقال از طریق خاک کشورشان … به ایران شوند، در صورتی که اطلاعاتی مبنی بر اینکه این خدمات، دارایی‌ها و منابع می‌توانند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سامانه حمل و پرتاب سلاح های هسته‌ای سهم داشته باشند را در اختیار داشته باشند. این ممانعت، همچنین می‌تواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر دارایی‌های موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک آن‌ ها وارد خواهند شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آن‌ ها قرار دارند، یا در آینده قرار خواهند گرفت.
همچنین بند ۷ این قطعنامه مقرر می‌دارد: «ایران نباید منفعتی را در فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورهای دخیل در امر استخراج اورانیم، تولید و استفاده از مواد و فناوری هسته‌ای‌، به خصوص فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیم و بازفراوری آن و همه فعالیت‌های آب سنگین یا فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای کسب کند. علاوه بر این‌، بر اساس تصمیم شورا، همۀ کشورها در قلمرو قضایی خود باید از چنین سرمایه‌گذاری‌های با ایران، شهروندهای ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده‌اند، یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، با افراد و نهادهایی که از جانب آن‌ ها و تحت هدایت آن‌ ها فعالیت دارند یا نهادهایی که مالکیت و کنترل‌شان در دست آنهاست، خودداری ورزند». بنابراین، همانطور که متن قطعنامه گویاست تحریم‌های تجاری اعمال شده علیه ایران نیز هدفمند طراحی شده و تجارت را تنها در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای محدود ساخته اند.
مثالهای فوق، مواردی را بیان می‌کند که در واقع تحریم بر جهت انعقاد قرارداد تاثیر گذاشته و آنرا نامشروع نموده است‌.
البته باید یاد آور شد که تحریم مصداقی از فورس ماژور است و اصولاً تأثیر فورس ماژور به مرحله اجرا بر می گردد و در نقطه انعقاد تاثیری ندارد، یعنی اثر فورس ماژور در انجام تعهدات است و مبحث قصد و رضا منتفی است .مگر با توجه به ماده۲۴۰ قانون مدنی کشف شود که در زمان انعقاد قرارداد ، قصد و رضا معیوب بوده است که در اینصورت بحث کشف و اثر قهقرایی آن مطرح می گردد. بنابراین آنچه گفته شده تاثیر گذار در مرحله اجراست .
مبحث یازدهم: اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی
در این قسمت اثر تحریم فارغ از اینکه فورس ماژور محسوب گردد یا خیر بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی بررسی می‌گردد^[۱۶۹]:
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه^[۱۷۰]
اولین هزینه تحریم، هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه، بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم، بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین، قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
به طور طبیعی، معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود، اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.

غیر از این دو مورد، در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها^[۱۷۱]
به دلیل تحریم‌ها، قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود و تا پول کالاها پرداخت نشود‌، کالاها ارسال نمی‌گردد و خدمات ارائه نمی‌شود. در این صورت ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع قیمت کالاها به موجب تحریم‌، زمان اجرای پروژه‌ها طولانی گردد.
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات^[۱۷۲]
به دلیل تحریم‌، کنترل کیفیت را نمی‌توان طبق رویه‌های فنی و مورد تایید استانداردهای مورد پذیرش مدیر پروژه به انجام رساند، بنابراین به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل کیفی کالاها و عدم کنترل پروسه مرتبط به حمل ونقل کالاها و خدمات از استاندارد مطلوبی برخوردار نبوده و باعث کاهش کیفیت آن می‌شود.
گفار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار^[۱۷۳]
به دلیل تحریم، کالای مورد نیاز را نمی‌توان از فروشنده مورد نظر خریداری نمود بنابراین نیاز به جایگزین کردن کالاها داریم‌، بنابراین مجبور به تغییر مشخصات فنی به دلیل تغییر کمی هستیم و باید اسکوپ کار را تغییر دهیم.
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد^[۱۷۴]
در صورتی که اهداف پروژه، محقق نگردد در واقع ماهیت قرارداد زیر سئوال می‌رود. باید ریسک‌ها را مدیریت نماییم و وارد مدیریت ریسک و مباحث مربوط به جلوگیری پایان یافتن قرارداد می شود اشاره ای صورت گرفته. حتی گاه ممکن است عدم تحقق اهداف پروژه منجر به خاتمه یا فسخ قرارداد گردد.
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور
تأثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم‌، مصداق فورس ماژور است مورد بررسی قرار می‌گیرد و تحریم در فرض شمول فورس ماژور می‌تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارند و موجب تعلیق‌، فسخ و یا انفساخ قرارداد گردد.
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد
در صورتی‌که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران). معهذا در موارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:
۱- در مواردی که متعهد، به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوۀ قاهره، مسئول است. همینطور است در صورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته است.
۲- در مواردی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهدٌله اجرای آن را مطالبه کرده باشد. این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند ۲ ماده ۱۱۳۸ و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر می‌رسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین‌که زمان ایفای تعهد فرا رسید، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر در این خصوص اقدام نکند و سپس اجرای تعهد بعلت قوۀ قاهره غیرممکن شود، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد در اختیار متعهدٌله باشد که در این صورت، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است.
۳- در موردی که عدم امکان اجرا، جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است. البته در این مورد باید بررسی و روشن گردد که آیا تعهداتی که هنوز قابل اجرا است دارای فایده کافی برای متعهدله هست و آیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر؟ در صورتی‌که تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته، یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یک کل تجزیه‌ ناپذیر باشد، قرارداد بطور کلی منحل و همه تعهدات ناشی از آن ساقط خواهد شد.
۴- در صورتیکه قوۀ قاهره، یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصیر متعهد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد، رویه قضایی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوۀ قاهره می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور، دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزء علت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد.
۵- در صورتیکه فورس ماژور، ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیله دشمن بر اثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر در تحول کالا و مواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می‌ماند. البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدٌله است. در قراردادهای دو تعهدی،  که در آن‌ ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف بعلَت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور، مستلزم این نتیجه است. بقای تعهد یکی از طرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها و اراده طرفین مباینت دارد و به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. البته پس از انحلال قرارداد، در صورتیکه یک طرف پرداخت‌هائی بیش از آنچه دریافت کرده انجام داده باشد، چنانکه پیش‌پرداختی انجام شده که در ازای آن کالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلاجهت، قابل استرداد است.^[۱۷۵]
گفتار دوم: تعلیق قرارداد
هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد.  معمولاً در مورد قراردادهائی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می‌آید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ کرده است یا خیر؟
به هر تقدیر، در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود؛ چنانکه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده در رأی شماره ۲ـ۴۹ـ۲۴مورخ ۵ مرداد ۱۳۶۲ بدان تصریح کرده است. بطور کلی یکی از آثار فورس‌ماژور برائت و عدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد به علت فورس‌ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدٌله نمی‌تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید.
گفتار سوم:اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
برطبق قواعد عمومی، چنانکه گفتیم، فورس ماژور دارای دو نتیجه مهم است: یکی تعلیق یا انحلال قرارداد و دیگر عدم مسئولیت ناشی از نقض قرارداد. در قراردادهای بین‌المللی بندرت اتفاق می‌افتد که فورس ماژور، یکباره انحلال قرارداد را در پی داشته باشد. معمولاً در قرارداد، تعلیق آن به علت فورس ماژور برای مدتی معین (و گاهی بدون قید مدت) پیش‌بینی می‌شود؛ ضمناً مقرر می‌گردد که متعهد در صورتیکه بخواهد از فورس ماژور استفاده کند، باید آن را به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و کوشش لازم و معقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد.
بعد از انقضای مدت مقرر، انحلال قهری قرارداد نادر است؛ بلکه حق فسخ در صورت بقای علت فورس ماژور به متعهدٌله داده می‌شود، یا مقرر می‌گردد که طرفین برای تجدید نظر در قرارداد و پیدا کردن راه حل با یکدیگر مذاکره کنند و در صورت عدم توافق، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
به هرحال، برای تعیین تکلیف طرفین و روشن کردن سرنوشت قراداد باید به مواد و شرایط قرارداد رجوع کرد و در صورتیکه اراده طرفین در این باره به صراحت اعلام نشده باشد، باید اراده ضمنی آن را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع و احوال و عرف بازرگانی کشف کرد و چنانچه این امر نیز امکان نداشته باشد، چاره‌ای جز رجوع به قواعد عمومی فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد باقی نخواهد ماند.

در این قسمت مسئله مشارکت واحدها با درنظر گرفتن قیود شبکه سیستم های قدرت در یک چارچوب تکراری حل میشود. در هر تکرار، یک مسئله مشارکت واحدها بدون قید شبکه است. قید مربوط به عملکرد شبکه در حالت عادی و بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل، مثل قید مربوط به بیشینه ظرفیت انتقال خطوط در حالت عملکرد عادی شبکه و عملکرد شبکه بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل به ترتیب در دو زیرمسئله مورد بررسی قرار میگیرند. در هریک از این زیرمسئلهها در هر تکرار اگر شاهد فعال شدن یک قید نامساوی باشیم این قید بصورت یک قطع بندرز^[۳۰] به مسئله اصلی اضافه میشود. در الگوریتم ارائه شده قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی میمانند. این عمل منجر به افزایش سرعت حل مسئله میشود [۸]. بطور کلی مسئله SCUC به بخشهای مختلفی تجزیه میشود:

مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی.
زیربرنامه بررسی شبکه در حالت عادی به عنوان زیرمسئله ۱٫
زیربرنامه بررسی شبکه بعد از وقوع حادثههای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫
دیاگرام شکل (۲-۱) شمای کلی الگوریتم متداول معرفی شده را نشان میدهد.
مسئله اصلی: مسئله مشارکت واحدها
قیود تامین توان، محدودیت توان و توانایی تغییر توان خروجی، قیود متغیرهای باینری و عدد صحیح و قیود اضافه شده از زیربرنامه‏ها
زیرمسئله ۱: بررسی قیود شبکه در حالت عادی
زیرمسئله ۲: بررسی قیود شبکه بعد از وقوع حادثه‏های مختلف
شکل (۲-۱): شمای کلی الگوریتم متداول معرفی شده
برای حل این مسئله می‏توان از روش های مختلفی نظیر روش LR یا MIP استفاده کرد. در این تحقیق از روش MIP استفاده میشود. درضمن برای افزایش سرعت حل بهینهسازی، قیود و تابع هدف بصورت خطی در بهینهسازی لحاظ میشوند و در واقع از برنامه ریزی خطی^[۳۱] استفاده میشود [۳۱]. پس بصورت کلی در برنامه امنیتی مشارکت واحدها ابتدا مسئله با روش تفکیک بندرز [۳۹-۴۰] به یک مسئله اصلی و زیرمسئله تجزیه میشود، سپس در حل مسئله از روش MIP استفاده میگردد. در مرجع [۴۱] نیز از الگوریتم فوق استفاده شده است. در بخش‏های بعدی تابع هدف و قیود مسئله مدل شدهاند. لازم به ذکر است که با توجه به تکرار شبیهسازیهای مختلف مسئله SCUC با فرمولاسیون مورد استفاده در این تحقیق برای شبکه های تست قابلیت اطمینان (۲۴ باس و ۴۸ باس) IEEE RTS مشاهده شد که در صورت ادغام بخشهای ۱و۲ در شکل(۲-۱) میتوان به افزایش سرعت اجرای این مسئله کمک کرد که در این تحقیق نیز از این الگوریتم استفاده شده است. بدین صورت که در مسئله اصلی، مشارکت واحدها با در نظر گرفتن تمام قیود واحدها و شبکه و… در حالت عادی سیستم انجام شده و در یک زیر مسئله، قیودِ شبکه پس از وقوع حادثههای مختلف بررسی میگردد که در صورت تجاوز از محدودهی مجاز جهت تصحیح مشارکت واحدها یک قید به مسئله اصلی اضافه میشود؛ این روند تا زمانی که هیچ تخطی از محدوده مجاز وجود نداشته باشد ادامه مییابد.
۲-۳-۲ تابع هدف
هزینه کلی انرژی و رزرو سیستم در طول زمان موردنظر بهره بردار به عنوان تابع هدف درنظر گرفته میشود و بهره بردار به دنبال کم کردن این هزینه خواهد بود، این تابع هزینه در رابطه (۲-۱) نشان داده شده است. تابع قیمت پیشنهادی واحدها بصورت خطی درآمده و قیمتهای پیشنهاد شده ازسوی تأمین کنندههای رزرو نیز در دسترس میباشد. هزینه مربوط به روشن و خاموش کردن واحدها نیز درنظر گرفته شده است. در این تابع هدف تنها واحدهای حرارتی درنظر گرفته شدهاند. برای دیدن نحوه مدلسازی هزینه تولید سایر انواع نیروگاه‏ها مانند نیروگاه سیکل ترکیبی، آبی و تلمبه ذخیرهای می‏توان به مرجع [۳۰] مراجعه کرد.

در رابطه (۲-۱)  تمایه شماره واحد از ۱ تا  ،  نمایه شماره باس از ۱ تا  ،  نمایه شکاره تکاهای تابع هزینه واحد از ۱ تا  ،  نمایه زمان از ۱ تا T،  کمترین هزینه تولید،  نشانگر روشن بودن واحد،  شیب مربوط به هر یک از تکههای خطی شده تابع هزینه واحدها،  تولید مربوط به هر یک از تکههای تابع هزینه،  و  نشانگر روشن و خاموش شدن واحد،  و  هزینه راهاندازی و خاموش کردن هر واحد میباشد.  و  میزان رزرو بالارونده و پایین رونده سمت تولید،  و  میزان رزرو بالارونده و پایین رونده سمت بار،  نرخهای پیشنهادی برای رزروهای مختلف میباشد.  میزان قطع بار غیر داوطلبانه و  نرخ قیمت قطع بار غیر داوطلبانه است. لذا هدف پیدا کردن کمترین مقدار مخارج (قیمت پیشنهادی) تولید نیروگاهها با تعیین مشارکت واحدها و توان تولیدی هر کدام از آنها با در نظر گرفتن محدودیتهای واحدها و شبکه میباشد. در این تابع هدف اثری از هزینه سیستم بعد از وقوع حادثههای گوناگون (هزینه وقوع حادثههای احتمالی) دیده نمیشود. به این دلیل که با اضافه کردن این مورد به تابع هدف، تابع هدف به دو بخش هزینه اصلی و هزینه پس از وقوع حوادث تقسیم میشود که با هم در نظر گرفتن آنها سبب میشود که از حالت بهینه ای که در آن تنها بخش اصلی درنظر گرفته شده فاصله بگیرد. به راحتی می‏توان باتوجه به احتمال وقوع هر حادثه هزینه احتمالی بعد از وقوع آن را به تابع هدف الحاق کرد. برای دیدن نحوه انجام این کار مراجع [۴۲] و [۴۳] را ببینید.
همانطور که میدانیم، توابع هزینه توان تولیدی واحدهای گوناگون غیر خطی میباشند و معمولاً با یک تابع درجه دوم نشان داده میشود. اما چنانچه بخواهیم آن ها را همان گونه در مساله بهینهسازی به کار ببریم، یک مساله غیر خطی ترکیبی با اعداد حقیقی به دست میآید، که حل آن در این ابعاد غیر ممکن میباشد. لذا راه حل موجود مدل کردن این توابع هزینه به صورت تکهای خطی میباشد. تکهای خطی کردن تابع هزینه تولید نیروگاهها همانند این است که در تابع هدف از قیمت پیشنهادی این واحدها استفاده شده است؛ همانطور که در شکل (۲-۲) مشاهده میشود که در هر نقطه از نمودار تکهای خطی قیمت بیشتر از هزینه تولید در آن واحد میباشد. برای این کار رابطه قیمت پیشنهادی واحدها به صورت زیر نوشته میشود:

توان تولیدی واحد  ،  کمترین توان تولیدی واحد و  بیشترین توان در آن تکه می باشد. از آن جا که تابع قیمت پیشنهادی، تابعی یکنوا (یکنوا صعودی) میباشد، لذا شیب نمودار همواره در حال افزایش است و از آن جهت توان تولیدی هر بخشِ تابع هزینه، پیش از بخش بعدی، به ماکزیمم حد خود میرسد و سپس بخش بعدی شروع به پر شدن میکند. در شکل(۲-۲) نحوه خطیسازی آن نشان داده شده است.

اسنادی را که برای تاریخ‌نویسی نویسندگان کُرد مورد تحلیل قرار داده ایم به دو دسته تقسیم کرده ایم: تاریخ‌نویسی سنتی؛ تاریخ‌نویسی جدید. بخش تاریخ‌نویسی سنتی سعی شده که از منابع دسته اول استفاده شود و این منابع به قرار زیر است:

1. 1. شرفنامه(تاریخ امیرنشینان کردستان):کتابی که توسط میر‌شرف الدین بتلیسی در قرن شانزدهم میلادی نوشته شده است و بر اساس گفته‌ی تاریخ‌نویسان کرد این کتاب از نخستین آثاری است که به صورت مستقل به کردستان پرداخته است؛

1. 1. حدیقه الناصریه:که در دوره ناصرالدین شاه قاجار، توسط میرزا علی وقایع‌نگارکردستانی در مورد ولایت‌های کردنشین نوشته شده است؛

1. 1. تاریخ اردلان: اثری به قلم مستوره اردلان که در مورد امیرنشینان سنندج نوشته است؛

1. 1. سیرالاکراد: نوشته رستم بابانی که شرح وقایع امیرنشینان کرد در ولایات اردلان(سنندج) و بابان(سلیمانیه) و سوران(اربیل) را گردآوری کرده است. و؛

1. تاریخ امیران سوران: توسط حوزنی موکریانی در باب وقایع امیران منطقه سوران نوشته شده است.

در بررسی تاریخ معاصر در این پژوهش از منابع برگزیده زیر استفاده شده است:
در‌ این بخش نیز به تحلیل منطق نشانگان درون متنی کتاب‌های:

1. 1. تحقیق تاریخی در باره‌ی کرد و کردستان (۱۹۳۸): اثر امین زکی؛

1. 1. جنبش‌های کرد (۱۹۵۸): نوشته علاءالدین سجادی؛

1. 1. کردها (۱۹۷۷): کتابی که توسط کندال نزان، مصطفی نازدار و عصمت وانلی به نگارش درآمده است؛

1. چند برگی از تاریخ ملی کرد (۲۰۰۱)به قلم کمال مظهر احمد به تحریر در آمده‌اند. در ادامه به توضیح چگونگی صورت‌بندی گفتمانی متون کتب فوق و به تحلیل‌ این امر می پردازیم که چگونه گفتمان‌های علمی و سیاسی در هم تنیده و به ساخت متن تاریخی معاصر منجر می‌شوند.

در ادامه این فصل، به گفتمان‌کاوی متون فوق و تحلیل روایت آن‌ ها اقدام شده است.
الف) تاریخ‌نویسی بیرونی(گفتمان‌کاوی و تحلیل روایت)
ابتدای بحث را با آوردن نقل‌قولی از ویکو آغاز می‌کنیم: «تاریخ را انسان‌ها می‌سازند و هر آنچه می‌توانند بدانند همان است که خود پدید آورده‌اند و‌ این تاریخ را به جغرافیا گسترش می دهند، زیرا هر آنچه جغرافیایی و فرهنگی است ساخته بشر است تا چه رسد به پدیده‌های تاریخی»(به نقل از سعید، ۲۴:۱۳۹۲). تاریخ نیز به عنوان یک پدیده، درون یک قلمرو متنی و فرهنگی قرار دارد و درون بافتی از وساطت‌های فرهنگی روایت پردازی می‌شود. تاریخ به مثابه قلمروی فرامتنی، اسطوره‌ای پوزیتیویستی است که همواره از خوانش و تفسیر تاریخ به مثابه‌یک رویه اجتماعی جلوگیری می‌کند. تحلیل متن تاریخی به عنوان یک پدیده، به معنای در نظر گرفتن تاریخ به مثابه امری متنی است که درون نظام‌های دلالت‌مندی فرهنگی صورت‌بندی می‌شود و همواره سیاست، قدرت، منفعت، سرکوب، حقیقت، تخاصم و… که خود نیز پدیده‌های فرهنگی هستند، به صورت منظومه‌ای عمل می‌کنند که امر‌تاریخی را در حصر و گرو خود نگه داشته‌اند. تحلیل گفتمان تاریخی، تحلیلی است از گزاره‌های درون متنی که هنر آن در پیوند دادن امور فرهنگی نظیر قدرت، منفعت و سیاست با دانش تاریخی است. تحلیل گفتمان تاریخی کاوشی است در نظام‌های دلاتی درون متنی و ارتباط منظومه‌وار بین نشانه‌‌ها به‌ این معنی که‌ این نشانه‌‌ها چگونه کنار هم قرار می‌گیرند و نظام معنایی خاصی را ایجاد می‌کنند.

باتوجه به تقسیم بندی دامنه تاریخ‌نویسی کردستان در فصل پیشین، متونی را که مورخان اروپایی و سیاحان غرب درباره تاریخ و فرهنگ کرد نوشته‌اند، نشان از سامان‌مندی نگاهی خاص و چینش خاصی از نشانه‌‌ها و نظام دلالتی می دهند که درون آن‌ ها غرب، شرق را بازنمایی می‌کند. اروپایی بودن صرفا به عنوان یک صفت تعریفی و خنثی عمل نمی‌کند بلکه بر جغرافیای مفهومی و ژانر روایی‌ای خاصی دلالت می‌کند که شاکله‌های خاصی از دیدن و بازنمایی غیراروپایی را صورت‌بندی می‌کند. بنابراین اروپاییانی که در قرن نوزدهم و بیستم میلادی در مناطق کردنشین حضور داشته‌اند، دست نوشته‌‌ها و سفرنامه‌های آنان در حکم منابع اصلی و پایه‌ی تارخ نویسی معاصر کرد به شمار می روند. تاریخ نویسان اروپایی قبل از هرچیز به عنوان یک غیربومی در میان بومیانی قرار گرفته‌اند که می‌خواهند درباره‌ی آنان بنویسند و به جهانی تعلق دارند که قبل از هرچیز منافعی را در خاورمیانه دنبال می‌کند و به گفته ادوارد سعید دارای رابطه‌ای تاریخی با مشرق‌زمین است که به عهد هومر بر می‌گردد. متون و دست نوشته‌های افرادی نظیر ادموندز،‌ایگلتن، روزوولت و… که درون دستگاه‌های استعماری بریتانیا در عراق و‌ایران فعالیت داشته‌اند را نمی‌توان صرفا به عنوان گزارش‌های ساده از واقعیت یا به تصویر کشیدن خنثی از واقعیت درک کرد. چنین متونی به نظام‌های عقلانی کلانی تعلق دارند که رابطه‌ی غرب با شرق را معین و صورت‌بندی می‌کنند. خوانش و تفسیر چنین متونی بدون در نظر گرفتن موقعیت تاریخی مواجه‌ی غرب با شرق و صورت‌بندی مفهومی آن‌ ها درون یک مواجه و تقابل، راه به جایی نمی‌برد. بنابراین متون، گزارش‌های نوشته شده، سفرنامه‌‌ها و تواریخ را که در حکم منابع پایه‌ی تاریخ‌نویسی کرد هستند که توسط کارمندان بریتانیایی وزارت مستعمرات در عراق و‌ایران تهیه گشته‌اند، قبل از هرچیز باید از منظر اروپایی بودن نویسندگان و در نظر گرفتن جغرافیایی مفهومی غرب و شرق مورد تفسیر قرار داد. چنین نقطه‌نظری امکان فهم‌ این مسئله را به ما می‌دهد تا بدانیم متونی که اروپاییان در مورد کرد و کردستان نوشته‌اند از همان چارچوب‌های خاصی تبعیت می‌کنند که نگاه غربی را در مود مشرق‌زمین صورتبندی و سامان‌مند می‌کنند. چنین نگاهی مرتبط با نظام‌های عقلانی کلانی شکل گرفته‌اند که توسط چارچوب‌های گفتمانی ساختار یافته‌اند.
با دنبال کردن منظومه‌ی مفهومی نشانه‌‌ها و نظام‌های دلالتی متون، فرهنگ کرد و تاریخ آن با کمک مجموعه‌ای از دال‌‌ها بازنمایی شده است که در ارتباط با غرب ساخته، تعریف و تحلیل می‌شوند و به دیگری غرب بدل شده‌اند. در تمامی‌ این متون که با مشخص کردن قلمرو جغرافیایی و ساختار زندگی قوم کرد شروع می‌شوند، میلی به شیوه‌ای از بازنمایی وجود دارد که در آن کرد با نشانه‌های بدویت شرقی هم‌ارز شده است:
« برای سهولت کار می‌توان گفت که در خارج از شهرها، جامعه‌ی کُرد بر اساس قبیله است» (ادموندز، ۱۸:۱۳۸۲).
«در هر صورت در حال حاضر کرد به جالب‌ترین وجه ممکن به ویژه به صورت یک فرد عشیره‌ای یا ‌ایلی ظاهر می‌شود» (نیکیتین، ۱۳۸۷: ۲۱).
« ساختار‌های فکری‌ای که بر اساس آن‌ ها دشمنان قبیله‌ای به نحوی با دشمنان عقیدتی پیوند یافته‌اند و حتی تطبیق می شدند، امکان سازش را با آرمان‌های مجرد از دست می داد» (برویین سن، ۹۶:۱۳۷۸).
« بزرگ‌ترین واحد جامعه قبیله‌ای کرد عشیره است» (کینان،۴۸:۱۳۷۰).
«گزارشی که در زیر درباره‌ی جامعه‌ی قبیله‌ای کرد به دست داده می‌شود بر اساس تحقیقی است که‌ای. آر. لیچ، انسان شناس در دیدار با کردهای ناحیه رواندز عراق در سال ۱۹۳۸ به عمل آورده است. اگر چه دامنه‌ این تحقیق محدود است لیکن یافته‌های آن به‌اندازه‌ی کافی قابل تعمیم‌اند» (همان، ۴۵).
« به‌طور کلی می‌توانیم بگوییم کرد و کوهستان از یکدیگرجدایی ناپذیرند و به محض ‌ اینکه دشت آغاز می‌شود آن را به اعراب و‌ترک‌‌ها می گذارند» (مینورسکی، ۱۳۷۸: ۳۳).
« … برای بسیاری از کردها‌ اندیشه‌ی کردستان با برخوردی عرفانی با کوه و کوهستان پیوند دارد» (مک‌داول، ۱۳۸۶:۴۲).
« اگر چه هر روز شمار بیشتری از کردها دره‌های کوهستانی را به مقصدشهرها و شهرک‌‌ها‌ترک می‌کنند با این همه خیال کوه چیزی از نیروی خود را از دست نمی‌دهد» (همان).
«این افسانه‌(ضحاک)‌ این مردم را با کوه پیوند می زند» ( همان،۴۴).
در متون ذکر شده نشانه‌ی کُرد با دال‌های کوه‌نشین، قبیله‌ای، عشیره‌ای و‌ ایلی مفصل‌بندی شده است و کردستان با نشانه‌ی جامعه‌ای قبیله‌ای هم‌ارزی می‌کند. اگر نویسندگان فوق هر کدام در دوره‌ای متفاوت از یکدیگر وارد کردستان شده‌اند اما چارچوب نگاه آن‌ ها وابسته به تحقیقات و متون قبل از خود است، متونی که به آن‌ ها می گویند که همواره کردها در یک زندگی ابتدایی و بدوی در جا می‌زنند. برای مثال نیکیتین، کینان(۱۹۶۴)، برویین سن(۱۹۹۴) و مک‌داول (۱۹۹۵) در دوره‌ای پا به منطقه کردستان گذاشته‌اند که زندگی شهر نشینی همپای زندگی روستایی و عشیره‌ای در جریان بوده است اما در متون آن‌ ها کماکان نشانه‌های کردستان به مثابه جامعه‌ای قبیله‌ای موقعیت ممتازی را به خود اختصاص داده است که دال شهرنشینی در میان کردها را به حاشیه رانده است.
در گفتمان استعماری که به مثابه نظامی از دانش و اطلاعات ‌اندوخته شده درباره‌ی فرهنگ‌های غیراروپایی عمل می‌کند، بازنمایی فرهنگ‌های دیگری همواره درون چارچوب خاصی عمل می‌کند و‌ این چارچوب به دنبال تقابل غرب/شرق صورت‌بندی شده است که در آن مشرق‌زمین با فاصله‌ی مکانی و زمانی خاصی با اروپا قرار دارد. بازنمایی اروپاییان و شرق‌شناسان نیز از فرهنگ و شیوه‌ی زندگی کردها همواره با ساده‌سازی و کلی‌گویی‌هایی عمل می‌کند که خاص نگاه شرق‌شناسانه است:
« مجموعه صفاتی که می‌توان برای کردها گفت هرج و مرج، نافرمان، گریزان از نظم عمومی، عشیره‌ای، جنگجو، خشن، وفادار به اصل و نسب و به اسلحه‌اش عشق می ورزد» (نیکیتین، ۲۱:۱۳۷۸).
« سوابق و اسناد به دست آمده از امپراتوری‌های بزرگ و متمدن(سومر، بابل و‌اشور) …همه آکنده از شرح غارتگری‌های قبایل ساکن کوهستان‌های کردستان و گزارش لشکر کشی‌های این قبایلی است که سرزمینشان امپراتوری‌‌ها را از شمال شرق و شرق تشکیل داده است» (ادموندز، ۱۰).
مجموعه صفاتی را که نیکیتین و ادموندز برای کردها تعریف می‌کنند گزارش‌های ناب از واقعیات نیستند بلکه آنان همواره در موقعیت یک اروپایی یا شرق‌شناس به فرهنگ کردها نگاه کرده‌اند و چنین نگاهی دارای ساخت‌مندی گفتمانی است، به‌ این معنا که هر کس درباره‌ی بخشی از مشرق‌زمین می‌نویسد، لاجرم از موتیف‌‌ها و تمهیدات خاصی بهره می‌برد که سعی می‌کنند اطلاعاتی را درباره‌ی مشرق‌زمین بیاندوزند. کُرد دال شناوری است که همواره موقعیت خود را در رابطه با سایر دال‌های درون متنی در زنجیره‌ی دلالت و هم‌ارزی شان به دست می‌آورد. در متون فوق کرد با نشانه‌های غارتگر کوهی، خشن و جنگجو هم‌ارز شده است و با موقعیت سوژگی انسان بدوی (شرقی) مفصل‌بندی گشته است. در گفتمان استعماری شرقی بودن به عنوان گره‌گاه و دال مرکزی عمل می‌کند که از لغزش معنا جلوگیری می‌کند و زنجیره‌ی دلالت را امکان پذیر می‌سازد. هویت کرد نیز دارای موقعیت سوژگی انسان شرقی است.
هیچ متنی درنظام گفتمانی مستقل نیست، بلکه در نظامی از ارجاع‌‌ها به سایر متون و در پیوند با تحقیقات پیشین و با ساختاری از نقل‌قول‌‌ها گرفتار است. چیزی که ادوارد سعید آن را صورت‌بندی استراتژیک می‌نامد که در بر گیرنده‌ی همین نکته است که چگونه متون با کنار هم قرار گرفتن و در پیوند با یک دیگر و حجیم شدنشان، شکلی از بازنمایی امر واقع را فراهم می‌کنند. در متن نیکیتین چنین بینامتنیتی به صورت فاحش عمل می‌کند و سرشار از ارجاعات، نقل‌قول‌‌ها و‌اشاره به تحقیقات پیشین است که به باز نمایی کردها پرداخته‌اند:
«کرد کند ذهن، بیرحم با دشمنان و دارای عطش خون خواری است» (روندودر کتاب سفر به عربستان وکردستان به نقل از نیکیتین، ۱۵۸).
« کرد‌‌ها نوعی واکنش شبه وازدگی در قبال شهر دارند» (روندو، به نقل از نیکیتین، ۱۶۷).
« کردها همه آدم‌های ناقص‌اند» ( میلینگن در زندگی بدوی در میان کردها۱۸۷۰ به نقل از نیکیتین، ۱۷۱).
«کرد شخصیت جالبی دارد» (لرک به نقل از نیکیتین، ۱۷۲).
چنین گزاره‌هایی به جای اینکه به جهل یک نویسنده‌اشاره داشته باشند، قبل از هرچیز ریشه در ساختارهای کلانی دانشی دارند که درون آن غرب درباره‌ی شرق می‌نویسد، گزارش تهیه می‌کند و اطلاعات خاصی را به صورت بایگانی در می‌آورد که همواره بر پایه‌ی تقابل شرق/غرب استوار است. گفتمان استعماری با بهره گرفتن از نشانه‌هایی که در گزاره‌های فوق به چشم می خورد ( ناقص بودن، بیرحم، خشن، واکنش در قبال شهرنشینی، شخصیت جالب) به صورت ناخودآگاه به شرق سازی کردها مبادرت می ورزد و کرد به عنوان موقعیت‌سوژگی انسان شرقی با بهره گرفتن از منظومه‌ای از دال‌های هم‌ارز و پیوندشان با گره‌گاه اصلی یا دال مرکزی‌ این گفتمان که شرقی بودن است کسب می‌کند.
در گفتمان استعماری مشرق‌زمین گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که همواره مکانی برای اثبات و سلطه‌ی نگاه خیره‌ی غربی بوده است و همواره بر مبنای تقابلی که با غرب داشته است بازنمایی شده است. برای نمونه هنگامی که ادموندز از عشیره‌ی همه وندها صحبت می‌کند آن‌ ها را جماعتی جنگجو، وحشتناک و غارتگر‌ترسیم می‌کند و برای اثبات سخن خود، متون سایر شرق‌شناسان از جمله فریزر، برزوفسکی،‌ اینزورث، فلیکس جونز و مارک سایکس استناد می‌کند. نکته قابل توجه بینامتنیت متنی ادموندز است که همواره درون بافتاری از متون شرق‌شناسانه ابژه‌ی بازنمایی خود را برساخت می‌کند و درباره‌ی همه وندها از سایکس نقل‌قولی می‌آورد:
« سایکس در مورد سوارانی که رئیس‌ این عشیره همراهش کرده بودند می‌نویسد که مانند کنتورها می تاختند و به آن سهولتی از تفنگشان استفاده می‌کردند و به راست و چپ تیر می‌انداختند و از روی زمین به پشت بر می گشتند…» (ادموندز، ۵۶).

هو به دلیل نگرانی از گسترش اندیشه‌های “خرافی کنفوسیوس” و منحرف شدن مارکسیسم از مسیر خود کمپین های گسترده ای برای پیروی اجباری اعضای حزب از قوانین مارکسیسم و یا ترویج قوانین جدید به راه انداخت. در ژانویه ۲۰۰۵، حزب در طول ۱۸ ماه کمپینی به نام “کمپین حفظ ماهیت پیشرفته حزب^[۴۴]” برای طرح خلاصه‌ی از هنجارهای که هر یک از اعضای حزب باید رعایت کنند، به راه انداخت. کمپین قصد تقویت حزب و برجسته کردن نقش رهبران حزب را داشت. این کمپین ها بعد از دوره مطالعاتی در مورد عملکرد اعضای حزب، تصمیم گیری می کردند و اینکه آیا می توانند عضو حزب باقی بمانند یا خیر (Finkelstein, 2008, 342).

۵-۱-۲-۲ سیاست خارجی
سومین، اختلاف هو با جیانگ عدم تمایل او به ادامه سیاست جیانگ در طرفداری از آمریکا در سیاست خارجی است. او به نیات آمریکا مشکوک است و بیشتر سعی در ارتباط با دیگر کشورها دارد. چین برای دوری از آمریکا شروع به پیشروی در برخی مناطق، و ایجاد فضای بین المللی بیشتری برای خود کرد. در دوره ریاست جمهوری بوش مقامات آمریکایی پیوسته عادت داشتند بگویند: روابط با چین در بهترین سطح ممکن است. هر چند بعدها آن ها روابط شان را به عنوان رابطه‌ی پیچیده توصیف کردند.
روشن است که روابط چین و آمریکا هنوز مستحکم نیست؛ در لایه های زیرین بحث های عمیقی در مورد اینکه پیشرفت های چین تهدید و یا فرصت هستند، وجود دارد. البته بحران های مالی منجر به تقویت همکاری چین و آمریکا شده است. اما، از طرف دیگر صداهای در داخل چین به گوش می رسید که آمریکا را متهم به بی مبالاتی و بی مسئولیتی در مدیریت مالی جهان می کنند. قبل از بحران مالی اختلافات ارزی و عدم توازن تجاری از نگرانی های عمده دو طرف محسوب می شد. برخی از سیاست مداران آمریکایی کسری عظیم تجاری با چین را ناشی از رفتار مصرف گرایانه آمریکایی ها و عدم ظرفیت در پس انداز می دانند. البته این تصور از تجارت تا حدودی با این حقیقت که بسیاری از کالاهای که چین صادر می کند محصولات نیمه ساخته کشورهای دیگر است که با اندک تغییراتی دوباره راه صادرات را در پیش می گیرند، پیچیده شده بنابراین مقدار قابل توجهی از این کسری حاصل این نوع محصولات است. بسیاری از اختلافات به خاطر جلوگیری از بحران مالی تا حدی فروکش کردند، اما آنها دوباره باز می گردند. روشن است که همکاری آمریکا با چین نه تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت اقتصادی و مالی است، بلکه برای حل مشکلات دراز مدتی همانند تحول رژیم کره شمالی و نگرانی های در مورد تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین نیز مورد نیاز است. بنابراین دولت اوباما در پی یافتن چارچوبی برای همکاری با چین بدون نادیده گرفتن مسایل حقوق بشری و سیاست های مربوط به تبت می باشد. اما مشکل عبور از میان این باتلاق سیاسی موقعی خود را نشان داد که خانوم کلینتون وزیر امور خارجی آمریکا در اولین دیدار خود از چین حکومت این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد (Saich, 2010, 9).

در داخل منطقه، اگر چه روابط با ژاپن همچنان شکننده است، روابط با تایوان با اولین سری از دیدارهای مقامات رسمی حزب گومین دانگ از سرزمین مادری و سپس اجرای انتخابات ریاست جمهوری‌اشان به صورت قابل توجهی چرخش پیدا کرد. این روابط پیش ترها با تصویب قوانینی نظیر گسترش تجارت و امکان مسافرت مستقیم، در دوره چن شائو بیان^[۴۵] و حزب ترقی خواه دموکراتیک گسترش یافته بود. ون جیابائو در نشست کنگره ملی خلق چین در سال ۲۰۰۹، حتی خواهان گفت و گو در مورد پیوستن تایوان به گفت گوهای مقدماتی صلح بود. البته او هشدارهای قبلی چین در مورد این که اجازه نمی دهد تایوان از سرزمین مادری جدا شود را نادیده گرفته بود (Ibid, 18).
توسعه قابل توجه چین در سال های اخیر باعث رسیدن چین به یک شاکله اقتصادی قوی شده است، سرمایه گذاری در آمریکای لاتین و افریقا به صورت قابل ملاحظه‌ای داشته است. بیشتر این سرمایه گذاری ها در زمینه مواد خام و مدنی برای کمک به حفظ رشد سریع چین بوده است. البته این مسئله باعث ایجاد چالش های گسترده‌ای برای سیاست گذاران سیاست خارجی چین شده است، دیگر به سختی می توان نگاه سنتی بی طرفی در امور دیگر کشورها را ادامه داد. چین با سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تبدیل به بازیگر بزرگی در عرصه داخلی این کشورها شده است و تصمیماتی که در پکن گرفته می‌شود باعث پیامدهای گسترده‌ای در دیگر کشورها خواهد شد.
۵-۱-۲-۳ اصلاحات سیاسی
همواره اعتقاد پیوسته‌ای بین اعضای حزب کمونیست در دوره های مختلف وجود داشته است که تنها این حزب است که می تواند باعث حذف بحران های خارجی و پیشبردن سیستم اصلاح و توسعه در کشور شود. همه اعضا ملزم هستند این خط را ادامه دهند تا نسل جدید رهبران حزب بتوانند در طول ۱۰ سال قدرت خود را تحکیم ببخشند. سوال کلیدی این است که، آیا سرکوب مخالفان، نادیده گرفتن آلترناتیو های سیاسی و در اولویت قراردادن ثبات اجتماعی به اندازه کافی برای مقابله با چالش های پیش روی حزب در میان مدت کافی است؟ (Rosecrance, 2009, 283).

این خط و مشی های سیاسی حتی به هفدهمین کنگره حزب در (اکتبر ۲۰۰۷) و دهمین کنگره ملی خلق چین (مارس ۲۰۰۸) نیز کشیده شده است. البته حتی در حالی که هو به روشنی کنترل همه چیز را در دست داشت، مخالفت های از طرف کسانی که معتقد به تمرکز صرف بر رشد اقتصادی بدون باز توزیع رشد بودند، با سیاست ها
ی پوپولیستی او وجود داشت. خط و مشی های اولین پیش نویس ششمین پلنوم شانزدهمین کنگره کمیته مرکزی حزب کمونیست در اکتبر ۲۰۰۶، به دلیل توجه به “توسعه اجتماعی” و همزمان تمرکز بر شعار “ساختن جامعه هماهنگ” مورد توجه زیادی واقعه شده است. این شعار اولین بار در سال ۲۰۰۴، توسط هو بیان شد. هو با حفظ سیاست های رشد محور شکل رهبری زمان جیانگ را حفظ کرد. او البته همزمان پیشنهاد کرد که سیاست های در جهت رفع نابرابری‌ها، و بهبود سیستم سلامت عمومی و آموزش برای مناطق روستایی و مهاجران، بهبود سیستم تامین اجتماعی، تعدیل در سیاست‌های زیست محیطی و ایجاد فرصت‌های برابر بیشتر برای شهروندان ناراضی در کشور به اجرا گذاشته شود. این پلنوم همچنین نیاز به مبارزه با جرایم اخلاقی که به صورت گسترده در چین وجود دارد را به رسمیت شناخت. رهبران همچنین خواهان ارج نهادن به اصل سوسیالیسم برای ایجاد بن مایه‌های اخلاقی و ایدئولوژیکال برای پایه گذاری یک جامعه همگون شدند. که شامل مفهوم سوسیالیستی افتخار یا ننگ نیز می باشد. این ایده دوم اولین با در مارس ۲۰۰۶، به وسیله هو بیان شد. او با برشمردن هشت افتخار یا ننگ سوسیالیستی قصد داشت بنیان نظرات اخلاقی حزب تنها معطوف به کنفوسیوس نباشد (Ibid, 291).
گزارش هو به هفدهمین کنگره حزب باعث شکل گیری استراتژی حزب برای پنج سال آینده (۲۰۱۲ - ۲۰۰۷) شد، همچنین پایه‌ی شد برای گزارش ون جیابائو به کنگره ملی خلق در سال ۲۰۰۸، موفقیت عمده هو الحاق این شعار تحت عنوان دیدگاه علمی توسعه به تصویب نامه های حزب بود، و این پایانی بود بر دوره سه نماینده جیانگ زمین دبیر کل پیشین حزب. بر این اساس هو موفق شده بود سیاست خود را تبدیل به شعار جدید رهبران حزب تحت عنوان “سیاست هو"، کند این تعریف دیدگاه علمی توسعه تبدیل به جز کلیدی سیاست اقتصادی حزب و به عنوان اولویت اول در پیشرفت کشور مطرح شد. تنها برنامه‌ی هو که در آن تغییراتی داده شد هدف چهار برابر کردن GDP و چهار برابر کردن GDP سرانه، برای سال ۲۰۲۰، بود بنابراین این مسئله باعث بالا رفتن اعتماد به نفس هو شد. او سیاست اولویت دادن به مردم را سر مشق خود قرار داد که این امر باعث متوازن‌تر شدن توسعه در چین شد. اما رهبران محلی به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا توجه مرکز به این مسئله جلب شود که توسعه اقتصادی باید در اولویت باشد. در حالی که مفهوم جامعه هماهنگ هو مظهره ایده عدالت اجتماعی، برابری و بهبود زندگی کسانی که با اصلاحات به حاشیه رانده شده بودند، این مفهوم هنوز به خوبی درک نشده بود. کسانی که چشم انتظار اصلاحات سیاسی بودند با این گزارش هو نامید شدند، کلمه شروع این گزارش سوسیالیست بود و در سرتاسر متن بیش از ۶۰ بار تکرار شد اما مفاهیم دموکراسی و فضای باز تنها در مورد اعضای حزب مد‌نظر قرار گرفت. البته در مورد مفهوم سوسیالیست هم جزییات کمی در مورد نحوه پیاده سازی آن بیان شد، حزب تنها خواهان در نظر گرفتن خواسته‌های اقتصادی مردم بود و هیچ گونه تغییری در سیاست انحصاری قدرت خود قرار نداد. این هم جز مشترکات هو با جیانگ است که هیچ گونه اعتمادی به نهادهای اجتماعی ندارد (Huang, 2008, 294).
فصل چهارم
بعد از اصلاحات
گفتار دوم
ارزیابی اقدامات
۵-۲-۱ استراتژی رهبران بعد از اصلاحات: سوسیالیسم یا سرمایه داری؟
۵-۲-۱-۱ گذار به سرمایه داری
اگرچه، موضوع اصلی تصمیم گیری اقتصادی بعد از ۱۹۹۶، دیگر سیاست ثبات سازی نبوده است، اما تغییر ساختاری بی سابقه‌ای رخ داده بود. بسیاری از وقایع آخرین دهه، تلاشی بود که استراتژی دنگیزم سوسیالیزم بازار کنار گذاشته شده و جمهوری خلق چین گذار به سرمایه داری را تجربه کند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیاری از عناصر مدل توسعه ی مائو به دست فراموشی سپرده شد. کشاورزی دسته جمعی کاملا فراموش شده بود. هژمونی بخش شهری صنعتی توسط اقدامات اجرایی دولتی برای بخش روستایی و بخش خصوصی در حال تکاپو، به چالش طلبیده شد. نابرابری در حال رنگ باختن بود. هر نکته‌ای از تغییرات ابرساختاری که برای تغییر ساختاری اقتصاد نیاز بود کنار گذاشته شد. فارغ از این، این نوع استراتژی یک زیربنای ایدئولوژیکی داشت، که مبتنی بود بر ایجاد بازار اقتصاد سوسیالیستی که مهم‌ترین عناصر آن را اقتدار دولتی همراه با کنترل دولتی بر بخش های کلیدی اقتصاد و بازار اقتصادی در حال رشد را شامل می شد.
در پایان دهه ۱۹۸۰، دکترین اقتدارگرایی به طور فزاینده در افکار نخبگان چینی به عنوان جایگزینی برای بازار سوسیالیستی، ناپدید شد. بیشتر این نخبگان دارای مدل های اقتدارگرایی مربوط به خود بودند. آنها معتقد به ترکیبی از اقتصاد مبتنی بر بازار و یک اقتدارگرایی دولتی بودند و این راه میانه را بهتر از راه قبلی می دانستند. سرعت رشد اقتصادی به ظاهر تأثیرات راه حل های بازار را تصدیق کرده است. و ترس از هرج مرج توسط تظاهرات کنندگان در میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹، نیز دلیلی بر درستی این راه حل ها بود. دمکراسی یک پدیده درازمدت خواستنی بود، اما بر اساس نئواقتدارگرایی جدید، تغییرات اقتصادی یک شرایط ضروری برای تغییر سیاسی به شمار رفت. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این دکترین اقتدارگرایی جدید تا بالاترین رده های حزب کمونیست نفوذ کرد. برای مثال وانگ هانینگ^[۴۶] (از مدفعان نئو اقتدارگرایی) به جیانگ زمین بسیار نزدیک شد. شکست دموکراسی در روسیه و جهش سریع اقتصاد سنگاپور باعث شد که دکتر
ین اقتدارگرایی طرفداران زیادی پیدا کند.
با وجود درخواست چینی ها در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای دمکراسی، روش آنها بیشتر به سوسیالیزم بازار نزدیک‌تر بود تا به دیدگاه نئواقتدارگرایی و یا حتی به اقتصاد بازار آزاد. دولت چین هنوز قوی و قدرتمند باقی مانده بود و تعهد به برابری هنوز معنایی برای آنها پیدا نکرده بود. با این وجود، وسعت و بزرگی دولت در چین در سال ۱۹۹۶ هنوز از دیگر اقتصادهای آسیای شرقی بیشتر بود، تعهد چین به تجارت آزاد و انتقال سرمایه از بین رفته بود و بازار کار داخلی هنوز به شدت کنترل می شد به‌ویژه از طریق محدودیت هایی که بر مهاجرت نیروی کار داخلی اعمال کرده بودند. دولت نئواقتدارگرا توسط دنگ شیائوپینگ طراحی شده بود تا کنترل دولت را بر بخش های بالای اقتصاد کشورحفظ کند (Xia, 2006: 28).
۵-۲-۱-۲ کم رنگ شدن دیدگاه سوسیالیزم بازار
وقایع بعد از سال ۱۹۹۶ نشان می دهد که هدف تصمیم گیرندگان ایجاد یک سیستم نئواقتدارگرا با تداوم قدرت و بسیط بودن دولت بود، و همزمان با آن گذاری بسیار دقیق را به سوی سرمایه داری ایجاد کنند. مشخصه سال های بعد از مرگ دنگ این بود که آزاد سازی قیمت ها که در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود ، تداوم پیدا کرد. در حقیقت این آزادسازی به طور گسترده‌ای در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. در آن سال ۸۷ درصد عمده فروشی، ۹۶ درصد خرده فروشی و ۹۷ درصد محصولات کشاورزی بر پایه قیمت های بازار ارائه شده بودند. در کل همه جا این بازار بود که قیمت‌ها را تعیین می کرد. همزمان با آن بخش خصوصی از رشد خوبی برخوردار گشت. در سال ۲۰۰۳ بخش خصوصی ۵۷ درصد ارزش افزوده بخش معاملات غیر کشاورزی را به خود اختصاص داد، که این از ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۸، بالاتر رفت (OECD 2005: 81).
آزاد سازی قیمت ها و برداشتن محدودیت ها بر بخش خصوصی از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود. با این حال نمی توان گفت که تمام جنبه های سیاست های مذکور بعد از سال ۱۹۹۶ به اجرا در آمد. این تداوم در سال ۱۹۹۶ تقسیم می شود، اما ما نباید تأثیر مرگ دنگ را در شرایط بحرانی در تصمیم گیری اقتصادی چینی ها کم ارزش بدانیم. در فوریه ۱۹۹۷ که دنگ می میرد، در جولای همان سال بحران های مالی آسیا از سنگاپور شروع می شود که باعث شد جیانگ در پانزدهمین کنگره حزب اعلام کند که می خواهد نقش دولت را کاهش دهد. خصوصی سازی بخش صنعت که از سال ۱۹۹۵، آغاز شده بود بعد از سپتامبر ۱۹۹۷، شدت بیشتری به خود گرفت. اگرچه سیاست خصوصی سازی بخش صنعت قبل از ۱۹۹۶، بر روی آزاد سازی تمرکز کرده بود اما بعد از ۱۹۹۶، بر روی خصوصی سازی بخش صنعتی شهری و روستایی که در تملک دولت بود تمرکز کرده بود. ورود چین به سازمان تجارت جهانی بیان کننده از بین رفتن تمام تعرفه ها در مقابل تجارت بین المللی بوده است. این امر ناشی از تأثیر قوی خصوصی سازی بر بخش صنعتی تولیدی برای رقابتی کردن بیشتر بود. این در اصل یک هدف سیاسی هم داشته است: محدودیت هایی که به طور ضمنی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال شده بود، در اصل تلاشی برای از بین بردن هرگونه راهی برای برگشت به مدل سوسیالیزم بازار بوده است. موانع مهاجرت نیروی کار داخلی از طریق سیاست از بین بردن شکاف موجود میان نقاط مختلف چین به کلی از بین رفت و عرضه نیروی کار ارزان را در شهر های چین فراهم کرد (Bramall, 2009, 476).
مرگ دنگ در اوایل ۱۹۹۷، منجر به کناره رفتن استراتژی سوسیالیزم بازار و به گذار سریع به سرمایه داری شد. بیشتر صنایع با مالکیت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، چین به سازمان تجارت جهانی پیوست و در نهایت بسیاری از کنترل های دولتی بر مهاجرت نیروی کار داخلی از بین رفت. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چین از همه لحاظ به سمت سرمایه داری رفت اما تنها در ظاهر این گونه بود. این تغییر در استراتژی توسعه باعث افزایش نرخ رشد اقتصاد گردید. بسیاری از شاخص های توسعه انسانی (از جمله امید به زندگی) که بین دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۱۹۹۰ راکد شد بودند، در دهه اخیر بهبود یافتند. بنابراین، با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه، رکورد چین بسیار شگفت انگیز بود. با این حال این رشد ناشی از افزایش قیمت‌ها نیز بوده و همچنین دارای عوارض گسترده‌ای بود. نابرابری درآمد در اواخر دهه ۱۹۹۰ بر اثر خصوصی سازی دوباره رشد پیدا کرد. هزینه‌های بخش عمومی و آموزش در بسیاری از جهان توسعه یافته و نیافته کمتر مورد توجه قرار گرفت. دهه اخیر بی سابقه‌ترین دوره تخریب محیط زیست را به خود دیده است. با افزایش بیکاری، میزان فقر در نواحی شهری افزایش یافت. به هر حال، چین آینده خوبی را در پیش ندارد. این امری مسلم است که میزان رشد کاهش پیدا خواهد کرد، و متأسفانه چین تغییرات اساسی در شیوه حکومت مداری خود ایجاد نخواهد کرد، تغییراتی که می تواند باعث بهتر شدن زندگی مردم چین گردد (Ibid, 52).

۵-۲-۲ سیاست اقتصاد کلان
اقتصاد چین در زمان مرگ دنگ وضعیت نسبتا خوبی داشت. تمرکزگرایی دوباره جو رونگ جی در سیستم مالیاتی و سیاست پولی انقباضی، باعث کاهش میزان تورم از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۴، به ۵ درصد در سال ۱۹۹۶، شد. با این حال نرخ رشد تولید کار و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. با وجود این اقدامات رکود اقتصادی، مصیبت بار بوده است. نرخ رشد در سال ۱۹۹۶، به کمتر از میزان ۱۴ درصد واقعی، که در سال ۱۹۹۲ بود رسید، ثبت نرخ رشد ۱۰ درصد یک شکست به حساب می آمد. مهم‌ترین کار این برنامه ۵ ساله در طول این دهه و سال‌های اولیه هزاره جدید، تضمین نرخ رشد ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه نرخ رشد، بر پایه تجربه اوایل دهه ۱۹۹۰، ک
ه رشدی برابر با ۱۴ درصد و به همراه کاهش تورم بود بنان گذاشته شد. با این وجود نرخ سرمایه گذاری، در میزان کل تولید ناخالص داخلی۴۳ درصد در سال ۱۹۹۳، ثبت شده است. فقط در سال ۲۰۰۴ بود که نرخ سرمایه گذاری نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرد، و در نتیجه قیمت‌ها به سرعت در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بالا رفت، این امر این نکته را می رساند که نرخ رشد ۱۰ درصد به آسانی قابل فرض نیست. اقتصاد کلان در چین بعد از سال ۱۹۹۶، با چالشی به نام سیاست تصمیم‌گیرندگان چینی مواجه شد البته با آنچه چیزی که دیگر قسمت های آسیا با آن مواجه شدند متفاوت بود، جایی که در سال‌های ۸-۱۹۹۷ میزان تولید ناخالص داخلی سقوط کرد و منجر به فرار سرمایه شد، همچنین منافع داخلی دچار تزلزل شد و در نتیجه موجی از ورشکستگی را به وجود آورد. چین از این مشکلات به دو دلیل مصون بود: ۱٫ کنترل بر گردش سرمایه خارجی هنوز وجود داشت، ۲٫ همگرایی تجاری چین با اقتصاد جهانی محدود بود. اولین دلیل باعث شد که چین از بحران‌های مالی که کشورهای دیگری مثل مالزی، کره جنوبی به آن دچار شدند در امان بماند. چین قبل از سال ۱۹۹۷، سرمایه خارجی کمی را جذب کرده بود. دلیل دوم نیز چین را از سرایت گسترده این بحران دور نگه داشت. از آنجا که رشد چین ناشی از صادرات این کشور نبود، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی که در آسیای شرقی رخ داد، دارای حداقل تأثیرات بر اقتصاد چین بود. تنها صادرات گوانگ دونگ بود که به شدت صدمه دید. به طور خلاصه، ادغام حداقلی چین در اقتصاد جهانی، این منظور را نشان می دهد که تصمیم‌گیری کلان اقتصادی به طور نسبی حتی در اواخر دهه ۱۹۹۰، تا حدودی آسان بود.
موفقیت چین در تداوم رشد در اواخر این دهه، در داده های نمودار ۵-۲-۱ نشان داده شده است. اینجا هیچ اثری از کند شدن رشد دیده نمی شود. نرخ رشد چینی از اواخر دهه ۱۹۹۹ افزایش زیادی یافته است. اگر میزان وضعیت کنونی روابط چین با آمریکا به همین صورت ادامه پیدا کند، چین در سال ۲۰۴۰ به تنهایی، بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. البته این نرخ‌های رشد بدون احتساب نرخ‌های بسیار بالای تورم است. حتی در سال ۲۰۰۷ که میزان تولید ناخالص داخلی به بالاترین میزان خود رسید هزینه‌های مصرفی فقط ۴٫۸ درصد افزایش یافت.
نمودار ۴-۲ ۱رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین ۲۰۰۸ - ۱۹۹۶
منبع((chinability, 2010.
با این همه، تصمیم سازان در داخل و خارج چین، رشد نامتوازن این کشور را که در آن سهم سرمایه گذاری بسیار بالا و سهم بخش خدمات در آن بسیار پایین می باشد را مورد تأیید قرار دادند. هو جین تائو در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۷، این مسئله را تایید کرد: “ما باید مسیر جدید صنعتی سازی با ویژگی‌های بومی چینی را آغاز کنیم، مصرف داخلی را افزایش دهیم، و با سه تحول عمده رشد اقتصادی خود را هر چه بیشتر افزایش دهیم: ۱٫ گذار از وابستگی عمده به سرمایه گذاری و صادرات به سوی ترکیبی از مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، ۲٫ گذار از صنایع خدماتی دسته دوم به سوی ترکیبی از صنایع دسته اول، دوم و سوم که با هم رشد اقتصادی را به‌وجود می‌آورند و ۳٫ گذار از وابستگی زیاد به مصرف منابع طبیعی به سوی اتکاء به توسعه علوم و فناوری، افزایش کیفیت نیروی کار و ابتکار در مدیریت” (Bramall, 2009: 472).
رشد چین بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ نامتوازن و ناموزون بوده است. در این که سهم سرمایه گذاری در GDP بعد از سال ۱۹۹۶ سهم بسیار بالایی را از لحاظ استانداردهای جهانی داشته است، بحثی نیست. سرمایه ناخالص ۴۴ درصد GDP را در سال ۲۰۰۵، تشکیل می داد. (مقایسه کنید با سال ۱۹۹۰ که ۳۶ درصد را شامل می شد). البته نرخ بالای سرمایه گذاری در چین یکی از دلایل رشد سریع اقتصادی آن کشور بود، اما با این وجود حیرت آور است که گفته شود آن سهم ۳۵ درصد بود. تنها می توان گفت که سرمایه گذاری مسئله‌ی افزایش دهنده بوده است، اما ارزش سرمایه گذاری در بخش مصرف کمتر شده بود. چین به طور عمده به دنبال رشد بر پایه بهره وری است، و همانطور که هوجین گفته است این امر یکی از اهداف عمده سیاست اقتصاد کلان چین بعد از مرگ دنگ بوده است. با این وجود کاملا روشن نیست که چین به خوبی این هدف را به انجام برساند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نیز، توصیه می کنند که باید یک توازن دوباره‌ای در مصرف و رشد در چین به وجود آید. اگرچه برنامه ‌ریزان چینی، توجه‌ای به مفید بودن این نوع توصیه‌ها ندارند Ibid, 474 )).
همانطور که گفته شد، بخش خدمات‌دهی بسیار کوچک است، و این موضوعی است که دوباره تبدیل به مسئله‌ای جدی شده است. برای مثال، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بخش خدمات دهی با سرعت کمی نسبت به بخش تولیدی رشد داشته است (۱۰ درصد سالانه در مقابل ۱۱ درصد سالانه). به علاوه، سهم بخش خدمات در کل تولید ناخالص داخلی چین فقط ۴۰ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط که ۵۳ درصد است ناچیز به شمار می رود. در مقایسه با هند به ویژه این امر کاملا مشهود است زیرا میزان سهم بخش خدماتی هند در کل GDP این کشور ۵۴ درصد سال ۲۰۰۵، بوده است. نتیجه‌ای که از این وضعیت گرفته خواهد شد، این است که میزان استخدام نیروی کار در کوتاه مدت کندتر خواهد شد البته در بخش خدماتی شدیدا نیرو نیاز است و در نتیجه به معضل بیکاری چین افزوده خواهد شد. یک بخش تولیدی بزرگ و عظیم برای رشد امری ضروری است، حتی می تواند محرک خوبی برای هل دادن چین کمتر صنعتی، به جلو باشد. واضح است که چین و هند با هم بسیار متفاوت هستند، اما حداقل قابل قبول است که وجود افراد زیا
دی در هند، که به زبان انگلیسی تکلم می کنند، استراتژی توسعه‌ی مبتنی بر سرویس دهی گسترده تجارت الکترونیکی را به وجود آورده و در مقایسه با چین ملموس تر و عینی تر است World Bank 2007: 190)).
۵-۲-۲-۱ برنامه های ۵ ساله توسعه
سیاست گذاران چینی در حال رها کردن سیستم برنامه ریزی هستند که از سال ۱۹۷۸ آغاز شده، مسلم است که اقتصاد چین، بیشتر به سبک سنتی، بین برون داد ها و درون دادها تقسیم شده در حالی که بین این بخش ها روابط معناداری وجود ندارد. برای مثال، برنامه‌ریزی چین نشانی دال بر این موضوع است، اهداف برنامه مشخص هستند و حکومت نیز از یک سری ابزار مالی و مالیاتی تنظیم شده برای رسیدن به این اهداف استفاده می کند. با این حال، تفکر درباره توسعه چینی در قالب مفهوم برنامه های ۵ ساله، نیز مفید فایده است زیرا به خوبی نشان می‌دهد که بی ثباتی و متغییر بودن سیاست اقتصادی در این سیکل‌های اجرای این برنامه‌ها رخ می دهد. با این وجود، برنامه ۵ ساله هشتم (۵ - ۱۹۹۱) یک تغییر مسیر ناگهانی از برنامه قبلی، که یک دوره رشد سریع بود و از سال ۱۹۹۱، شروع شد را داشته است. سفر دنگ در سال ۱۹۹۲ به جنوب بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت اما واضح بود که این امر فقط در مورد داده‌هایی مصداق بود که در مورد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۱، شروع شده بود.
موضوعات نهمین برنامه ۵ ساله از موضوعات برنامه هشتم بسیار متفاوت بود. به جای تاکید بر رشد، تاکید بر سیاست انقباضی اقتصاد کلان و بازسازی بخش صنعت بود. این امری تصادفی نبود که سیاست کلیدی که در سال ۱۹۹۶، اجرا شده بود در مقابل هر دو برنامه هشتم و دهم قرار بگیرد. مزد کارکنان (عمدتا بخش صنعت) به سرعت بالا رفت، اما میزان درآمد سرانه بخش کشاورزی در ظاهر کاهش یافت. در بخش شهری، تأثیر این سیاست بر بازسازی صنعتی به طور وحشتناکی در شکل ۴-۲-۱ نشان داده شده است. بی ثباتی در نرخ‌های رشد در طول این برنامه‌ها در آمار ارزش افزوده بخش صنعت و بازار کار خود را نمایان کرد. رشد ارزش افزوده در مقایسه با برنامه ۵ ساله هشتم نصف شد؛
جدول ۴-۲ ۱ مقایسه برنامه های هشتم؛ نهم و دهم چین در زمینه رشد صنایع و نرخ رشد روستایی

جون و همکاران

۲۰۰۴

پاسخ بی‌درنگ و قابل اطمینان، دسترسی، سهولت در استفاده، دقت و مراقبت، امنیت و اعتبار

سانتوس

۲۰۰۳

عوامل تکوینی^[۳۲] (سهولت در استفاده، شکل ظاهری، پیوند^[۳۳]، ساختار، چیدمان، محتوا) و عوامل کنشی (قابلیت اطمینان، کارایی، حمایت، ارتباطات، امنیت، انگیزه)

سورشچندر و همکاران

۲۰۰۲

عوامل انسانی، ملموسات و محسوسات، خدمت کلیدی (کم و بیش شبیه کیفیت پیامد)، عوامل غیر انسانی، مسئولیت اجتماعی

آلدلیگن و باتل

۲۰۰۲

کیفیت خدمت سیستم، کیفیت خدمت رفتاری، صحت خدمت انتقالی، کیفیت خدمت ماشین

۲-۲۰- چارچوب نظری پژوهش
اصولا هدف اصلی رویکرد بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه، دریافت خسارت‌های متناسب با زیان‌هایی است که بر اثر حوادث و سوانح گوناگون ناخواسته، ایجاد می‌شود و مدتی، فعالیت‌هایشان را دچار وقفه می‌کند. بنابراین، تسریع در پرداخت خسارت بیمه‌شدگان از سوی شرکت‌های بیمه، نه تنها از نظر حفظ منافع بیمه‌گذاران بلکه در مجموع از نظر حفظ منافع ملی اهمیت دارد.

بر اساس بیانی که از مسئله به عمل آمد، الگوی تحلیلی این پژوهش به صورت زیر فرض شده است:

شکل ۲-۴: چارچوب تحلیلی پژوهش
در این الگو، فرایند رسیدگی و تسویه خسارت رضایت‌بخش، به صورت سیستمی فرض شده است که از طریق اجزاء متعامل مدیریت بیمه و مدیریت خسارت، می‌تواند باعث کسب رضایت بیمه‌گذاران شود. فرض بر این‌است که مدیریت شرکت بیمه از طریق مدیریت خسارت و با بهره گرفتن از عوامل امکانات رفاهی، مکان و فضای ارائه خدمات، عدم تبعیض در پرداخت خسارت، تسریع در پرداخت خسارت، برخورد مناسب کارکنان و استانداردسازی فرایند ارائه خدمات، می‌تواند به طور مستقیم نیاز بیمه‌گذاران را تأمین کند و رضایت آن‌‌ها را جلب نماید و باعث تداوم فعالیت تجاری با مشتریانش شود. در ادامه متغیرهای هفت‌گانه مدل به طور مختصر توضیح داده می‌شود:
امکانات رفاهی: منظور از امکانات رفاهی شعبات بیمه، امکانات فیزیکی و دکوراسیون شعبه از جمله صندلی‌های راحت، آب سردکن، سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب، هوای مطبوع شعبه، سهولت پارک خودرو مشتری، در دسترس بودن خودکار و استامپ و …
مکان و فضای ارائه خدمات: فضای ارائه خدمات باید آراسته و تمیز باشد، همچنین کارکنان باید لباس فرم مرتب و تمیز داشته باشند، متناسب بودن فضا و تعداد باجه‌ها با توجه به تعداد مراجعین و …
عدم تبعیض در پرداخت خسارت: شرکت‌ها بویژه شرکت‌ها و سازمان‌های خدماتی باید رویه‌هایی در پیش گیرند که مشتریان احساس بی عدالتی نداشته باشند که در نهایت باعث عدم رضیت و از دست دادن مشتریان می‌شود از جمله عادلانه بودن رویه‌های داخلی شرکت بیمه در حل و فصل شکایات، عادلانه بودن نحوه رسیدگی به شکایات، منصفانه بودن مبلغ خسارت دریافتی و …
تسریع در پرداخت خسارت: مشتریان امروزه خواهان عرضه فرآورده با کیفیت برتر، خدمات بیش‌تر، سرعت بالاتر، هم‌خوان و متناسب با نیازهای خود، قیمت مناسب‌تر و تضمین کارآمد هستند، لذا بنگاه باید بررسی کند که ضمن سودآوری‌، کدامیک از خواست‌های گوناگون مشتریان را می‌تواند برآورده کند. انجام سریع امور بیمه با کیفیت بالا توسط کارکنان، مطلوب بودن سرعت رسیدگی به خسارات و روند ارزیابی آن، آسانی دسترسی به شرکت یا شعب پرداخت خسارت برای انجام سریع‌تر امور مشتریان و …
برخورد مناسب کارکنان: مشتاق بودن کارکنان در ارائه خدمت به مشتری، چند مهارته بودن کارکنان جهت رفع نیازهای مختلف هر مشتری، تسلط در مذاکره و ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتری به صورت شفاف و کامل، داشتن درک متقابل از مشتری و شرایط آن از سوی کارکنان، خوش برخورد، صبور و متبسم بودن و داشتن رفتاری مؤدبانه، محترمانه و دوستانه، گوش‌دادن و اهمیت دادن به پرسش‌ها و مشکلات مشتریان با صبر و حوصله، حفظ اسرار مشتریان و ایجاد اعتماد در آنان از طریق رفتارهای مطلوب کارکنان و …
استانداردسازی فرایند ارائه خدمات: فرایند ارائه خدمات باید به صورت استاندارد و با برنامه باشد. شرکت‌های خدماتی مانند شرکت‌های بیمه‌ای باید در خصوص رسیدگی به نحوه شکایات بیمه‌ای و فرایند رسیدگی به شکایات به بیمه‌گذارن اطلاع رسانی کنند، اسناد و مدارک دریافتی برای پرداخت خسارت باید به صورت منطقس باشد و …
رضایت بیمه‌گذاران: «کوپرز» و «لای براند» در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ با بررسی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدند که وقتی شرکت‌ها به دنبال یافتن راه های بهبود در ارائه خدمات به مشتری می‌افتند معمولا سعی می‌کنند امکانات بیشتری دراختیار مشتری قرار دهند و نیازهای آنان را سریعا برطرف سازند. اما سازمان‌های هوشمند و آینده‌نگر قبل از هر اقدامی در نحوه رفتار و ارتباط با کارکنان تجدیدنظر می‌کنند و در گام اول آنان را راضی نگه می‌دارند. این مطالعه نشان داد که رضایت کارکنان یعنی رضایت مشتری و میان رضایت مشتری و کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد. در شرکت‌های خدماتی مشتریانی احساس رضایت می‌کنند که انتظارات آن‌ ها برآورده شود.
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه