۳- جمع آوری اطلاعات
۴- طبقه بندی اطلاعات
۵- مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط موجود
۶- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها
۷- تهیه گزارش تحقیق.
برجسته ترین ویژگی فرایند تحقیق طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولا با یک مساله شروع می شود و به یک کلیت تجربی_ آزمایشی ختم می گردد.

۳-۲- فرضیه تحقیق
فرضیه عبارتست از حدس و گمانی اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند. باید در نظر داشت فرضیه صرفاً یک حدس و گمان است یعنی درست یا غلط بودن آن باید به بوته آزمایش گذاشته شود.
به عبارت دیگر فرضیه ثمره کاوش و تجسس چالشگرانه در حاصل اندیشه پیشیینیان است که زیرساخت نظری یک حوزه از علم را پی ریزی کردهاند.
بیان مسأله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه ای بزرگ میشود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز بصورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیههایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است. هر چه راه و جاده هموارتر و مطمئنتر باشد، مسافرت راحتتر و بیخطرتر میشود، بنابراین در تحقیقی که فاقد فرضیه باشد محقق سرگردان و بلاتکلیف است. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طر یق تجربی ابطال پذیر باشد. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به عبارت دیگر راه حل مسأله است که هم موجب استنتاج می شود و هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و میتوان گفت که پژوهش و تحقیق را بدون فرضیه نمیتوان شروع کرد. داشتن یک پرسش برای آغاز کار پژوهشی کافی نیست. پژوهش عملا با فرضیه آغاز می شود و نه ضرورتا با طرح یک سوال . پرسش یک تردید است و تردید حرکت را از انسان می گیرد، این پاسخ احتمالی است که انگیزه حرکت است و انسان را وادار می کند که از خواب تردید بیدار شود. فرضیه یک نورافکن بسیار قوی است که پژوهشگر جلوی پای خود روشن می کند.
۳-۳- ویژگیهای فرضیه
تدوین فرضیه با توجه به ویژگیهای زیر صورت می گیرد:
۱- فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
۲- فرضیه باید بتواند پاسخ مساله تحقیق را بدهد.
۳- فرضیه باید شفاف، ساده و قابل فهم باشد.
۴- فرضیه باید قابل آزمون باشد.
۵- فرضیه باید بصورت جمله خبری ارائه شود و مثبت باشد.
۶- معمولاً در فرضیه ها از بکار بردن واژه های تخصصی و خیلی خاص امتناع شود و در صورت کاربرد توضیح داده شود.
۳-۴- فرضیه های مربوط به تحقیق
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:

بحرانها اکثریت ذینفعان سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در زمان بحران فشار زمانی برای پاسخ اضطراری وجود دارد.
یک بحران معمولاً از یک اتفاق غیرمنتظره نشأت میگیرد.
بحران شرایط مبهمی را بهوجود میآورد که عوامل و تأثیرات بحران را نامشخص میسازد.
بحران تهدیدی جدی برای هدفهای راهبردی سازمان است.
با توجه به تعاریف بحران و ویژگیهای ذکر شده در بالا، در این پژوهش شرکتهایی به عنوان شرکتهای دارای بحران مالی در نظر گرفته میشود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدهاند و بنابراین، میتوان گفت بحران مالی هر رویدادی است که میتواند شروع شکست یک شرکت یا سازمان باشد.

۲-۲-۱-۱- دلایل بحران مالی
بحران مالی نشانهای از شکست بنگاه اقتصادی است که در این راستا درک صحیح و شناخت دلایل پدیدآورنده بحران مالی بهوسیله مدیریتمالی شرکتها بسیار ضروری و با اهمیت است. اگر مدیران مالی آگاهی کافی از علل و دلایل بهوجود آورنده بحران مالی داشته باشند، میتوانند با شناسایی بهموقع علائم بحران مالی در شرکت، قبل از سقوط شرکت، مدیریت را آگاه سازند و راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کنند (جبارزادهکنگرلویی و همکاران، ۱۳۸۸: ۶۲).

نیوتن^[۱۹] (۱۹۹۸)، دلایل بحران مالی را بهطور کلی به دو دسته دلایل‏ درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی، دلایل برونسازمانی خارج از کنترل مدیریت و شامل ویژگیهای نظام اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای‏ عمومی، نوسانات تجاری، تأمین مالی و اتفاقات ناگهانی به شرح زیر است (نیوتن، ۱۹۹۸: ۳۴-۳۳):

1. ویژگیهای نظام اقتصادی:مدیریت شرکت باید پذیرای تغییرات رخ داده در ساختار اقتصادی باشد.
   شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‏توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت کنند.
2. رقابت:یکی از دلایل بحران مالی رقابت است. برخی شرکتها به دلیل نداشتن توانایی لازم برای تطابق با محیط رقابتی از چرخه رقابت خارج میشوند که راهحل تطابق با محیط رقابتی میتواند مدیریت کارا باشد.
3. تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای‏ عمومی:اگر شرکت‌ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بهموقع خواسته‏های مصرف‏کننده جدید ناتوانباشند، شکست‏ خواهند خورد.
4. نوسانات تجاری:مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین‏ تولید و مصرف، استخدام نکردن، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و غیره باعث افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته شده است.
5. تأمین مالی:مشکلات مرتبط با تأمین مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی باعث ورشکستگی شرکت‌های‏ کوچک می‏شود.
6. اتفاقات ناگهانی:برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت است مانند رویدادهای طبیعی. اتفاقات ناگهانی در همه جوامع صرف نظر از نظام خاص‏ اقتصادی آنها دیده می‏شود.

نیوتن (۱۹۹۸)، دلایل درونسازمانی بحران مالی واحدهای‏ تجاری را عواملی می‏داند که می‏توان با برخی اقدامات واحد تجاری‏ از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه است و مسئولیت آن را باید بهطور مستقیم متوجه خود واحد تجاری‏ دانست. دلایل درونسازمانی شامل ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه ناکافی و خیانت و تقلب به شرح زیر است (نیوتن، ۱۹۹۸: ۳۵-۳۴):

1. ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار:اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‏شود.
2. مدیریت ناکارامد:آموزش کافیندیدن، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقیماندن در عرصه رقابت و فنآوری دچار مشکل می‏سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی‌ها به این دلیل بوده‏اند. نبود همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه‏ای، واکنش نامناسب و تصمیمگیری نادرست در مواقع بحران مالی هم در این‏ طبقه قرار می‏گیرد.
3. سرمایه ناکافی:در صورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن‏ است قادر به پرداخت هزینه‏ های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نباشد.
4. خیانت و تقلب:تعداد اندکی از بحرانهای مالی و ورشکستگی‌ها با برنامه‏ ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب است.

۲-۲-۱-۲- مراحل بحران مالی
واحدهای تجاری بهطور ناگهانی و غیرمنتظره دچار بحران مالی نمیشوند. بحران مالی از یکسری مسائل بحرانخیز شروع میشود و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا میکند، با گذشت زمان احتمال وقوع آن بیشتر میشود و از انطباقنداشتن سازمان با چندین جنبه از محیط بهوجود میآید (پیتر^[۲۰] و لیچتنتال^[۲۱]، ۱۹۹۹: ۱۴).
نیوتن (۱۹۹۸)، نامطلوبشدن وضع مالی شرکت را به ۵ مرحله، دوره‏ نهفتگی، کسری وجه نقد، ناتوانی پرداخت دیون مالی یا تجاری، ناتوانی پرداخت کامل دیون و سرانجام ورشکستگی تقسیم کرده است. در مرحله اول (نهفتگی) ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته‏ باشد که بهوضوح قابل شناسایی نباشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای‏ تولید، استمرار افزایش

- قذافی تمام آزادی‌ها را از مردم لیبی سلب کرد و یک سیستم بسته حکومتی ایجاد کرد. مشخص است که سیستم‌های بسته نسبت به سیستم‌های باز بیشتر اشتباه می‌کنند
- قذافی از درآمد هنگفت نفت برای پیشرفت کشور و رضایت مردم کشورش استفاده نکرد بلکه یک قدرت نظامی پر خرج و تعداد زیادی نهاد امنیتی ایجاد کرد
-قذافی به مخالفین سیاست‌های خود رحم نمی‌کرد و آن‌ ها را به شکل‌های مختلف از صحنه خارج می‌ساخت
-قذافی همچون سایر دیکتاتورها به گزارش‌ها و آمار غیر واقع بینانه اطرافیان خود درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باور داشت و از فهم مطالبات واقعی مردم خود عاجز بود.

پاورقی ها:

 

1. 1. U.N. Demographic Yearbook, (2003), «Demographic Yearbook (3) Pop. , Rate of Pop. Increase, Surface Area & Density», United Nations Statistics Division. 15/ July /2006

 

1. 1. http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php?itemid=270.25/jan/2012.

 

۳٫http://www.projbank.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=357:libi&catid=10:omumi&Itemid=29.25/may/2012.

 

4. 4. روزنامه جمهوری اسلامی،۷/۶/۱۳۹۰

 

4. 4. مصاحبه عبدالرحمن شلقم با روزنامه الحیات ،روزنامه شرق ،۴/۵/۱۳۹۰

 

4. 4. رادیو فارسی بی‌بی سی،اخبار ۷ صبح مورخه ۷/۶/۱۳۹۰

 

فصل پنجم بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی
درسال ۲۰۱۱ به دلیل بروز و گسترش جنبش‌های مردمی در برخی کشورهای خاورمیانه و واکنش خشونت بار حکام دیکتاتور این کشورها به اعتراضات مسالمت آمیز،‌ شورای امنیت سال پرکاری را پشت سرگذاشت. در میان مسائل متعددی که در سال گذشته در شورای امنیت مطرح شد، بحران لیبی بیش از هر مسئله دیگری مورد توجه شورا قرار گرفت. شاید بتوان گفت بحران لیبی به دلایلی چند از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. با دقت در پرونده لیبی می‌توان روند اقدامات شورای امنیت در موارد و مواقع مختلف این بحران را مطالعه و بررسی نمود. مطالعه پرونده لیبی نشان می‌دهد که سازمان ملل چگونه با بحران حقوق بشری یاحقوق بشر دوستانه در یک کشور برخورد می‌کند و جامعه بین‌المللی چه واکنشی در این موارد و مواقع بروز خواهد داد.

اولین جرقه بحران لیبی در هفته دوم فوریه ۲۰۱۱ زده شدکه در بنغازی تظاهرات و اعتراضات مردمی شکل گرفت و رژیم قذافی به شدت آنرا سرکوب کرد. تظاهرات مردم بنغازی در روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ منجر به برخوردهای خونینی شد. این واقعه با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شد. به فاصله کوتاه پس از این واقعه یعنی در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به تشکیل یک اجلاس فوق‌العاده نمود و قطعنامه‌ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیبی در سرکوب خشن تظاهرات مردم را محکوم کرده و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیرنظامیان جلوگیری کند. علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردندکه در این قضیه دخالت کند. یک روز بعد از این تاریخ، یعنی در ۲۶ فوریه، شورای امنیت مسئله لیبی را برای اولین بار بررسی کرد و در آن تاریخ، قطعنامه ۱۹۷۰ به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت درمورد بحران لیبی به اتفاق آراء به تصویب رسید. قریب سه هفته بعد یعنی در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ هم قطعنامه دوم یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه البته به اتفاق آراء نبود و بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت به آن رای ممتنع دادند. درماه‌های بعد قطعنامه‌های دیگری از سوی شورای امنیت نیز صادر شد که توضیح داده می‌شود.
الف ) قطعنامه ۱۹۷۰
قطعنامه ۱۹۷۰ که بر اساس فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا تصویب شد، مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی شورای امینت در مورد لیبی قرارگرفت. یکی از مهم‌ترین نکات قطعنامه ۱۹۷۰ این است که در این قطعنامه نظریه مسئولیت حمایت که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، موردتاکید قرار گرفت. این قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه خود عمل نمی‌کند، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ در شورای امنیت به این مسئله اشاره می‌کند که به دلیل عدم حمایت نیروهای دولتی لیبی از مردم این کشور، از سر ناتوانی یا عدم اراده، زمان آن رسیده تا جامعه بین‌المللی از خودش واکنش نشان دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد به سند سران ملل متحد در سال ۲۰۰۵ استناد می‌کند که بندهای ۱۳۷ و ۱۳۸ آن سند به نظریه مسئولیت حمایت مشروعیت می‌بخشد.^۱
محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آن‌ ها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری است. در قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که بعد از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ از سوی مقامات لیبیایی ارتکاب یافته را در دستور کار خود قرارداده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد. بنابراین شورای امنیت رسیدگی به اتفاقاتی که از آن روز در لیبی رخداده بود را جزو صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری دانست. صلاحیت دیوان اینگونه است که یا کشوری که این جرایم در آن اتفاق می‌افتد باید عضو دیوان باشد و یا اینکه شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع کند. از آنجاییکه لیبی عضو دیوان نبود، شورای امنیت پرونده این کشور را به دیوان ارجاع داد.^۲

محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد تحریم تسلیحاتی لیبی بود و در راس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی قرار داشت. قطعنامه تصریح می‌کرد که هیچگونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند مجاز بودند که آن محموله را توقیف کنند.
عدم اجازه ترانزیت مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران، از مواردی بود که قطعنامه بر آن تاکید کرده بود. لازم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از افرادی که به سرکوب و کشتار مردم می‌پرداختند مزدورانی بودند که از کشورهای مختلف آفریقایی آمده بودند. سابقه استفاده از این مزدوران در کشورهای آفریقایی در سال‌های طولانی وجود داشته است. این مزدوران از کشورهای فقیر آفریقایی هستند و حاضرند دست به هر کاری بزنند. بر اساس این قطعنامه همه کشورها موظف شدند از تردد هرگونه مزدوری به لیبی جلوگیری کنند. بدیهی است که همسای‌گان بلافصل لیبی در این بحث مورد توجه و خطاب قطعنامه بودند. درهمین راستا، تکلیف دیگری که در این قطعنامه برای کشورها معین شده و در چارچوب تحریم می‌گنجید، ترغیب کشورها مبنی بر عدم اجازه به اتباع خود جهت سفر به لیبی بود. این تحریم در چارچوب این نگرانی بود که این افراد ممکن بود نه به عنوان مزدور بلکه به عنوان نیروی کمکی انسانی به دولت لیبی مورد استفاده قرار گیرند و در اقدامات سرکوبگرانه آن مشارکت نمایند.
مورد دیگری که در قطعنامه ۱۹۷۰ ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه ۱۷ نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. ۶ نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرارگرفتند. برای اینکه تحریم‌ها اجرا شود و نظارتی بر اجرای آن‌ ها صورت گیرد، از سوی این قطعنامه کمیته تحریمی ایجاد گردید.
موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت در مورد لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشردوستانه است. براین اساس، تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی کمک‌های بشردوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. به عبارت دیگر، دولت لیبی به عنوان دولتی شناخته شد که از مسئولیت خود در قبال حفاظت و حمایت از جان و امنیت مردمانش سر باز زده بود. بنابراین نکته مهم در این قطعنامه علاوه بر تحریم‌ها، بحث به کارگیری هنجار یا دکترین مسئولیت حمایت بود.
۱) ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری
پس از آغاز خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی که در ابتدا تونس را مبتلا به خود ساخت، کشور لیبی نیز تحولاتی را در درون مرزهای خود مشاهده کرد که در پی آن دولت معمر قذافی به سرکوب شدید مخالفان و اعتراضات مردمی روی آورد. شدت نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در لیبی به حدی بود که واکنش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه از جمله سازمان ملل متحد را برانگیخت. برهمین اساس، شورای امنیت در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ ، براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طی قطعنامه ۱۹۷۰ که به تصویب ۱۵ عضو حاضر در آن رسید، مطابق بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه رم، از بازه زمانی ۱۵ فوریه، (مطابق بندهای ۴ تا ۸ قطعنامه) وضعیت این کشور را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نمود.
دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به حساب نمی‌آید، اما از آن‌جا که ساز و کار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیشبینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته‌است. در واقع، ساز و کار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. این امر پیش از این نیز اتفاق افتاده است وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در رابطه متهمان این وضعیت از جمله حکم بازداشت آقای عمر البشیر، رئیس‌جمهور فعلی این کشور صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس ساز و کار ارجاع وضعیت‌ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه، در حال حاضر، دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته‌اند.
در تاریخ ۱۶ فوریه لوئیس مورنواوکامپو، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق ماده ۱۵ اساسنامه رم، درخواستی را مبنی بر صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همینطور، رئیس وزارت اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه ۲۰۱۱، تقدیم دیوان محاکمه اول نمود. در تاریخ ۲۷ ژوئن شعبه بدوی اول نیز تصمیم خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت جداگانه برای معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله سنوسی به اتهام جرائم علیه بشریت از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی ۱۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده‌اند و دستگیری آن‌ ها برای حضور در پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می کند.
از این پس، ضمن اینکه به نظرمی رسد برای ادامه حکمرانی، حاکمان فعلی لیبی از منظر بین‌المللی دچار فقدان مشروعیت شناسایی شده‌اند، معمر قذافی و دو تن دیگر باید به عنوان متهمان جنایات ارتکابی مزبور به دیوان تحویل داده شوند. قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت از مقامات لیبی می‌خواهد تا همکاری لازم را با دادستان و دیوان به عمل بیاورند و این کشور مطابق بند اول ماده ۵۹ اساسنامه ملزم به اجرای آن است. موضوعی که دادستان دیوان نیز در ۲۸ ژوئن طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی در خصوص اینکه چه کسی و چگونه باید این احکام بازداشت دیوان را عملی نمایند، بر آن تأکید داشت و آن را نخستین گام در اجرایی شدن احکام مزبورمی‌داند. ضمن اینکه شورای موقت ملی لیبی نیز اراده خود را مبنی بر اجرای احکام مزبور اعلام کرده و در این راستا در ۲۸ ژوئن یکی از مقامات ارشد این شورا در لاهه با دادستان ملاقاتی داشته و این موضوع را با تشریح برنامه‌های خود در این خصوص مطرح کرده‌است. همچنین، براساس بندهای ۱۵ و ۱۶ قطعنامه ۱۹۷۰، ۱۷ نفر از جمله افراد متهم مورد اشاره نمی‌توانند به کشورهای دیگر سفر کنند و همه دولت‌های عضو ملل متحد ملزم به همکاری در این خصوص می‌باشند. موضوعی که در قطعنامه ۱۹۷۳ نیز بدان اشاره شده است. در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که مطابق قطعنامه ۱۹۷۰، کمیته تحریم‌هایی برای لیبی تشکیل شده که بر تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت مسافرت‌ها و انسداد دارایی‌ها که در قطعنامه بدان‌ها اشاره شده، نظارت خواهد داشت به طوریکه اخیراً نام چند تن دیگر از جمله همسر قذافی و یکی از شرکت‌های نفتی لیبی را در لیست خود جای داده‌است..
از طرف دیگر، براساس ماده ۸۶ اساسنامه دیوان، دولت‌های عضو ملزم به همکاری کامل با دیوان در خصوص تحقیق و تعقیب جرائم داخل در صلاحیت دیوان هستند. به عنوان مثال دولت فرانسه در اکتبر سال گذشته اقدام به دستگیری یکی از مظنونین به ارتکاب جرائم علیه بشریت در کنگو نمودکه پیشترحکم بازداشت وی صادر شده‌بود. در این زمینه باید به کوتاهی برخی دولت‌های عضو اساسنامه از جمله کنیا، با وجود فراهم شدن فرصت، در دستگیری البشیر نیز اشاره داشت. هر چند در این خصوص باید به کنار گذارده شدن حسن عمر البشیر از آخرین اجلاس سران اروپا و اتحادیه افریقا و در خواست قاطع اتحادیه دولت‌های عرب و اتحادیه افریقا در پایان بخشیدن به جرائم، اجرای وضعیت بشردوستانه و ایجاد ثبات در سودان اشاره داشت. بر اساس بند ۷ ماده ۸۷ اساسنامه، در صورتی که احراز شود، دولت عضوی در اجرای تصمیمات دیوان کوتاهی کرده، وضعیت این کشور برای بررسی و اتخاذ اقدام به مجمع دولت‌های عضو ارجاع خواهدشد.
اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است آیا دولت‌های غیر عضو دیوان نیز تعهدی به همکاری با دیوان دارند؟ قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در خصوص ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، در بند دوم خود ضمن تأکید بر اینکه دولت‌های غیر عضو اساسنامه تعهدی به همکاری در اینباره ندارند، با این حال از همه دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مزبور می‌خواهد تا در این زمینه به طور کامل همکاری نمایند. در قطعنامه ۱۹۷۰ شورا در خصوص ارجاع وضعیت لیبی نیز به صراحت این درخواست دربند پنجم مطرح شده‌است. ضمن اینکه باید گفت که از آنجاییکه قطعنامه مزبور ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، به نظر می‌رسد که دولت‌ها نوعی تعهد به همکاری برای اجرای مفاد قطعنامه برعهده دارند. ضمن اینکه دولت‌ها در این قطعنامه ملزم شده‌اند تا در زمینه‌های بشردوستانه و اجرای روند تحریم‌ها همکاری کامل را با دبیرکل و کمیته تحریم قطعنامه مورد اشاره داشته باشند.
با این حال، با توجه به فرایند روابط بین‌المللی و خواست کشورها در خصوص همکاری در امور بین‌المللی که از طبعی کیفری برخوردارند و با توجه به عدم تأثیر گذاری سمت و مصونیت مقامات دولتی در دیوان بین‌المللی کیفری، به نظر می‌رسد که با توجه به نکات گفته شده باید خواسته دادستان دیوان را یاد آورد شد که معتقد است در خصوص وضعیت‌های ارجاعی به دیوان به خصوص وضعیت سودان که از سوی کشورها هیچ نوع همکاری در زمینه دستگیری عمرالبشیر مشاهده نشده است، برای مقابله با بی کیفر ماندن، ضمن اینکه تصمیمات محکم سیاسی در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت‌ها امری لازم تلقی می‌گردد، یادآور می‌شود که مسئولیت نهایی اجرای احکام بازداشت متهمان برعهده دولت مزبور و ساز وکار های شورای امنیت می‌باشد.
ب ) قطعنامه ۱۹۷۳
قطعنامه دوم در مورد لیبی یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ که در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ به تصویب شورای امنیت رسید، بر خلاف قطعنامه قبلی با اتفاق آرا تصویب نشد بلکه دو عضو دائم یعنی چین و روسیه و سه عضو غیر دائم یعنی برزیل، هند و آلمان به این قطعنامه رای ممتنع دادند.^۳ البته براساس نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، رای ممتنع اعضای دائم شورای امنیت به معنای وتو محسوب نمی‌شود. این قطعنامه پا را از قطعنامه ۱۹۷۰ فراتر گذاشت و اِعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد. با اینکه در قطعنامه قبلی درخواست آتش بس فوری شده بود، ولی در زمان تصویب این قطعنامه بمباران‌ها از سوی نیروهای رژیم قذافی کماکان ادامه داشت و حتی شدت گرفته بود. قذافی با سلاح‌های سنگین مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده بود. در این قطعنامه برای جلوگیری از به کارگیری خشونتی در این حد و اندازه، برای اولین بار منطقه ممنوعه پروازی برفراز کل قلمرو لیبی مقرر واعلام شد. اِعمال منطقه پرواز ممنوع مستلزم کاربرد نیروی نظامی بود که قطعنامه اجازه آن را نیز صادر کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت از کشورهای عضو خواست که برای اعمال منطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان از همه اقدامات ضروری استفاده کنند.^۴ البته قطعنامه تصریح کرد که کشورها به هیچ وجه نبایستی از نیروی زمینی استفاده کنند. یعنی این قطعنامه به هیچ عنوان به کشورها اجازه نمی‌داد که قسمت یا تمامی خاک لیبی را به اشغال دربیاورند. اگر این مورد با صراحت ذکر نشده بود و امکان اشغال زمینی لیبی وجود داشت، چین و روسیه این قطعنامه را وتو می‌کردند. بنابراین منظور از کاربرد نیروی نظامی در این قطعنامه، مجوز استفاده از نیروی نظامی هوایی بود.
در این قطعنامه، همانند قطعنامه قبلی، در مورد ورود مزدوران به لیبی هشدار داده شد و مجوز کشورها برای بازرسی محموله‌های به مقصد لیبی تقویت گردید. در این قطعنامه تمام پروازها به لیبی ممنوع شد. همچنین دارایی‌های تمام مقامات لیبیایی مسدود گردید و قید شد که این توقیف اموال تا زمانی ادامه یابد که بتواند برای کمک به مردم لیبی مورد استفاده قرارگیرد. در واقع، این قطعنامه تحریم‌های مالی مقرر در قطعنامه قبلی راتشدیدکرد. علاوه بر کمیته تحریمی که در قطعنامه قبل شکل گرفته بود، بر اساس این قطعنامه یک هیات کارشناسان برای پیگیری و اجرای همه تحریم‌ها به وجودآمد.
لازم به توضیح است که دو نوع نهاد یا گروه برای نظارت بر تحریم‌های اعمال شده علیه یک کشور از سوی شورای امنیت تشکیل می‌شود. یکی کمیته تحریم است که مرکب از تمام اعضای شورای امنیت بوده و در آن صرفا دیپلمات‌های کشورهای عضو شورا عضویت دارند. دیگری هیات یا گروه کارشناسی است که شامل کارشناسانی است که مستقل بوده و از سوی دبیر خانه ملل متحد منصوب شده و ممکن است ارتباطی با اعضای شورای امنیت نداشته باشند. گزارش این کارشناسان در رابطه با اجرای تحریم‌ها بسیار مهم است. برای مثال در صورت توقیف محموله متعلق به کشور تحت تحریم در کشورهای دیگر، این هیات به آن کشورها سفر می‌کند و کالاهای توقیف شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش خود را به شورای امنیت ارائه می‌کند، که این گزارش می‌تواند در جهت تشدید تحریم‌ها مؤثر باشد.
اگر در قعطنامه ۱۹۷۰ باب استفاده از نظریه مسئولیت حمایت باز شد،‌ قطعنامه ۱۹۷۳ تجلی اِعمال دکترین مسئولیت حمایت است. چنانچه اشاره شد، در بحث مسئولیت حمایت مسئولیت اولیه به عهده دولت ذیربط است ولی اگر آن دولت نخواهد و یا نتواند چنین وظیفه‌ای را انجام دهد، جامعه بین‌المللی نخست از طریق دیپلماتیک و سپس از طریق نظامی این مسئولیت را به انجام خواهد رساند. بنابراین قطعنامه ۱۹۷۳ بهترین مورد برای مطالعه تحقیقی در مورد توسل شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت است.

۲۸۴٫-

 

۸۷٫۵۸۱

 

۱۷٫۱۳۵

 

۰٫۰۴۲

 

۰٫۰۴۶

 

۰٫۲۱۵

 

خرابکاری

 

 

 

۴-۲-۳٫ آزمون مدلِ پژوهش
در این بخش، به منظور آزمون مدل پژوهش، از آمارۀ تحلیل رگرسیونِ چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شده است. متغیرهای پیشبینِ پژوهش (مؤلفه های ازخودبیگانگی روانی و مؤلفه های کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان) با متغیر ملاک و هر سه بُعدِ آن (نگرش به خرابکاری، فرافکنی خرابکاری و عمل به خرابکاری) به تفکیک، آزمون شده است. با بهره گرفتن از رگرسیون چندمتغیره میتوانیم به آزمون نظریهها (یا مدلها) بپردازیم تا ببینیم کدام دسته از متغیرها به طور تقریباً دقیق، رفتار آزمودنیها را تحت تأثیر قرار میدهند. از آنجا که رفتار انسان متغیر است و به سختی میتواند مورد پیشبینی قرار گیرد؛ لذا با بهره گرفتن از رگرسیون چندمتغیری به دنبال یافتن عوامل تأثیرگذار بر واریانس نمرات مشاهده شده هستیم. در واقع، با بهره گرفتن از رگرسیون چندمتغیره، سطوحِ طبیعی رخ دادن متغیرها اندازه گیری میشوند تا ببینیم که آیا این موضوع در پیشبینی متغیر ملاک به ما کمک میکند یا خیر. به عبارت دیگر، در رگرسیون چندمتغیره، روی دادن طبیعی نمرات را در تعدادی از متغیرهای پیشبینی اندازه گیری میکنیم و سعی در تبیین این امر داریم که کدام دسته از متغیرهای مشاهده شده، در پیشبینی متغیر ملاک موفقترند. راه های متفاوتی برای تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهای پیشبین وجود دارد که در این پژوهش از روشِ گام به گام^[۱۳۸] استفاده شد. در این روش، هر یک از متغیرها بر اساس توالی وارد شده و سپس مقدار آن تعیین میشود. اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی میماند. اما در این حالت کلیۀ متغیرهای باقی مانده در مدل مورد آزمون مجدد قرار میگیرند تا مشخص شود که هنوز در موفقیت مدل سهیم هستند، در غیر این صورت حذف میشوند.

معادلۀ رگرسیون گام به گام (نگرش به خرابکاری)
جداول شمارۀ ۴-۴۱ و ۴-۴۲ با بهره گرفتن از معادلۀ رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام، به تبیین متغیر وابسته (نگرش به خرابکاری) میپردازند. از میان متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون چندمتغیره شدهاند، پنج متغیر در این معادله باقی ماندهاند که به ترتیب عبارتند از: احساس ازخودبیگانگی روانی، اعتماد به پدر، اعتماد به همسال، ارتباط با همسال و ارتباط با مادر. در رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام تا جایی متغیرها وارد معادله میشوند که دیگر کمکی به پیشبینی نکنند. ماندن پنج متغیر فوق در معادلۀ رگرسیون، به این معنی نیست که دیگر متغیرها رابطهای با متغیر وابسته ندارند، بلکه اثر پیشبینی و سطح معنیداری متغیرهای خارج از معادله کمتر از متغیرهای داخل معادله میباشد. همانطور که ملاحظه میشود این متغیرها در نهایت توانستهاند ۸۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
مقادیر R² برای متغیرهای مراحل یک تا پنج عبارتند از ۰٫۷۶۱، ۰٫۷۹۸، ۰٫۸۲۵، ۰٫۸۵۰ و ۰٫۸۷۰٫ این مقادیر نشان میدهد که با ورود هر متغیر به معادلۀ رگرسیون در هر کدام از مراحل، چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده است. مقادیر R² اضافه شده در هر مرحله از مرحلۀ دوم تا پنجم عبارتند از: ۰٫۰۳۷، ۰٫۰۲۷، ۰٫۰۲۵ و ۰٫۰۲۰٫ این مقادیر نشان میدهد که با ورود هر یک از متغیرها در هر یک از مراحل پنجگانۀ این معادله، چه مقدار به میزان R² اضافه شده است.
جدول شمارۀ ۴-۴۱: عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحلۀ اول تا پنجم برای پیشبینی متغیر وابسته (نگرش به اعمال خرابکارانه)

 

 

Std. Error

 

مقدار افزوده شده به R²

 

R² Ad

 

R²

 

R

 

نام متغیر

 

مرحله

 

 

 

۴٫۸۸۰

 

-

 

۰٫۷۵۶

 

۰٫۷۶۱

 

۰٫۸۷۲

 

احساس ازخودبیگانگی روانی

 

اول

 

 

«در فقه اسلامى قدیم، نظریه‏اى عام در مورد عقد وجود نداشت. فقه سنتى فقط عقود معینى را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى‏داد و پژوهشگران باید براى نظریه عام در مورد عقد، از میان احکام مختلف این عقود، احکام مشترکى را که به طور غالب بر تمام عقود حاکم است، به دست آورند»^[۵۰۹].

در مستند ذکر شده برای این نظریه‌ها، فقها به یک حدیث مانند آنچه در قاعده فقهی بیان شد استناد نکرده‌اند بلکه بیان کرده‌اند که مستند این نظریه‌ها کتاب ظریف است که مشتمل بر بیان دیه صدمات وارده بر استخوان‌های متعددی است. بنابراین مطالب کلی مطرح شده در دیه صدمات استخوان در صورتیکه مستند به صراحت یک حدیث نبوده بلکه با کشف وجه مشترک میان چند استخوان بدست آمده باشد، می بایست با عنوان نظریه و آنچه مستند به یک حدیث باشد با عنوان قاعده مطرح شود.
گفتار اول: قاعده دیه آشکار شدن استخوان(موضحه)
الف. بررسی فقهی قاعده:
قاعده صدمه موضحه استخوان ها، مورد پذیرش مشهور فقیهان^[۵۱۰] قرار گرفته است. بر اساس این قاعده:« دیه موضحه استخوان، یک چهارم دیه شکستگی آن است.» این قاعده به این شکل کلی و عام در متون روائی ما بیان شده است. روایت بیان می دارد: « .. دیه موضحه استخوان، یک چهارم دیه شکستن آن است …^[۵۱۱]». علاوه بر روایت پیش گفته تعداد قابل توجهی از فقرات و قسمت‌های مختلف روایت ظریف مطابق این روایت است. در برخی فقرات تصریح به یک چهارم شده و در برخی دیگر هر چند تصریح به نسبت یک چهارم نشده لکن با محاسبه و نسبت‌سنجی میان دیه موضحه و شکستگی به قاعده مذکور می رسیم. تنها فقراتی که تصریح به یک چهارم دیه شکستگی کرده به قرار زیر است:
دیه موضحه دنده هائی که محیط به قلب هستند یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۲]
دیه موضحه دنده هائی که در کنار بازو هستند یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۳]
دیه موضحه بازو یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۴]
دیه موضحه ساعد یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۵]
دیه موضحه استخوان لگن یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد. ^[۵۱۶]
دیه موضحه استخوان ران یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۷]
دیه موضحه کشکک زانو یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد. ^[۵۱۸]
دیه موضحه ساق پا یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۱۹]
دیه موضحه روی پا یک چهارم دیه شکستگی آن می باشد.^[۵۲۰]
همانطوریک ملاحظه می شود در تمامی استخوان های فوق، تصریح به بودن دیه موضحه به میزان یک چهارم دیه شکستگی شده است.
علاوه بر استخوان های فوق، در برخی استخوان ها عبارت یک چهارم دیه شکستگی بیان نشده لکن با نسبت سنجی میان دیه موضحه و شکستگی، نتیجه آن یک چهارم می شود. این استخوان ها عبارتند از:
ستون فقرات، شانه، آرنج، بند ناخنی انگشت شست دست، بند متصل به کف انگشت شست دست، بند متصل به کف سایر انگشتان دست و بند ناخنی شست پا.
ب. بررسی قانونی قاعده دیه موضحه استخوان:
این قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بیان نشده بود لکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این قاعده را در ماده ۵۶۹ پذیرفته و مقرر می دارد:
«ماده ۵۶۹- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است: …
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.»
با توجه به اینکه امکان اجرای این قاعده در تمامی استخوان ها وجود ندارد در ادامه بررسی استثنائات یا موارد عدم شمول قاعده می پردازیم که عبارتند از:

 

1. 1. استخوان هائی که برای شکستگی آنها دیه تعیین نشده و می بایست ارش محاسبه شود.

 

1. 1. مواردی که در روایات برای آنها به طور خاص دیه تعیین شده و مطابق با قاعده موضحه استخوان ها نمی باشد:

 

در اصل ظریف فقراتی در تعیین دیه صدمه موضحه استخوان ها وجود داشته که با این قاعده مطابقت ندارند و یا نسبتی بسیار نزدیک با این قاعده دارند که استخوان های ترقوه، کف دست، بند وسطی سایر انگشتان دست(غیر از شست)، بند ناخنی سایر انگشتان دست، بند متصل به کف شست پا، بند متصل به کف پا سایر انگشتان پا، بند وسطی سایر انگشتان و بند ناخنی سایر انگشتان پا از این دسته می باشند که لازم است مطابق دیه تعیین شده در روایات، دیه موضحه این استخوان ها را تعیین نمود.
مرحوم صاحب جواهر در این مورد می فرمایند:
دیه موضحه برخی استخوان‌های مذکور در اصل ظریف، مطابق با ضابطه(یک چهارم دیه شکستگی) می‌باشد و برخی استخوان‌ها مخالف با ضابطه هستند. می‌توان با استخوان‌های موافق ضابطه، استدلال به صحت این ضابطه نمود و مخالفت برخی استخوان‌ها در اصل ظریف، موجب نفی وجود ضابطه نخواهد شد.^[۵۲۱] به عبارتی موارد مخالف استثنائی بر اطلاق قاعده موضحه محسوب می شوند.
اما مشکلات اجرائی این قاعده همانند قاعده ترک برداشتن استخوان ها می باشد باین بیان که اولاً معلوم نیست نسبت مذکور می بایست با کدامیک از حالات بهبودی یا عدم بهبودی شکستگی استخوان سنجیده شود. البته با توجه به اینکه در اکثر استخوان ها که شامل استخوان‌های ستون فقرات، بازو، آرنج، بند ناخنی انگشت شست، بند متصل به کف انگشت شست، باسن، ران، کشکک و ساق می باشد نسبت یک چهارم با شکستگی همراه با حالت بهبودی منطبق است می توان با حمل قاعده بر اکثر موارد این نسبت را با حالت بهبودی در نظر گرفت. دوم اینکه این دیه برای کدامیک از حالات بهبودی یا عدم بهبودی صدمه موضحه است. هرچند بیان شد که مقتضای اطلاق عدم فرق است.
گفتار دوم: نظریه فقهی دیه سوراخ کردن استخوان(نقب)
الف. جایگاه فقهی نظریه:
نظریه دیه سوراخ کردن استخوان ها بیان می دارد: «دیه سوراخ کردن استخوان، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.». این نظریه با عنوانی کلی در متون روائی و فقهی بیان نشده است منتهی اصطیاد آن با توجه به فقرات مختلف اصل ظریف بوده است که برخی از این فقرات عبارتند از:
در ترقوه، اگر سوراخ شود دیه آن یک چهارم دیه شکستگی می باشد.^[۵۲۲]
در دنده هائی که محیط به قلب هستند، دیه موضحه آن یک چهارم دیه شکستگی می باشد و دیه سوراخ کردن آن همانند دیه موضحه است.^[۵۲۳]
در شانه، اگر سوراخ شود دیه آن یک چهارم دیه شکستگی می باشد.^[۵۲۴]
در آرنج، اگر سوراخ شود دیه آن یک چهارم دیه شکستگی می باشد.^[۵۲۵]
دیه سوراخ کردن کف پا، یک چهارم دیه شکستگی می باشد.^[۵۲۶]
دیه سوراخ کردن ران پا، یک چهارم دیه شکستگی می باشد.^[۵۲۷]
گویا بیان نسبت بین صدمه سوراخ کردن و شکستگی اشاره به امکان اصطیاد این نظریه داشته است. دیه سوراخ کردن استخوان های ترقوه، قفسه سینه، شانه، بازو، آرنج، کف دست، بند ناخنی انگشت شست دست، بند متصل به کف سایر انگشتان دست، ران، کشکک زانو، کف پا، بند ناخنی شست پا و بند متصل به کف پا سایر انگشتان، منطبق با قاعده سوراخ کردن استخوان می باشد.
ب. جایگاه قانونی نظریه:
دیه سوراخ کردن استخوان به طور خاص و موردی تنها در ماده ۶۵۷^[۵۲۸] بیان شده که این ماده دیه سوراخ شدن استخوان ترقوه را ده هزارم دیه کامل می داند. اگر تفاوتی میان نفوذ و سوراخ کردن ندانیم دیه سوراخ کردن استخوان در بند ت ماده ۵۶۹ چنین بیان شده است: «ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.» بنابراین نظریه که تطبیق آن با اصل ظریف و انطباق اکثر استخوان های بدن با آن بیان شد، دیه سوراخ کردن استخوان یک چهارم دیه شکستن است. آنچه در اصل ظریف سبب برداشت معنای متفاوتی از نافذه و ناقبه شده است بیان ایندو عبارت با تعیین دیه متفاوت در استخوان‌های کف پا^[۵۲۹] و ساعد^[۵۳۰] می باشد.