به نظر می رسد در چنین مواردی باید مجازات ماده 3قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری تعیین شود. مضافاًبراینکه قید عبارت استرداد وضبط مال به عنوان جریمه درماده539نیز گویای این مطلب است.
بند دوم:حقوق مصر
ماده 222 قانون مجازات مصر برای طبیب وجراح وقابله که به صورت عالماًوعامداً به صورت گواهی خلاف واقع اقدام کندیا در مواردی که باشهادت کذب خوددائربرحامله بودن یا وجود بیماری سخت یا اعلام فوت دیگری بطور جعل وتزویر نماید مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد تعیین کرده است. یادرمواردی که صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت موردنظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه ای بوده باشد یا جرم ارتکابی دراثرسفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد قانون گذار مصر مجازات مرتکب را مجازات مقرر در بابد رشوه در نظر گرفته ورشوه دهنده و واسطه هم به مجازات رشوه گیرنده محکوم می نماید.
بعلاوه درمواد دیگری ازقانون مجازات مصر بخصوص ماده 298قانون مجازات مصر مسئله را به شکل دیگری بیان نموده است به طوری که اگر شاهدی که در اثر شهادت دروغ خود موجب ایراد صدمه به شخص دیگرمی شود طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری درقبال دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض یا فوت یک شخص اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ اودرنتیجه توصیه یا وساطت یا مورددیگر می باشد مرتکب ازبین مجازات های مقرردرباب رشوه یا شهادت دروغ برحسب مورد قانونی هرکدام که شدیدتر باشد محکوم می گردد .1
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی
جوامع شبری ازافرادمختلف ومتفاوت تشکیل شده است که هریک ازافراد به تناسب استعداد وتجربه بخشی ازوظایف جامعه ،عهده دار می باشد وبدین وسیله کوشش می نمایندتاجامعه رابه سوی کمال پیش ببرنددراین راستاذ ممکن است به دلایل عدیده برخی افراد ارزش های قراردادی جامعه رانادیده گرفته واز این طریق حقوق افراد ونظم اجتماعی راموردتعرض قراردهند دراین زمان است که قوانین جزایی پایه عرصه وجودگذاشته وبا تعیین جرایم ومجازاتها سعی دراعاده ی نظم مختل شده وحمایت ازحقوق افرادجامعه نمایند ازجمله جرایم پیش بینی شده توسط مقنن دخالت غیرمجاز درامورپزشکی است که ارکان تشکیل دهنده آن عبارتنداز:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،موادخوردنی وآشامیدنی مصوب10/12/1379 هرکسبدون داشتن پروانه رسمی امورپزشکی ،داروسازی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی،فیزیوتراپی،مامایی، وسایر رشنه هایی که به تشخیص وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دار محسوب می شوند. اشتغال ورزدیا بدون اخذپروانه ازوزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده (1)1 نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذارنمایدیا پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد بلافاصله محل کاراوتوسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهدشد ودر صورت تکرار به جریمه تاصدمیلیون ریال یا دوبرابر قیمت اروهای مکشوفه هرکدام که بیشتر باشدمحکوم خواهدشد.
مبحث دوم:رکن مادی
اشتغال به حرفه پزشکی درازمنه قدیم شامل قوانین ومقررات خاصی نبوده وهرشخصی که ادعای بصیرت ومهارت دراین رشتهمی نمود. بدون هیچ مانعی به این حرفه می پرداخت وقطعاًدربعضی مواقع اینامر باعث اضرار وایذاءبیماران واشخاصی می گردید که جسم وجان خود رادراختیار اینگونه افراد قرارمی دادند این امر ادامه داشت تااینکه به تدریج این مسئله موردتوجه قرارگرفته وحکومت ها اقدام به قانون گذاری دراین زمینه نمودند.
الف)شخصیت مرتکب
اولین قانونی که درایران درزمینه طبابت به تصویب رسید قانونطبابت مصوب1290بودومقررمی داشت.
هیچ کس درهیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک ازفنون طبابت ودندانسازی ندارد مگرآنکه ازوزارت معارف،اجازه نامه گرفته وبه ثبت وزارت داخله رسانیده باشد. 1
بنابراین ازجمله شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه داشتن مدرک تحصیلی موردتأیید ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد پس مرتکب این جرم براساس ماده3قانون مزبور هرشخصی است که بدون داشتن پروانه رسمی ،اشتغال به امورپزشکی ،داروسازی ،ودندان پزشکی ،آزمایشگاهی وسایررشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوندبنماید یا اینکه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده(1)قانون مزبورنظیربیمارستان،زایشگاه،تیمارستان ،آسایشگاه،پلی کلنیک بدون اخذپروانه ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نمایدکه دراین موردشخص مرتکب می توانداعم ازپزشک که دارای پروانه رسمی اشتغال به امورپزشکی است امابدون اخذپروانه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات مذکور نموده باشدوهم شخص غیرپزشک همچنین است پزشکی که دارای پروانه رسمی ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است وپروانه خویش رابه دیگری جهت انجام طبابت واگذار نمایدیا اینکه پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد.
حال پرسشی که مطرح می شود این است چنان جه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته اماموازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد همانند اینکه پزشک عمومی مبادرت به عمل جراحی نمایدآیا مرتکب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی شده است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره7426/7 مورخ 15/12/1386 درجواب بیان داشته .1 چون درماده(3)قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،خوردنی وآشامیدنی مصوب1334صرفاًبه داشتن پروانهپزشکی اشاره شده است وداشتن تخصص در رشته مورد درمان شرط نشده است لذاچنان چه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته ولی موازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد مرتکب جرمی نشده وموضوع قابل تعقیب کیفری نیست وهمچنین از مصادیق دخالت غیر مجاز درامورپزشکی موضوع ماده3قانون فوق الذکر نمی باشد البت چنان چه در طبابت خود مرتکب قصور یا بی مبالاتی شود حسب مورد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ب)فعل مرتکب
با عنایت به مفاد ماده3قانون مربوط به امور پزشکی .دارویی. موادضدعفونی. وآشامیدنی عمل مرتکب می تواند به صورت یکی از موارد زیر تحقق یابد:
1-اشتغال به امور پزشکی وداروسازی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی وسایر رشته هایی که جز و حرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوند بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
2-اقدام به تأسیس یکی موسسات مصرح درماده یک نظیر بیمارستان ،تیمارستان بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
3-واگذارنمودن پروانه رسمی خویش به افراد قاقدصلاحیت ررشته های پزشکی
4-استفاده ازپروانه رسمی دیگران
ملاحظه می گرددکه قانون گذار ارتکاب هر یک ازموارد فوق را جرم تشخیص داده وبرای مرتکب یا مرتکبین این اعمال ،مجازات تعیین نموده است بدیهی است که دادستان یا بازپرس زمانی می توانندذ اقدام به احضار یا جلب متهم یا متهمان نمایندکه بزه انتسابی به آنان بایکی از عناوین مذکوردرماده ی فوق منطبق باشد.بنابراین پرسشی که مطرح است این است که آیا عمل افرادی که اقدام به ساختن دندان مصنوعی می نمایند دخالت درامورپزشکی است؟اداره ی حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره9/7 مورخ5/1/1384 چنین مقررداشته صرف ساختن دندان مصنوعی بدون انجام اعمالی دررابطه با شخص بیمار ازقبیل قالب گیری یا کشیدن دندان یا آماده کردن سایردندان های موجود برای گذاشتن یا نصب دندان مصنوعی دخالت درامردندان پزشکی محسوب نمی شودوازآن جهت قابل تعقیب نیست ورویه هم این است که دندانساز عمل قابل گیری ومهیا کردن دندان های پایه راانجام می دهد وقالب رابرای ساختن مجدداً به دندان پزشک تحویل می دهد ودندان پزشک آن را نصب می نماید همچنین این اداره درخصوص انجام عمل حجامت ،درنظریه شماره11549/7 مورخ 18/12/1381 بیان داشته انجام عمل حجامت توسط پزشک درمطب منع قانونی ندارد. ولی انجام آن توسط افراد عادی مجاز نبوده وعمل آنها ممول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی ،دارویی،موادخوراکی وآشامیدنی مصوب29/1/1374 و10/12/ 1379 می باشد.
مبحث سوم:رکن معنوی
بزه دخالت غیرمجاز درامورپزشکی ،ازجرایم عمدی است ومرتکب بایدعالماًوعامداًاقدام به انجام آن نماید بنابراین چنان چه براثرسهل انگاری غفلت یا اشتباه ؟؟مذکورارتکاب یابدمرتکب قابل تعقیب ومجازات نمی باشددخالت غیرمجازدرامورپزشکی ازجمله جرایم به عادت محسوب می گردد پس اگرشخصی حیب اتفاق وتنها یک بار اقدام به این عمل نماید چون عنوان اشتغال یا حرفه درمورد اوصادق نیست وعمل پزشکی تکرارنشده است اعمال مجازات برمرتکب ممکن نمی باشد نکته ای باید بدان توجه داشت این که نباید تصورشود که برای تحقق این جرم نیاز است که صدمه ای به بیمار وارد شود زیرا این جرم ،جرمی مطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر صرف اشتغال غیرمجاز به امورپزشکی برای تحقق این جرم کفایت می کند ونیازی به حصول نتیجه نیست.
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی
درحال حاضر ماده 3اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی دارویی موادخوراکی وآشامیدنی مصوب10/12/1379:مجازات دخالت غیرمجاز درامورپزشکی برای بارول محکوم کردن مرتکب به پرداخت جریمه نقدی ازپنج میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال ودرصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی تایک صدمیلیون ریال می باشد علاوه براین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مکلف است بلافاصله محل کار متهم راتعطیل نماید.
البته به لحاظ اعتماد واطمینانی که مردم به حرفه پزشکی دارند باید بیان داشت این مجرمین به جهت دخالت درامورپزشکی باجان وناموس آحاد جامعه درارتباط بوده لذا تعیین چنین مجازاتی درماده 3اصلاحی بسار ناچیز بوده وانصاف قضایی اقتضای ذمی نماید تا قانون گذار همانندماده 3قانون مزبور مصوب 1374نسبت به تعیین مجازات حبس متناسب با جرم مزبور اقدام نماید.
بدیهی است دخالت غیرمجاز درامورپزشکی باتوجه به ماده(1)قانون مربوط به امور پزشکی دارویی موادخوردنی وآشامیدنی مصوب1334 وماده3قانون اصلاح همان قانون مصوب 1374 جرم ورسیدگی به آن طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب 1374 درصلاحیت دادگاه انقلاب است دراین مورد جداازمجازات کیفری درصورت ورود صدمه مجنی علیه استحقاق دریافت خسارت دیه ویا ارش رادارد.1
ازمجموع مباحث گفته شده درباب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی درمی یابیم آنچه که درمورد جرم مذکور درقانون ایران به آن اشاره شده است درحقوق مصراشاره ای به این نوع از جرم نگردیده است که این یکی از معایب قانون مصر می باشد که دخالت غیرمجازدرامورپزشکی که یکی ازمهم ترین جرایم دراعمال پزشکی است را به آن اشاره نکرده است چراکه پزشک همان کسی است که با جان ومال وناموس افراد سرکار دارد لذا قانون گذار جمهوری عربی مصر باید دراین زمینه مسئله دخالت افراد غیرمتخصص درامورپزشکی رااولاً درحقوق وقانون خودبه عنوان یک جرم شناخته وثانیاًمجازاتی به عنوان ضمانت اجرابرای آن مشخص کند تاافراد به راحتی اززیر بارمسئولیت شانه خالی نکنند.
گفتارپنجم:اغفال بیماران
این جرم نیزازجمله جرایم عمدی است که همانند سایر جرایم دارای ارکان سه گانه زیر است:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 هیچ یک ازموسسات پزشکی ودارویی وصاحبان فنون پزشکی وداروسازی وسایرموسسات مصرح درماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنهاباشد ویا بهتشخیص وزارت بهداری1 برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند واستفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلو وسرنسخه ویاطریق دیگرودادن وعده های فریبنده ندارند وهمچنین دخل وتصرف ویا تغییردرنسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خودپزشک ازطرف داروسازممنوع می باشد متخلفین برای باراول به پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال به دفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزلرریال جزای نقدی ویابه حبس ؟؟؟ازیک ماه تاچهارماه ویابه هردومجازات محکوم خواهند شد همچنین مطابق ماده 4قانون طرزجلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیردار مصوب سال1320پزشکان یا متصدیان یا سایر فنون پزشکی که بوسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیماران آمیزشی می شوند یا به وعده های دروغ بیمار راازدرمان صحیح بازمی دارند مانند این است که معین کنند درمدت چندروز بیماررادرمان کرده ویابا بستن پیمان یاانتشارآگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است بیماررافریب دهند به حبس ؟؟؟ازدوماه تایک سال ویا به پرداخت کیفرنقدی از200تا2000ریال محکوم می شوند.
مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
