- قذافی تمام آزادی‌ها را از مردم لیبی سلب کرد و یک سیستم بسته حکومتی ایجاد کرد. مشخص است که سیستم‌های بسته نسبت به سیستم‌های باز بیشتر اشتباه می‌کنند
- قذافی از درآمد هنگفت نفت برای پیشرفت کشور و رضایت مردم کشورش استفاده نکرد بلکه یک قدرت نظامی پر خرج و تعداد زیادی نهاد امنیتی ایجاد کرد
-قذافی به مخالفین سیاست‌های خود رحم نمی‌کرد و آن‌ ها را به شکل‌های مختلف از صحنه خارج می‌ساخت
-قذافی همچون سایر دیکتاتورها به گزارش‌ها و آمار غیر واقع بینانه اطرافیان خود درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باور داشت و از فهم مطالبات واقعی مردم خود عاجز بود.

پاورقی ها:

1. 1. U.N. Demographic Yearbook, (2003), «Demographic Yearbook (3) Pop. , Rate of Pop. Increase, Surface Area & Density», United Nations Statistics Division. 15/ July /2006

1. 1. http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php?itemid=270.25/jan/2012.

۳٫http://www.projbank.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=357:libi&catid=10:omumi&Itemid=29.25/may/2012.

4. 4. روزنامه جمهوری اسلامی،۷/۶/۱۳۹۰

4. 4. مصاحبه عبدالرحمن شلقم با روزنامه الحیات ،روزنامه شرق ،۴/۵/۱۳۹۰

4. 4. رادیو فارسی بی‌بی سی،اخبار ۷ صبح مورخه ۷/۶/۱۳۹۰

فصل پنجم بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی
درسال ۲۰۱۱ به دلیل بروز و گسترش جنبش‌های مردمی در برخی کشورهای خاورمیانه و واکنش خشونت بار حکام دیکتاتور این کشورها به اعتراضات مسالمت آمیز،‌ شورای امنیت سال پرکاری را پشت سرگذاشت. در میان مسائل متعددی که در سال گذشته در شورای امنیت مطرح شد، بحران لیبی بیش از هر مسئله دیگری مورد توجه شورا قرار گرفت. شاید بتوان گفت بحران لیبی به دلایلی چند از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. با دقت در پرونده لیبی می‌توان روند اقدامات شورای امنیت در موارد و مواقع مختلف این بحران را مطالعه و بررسی نمود. مطالعه پرونده لیبی نشان می‌دهد که سازمان ملل چگونه با بحران حقوق بشری یاحقوق بشر دوستانه در یک کشور برخورد می‌کند و جامعه بین‌المللی چه واکنشی در این موارد و مواقع بروز خواهد داد.

اولین جرقه بحران لیبی در هفته دوم فوریه ۲۰۱۱ زده شدکه در بنغازی تظاهرات و اعتراضات مردمی شکل گرفت و رژیم قذافی به شدت آنرا سرکوب کرد. تظاهرات مردم بنغازی در روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ منجر به برخوردهای خونینی شد. این واقعه با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شد. به فاصله کوتاه پس از این واقعه یعنی در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به تشکیل یک اجلاس فوق‌العاده نمود و قطعنامه‌ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیبی در سرکوب خشن تظاهرات مردم را محکوم کرده و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیرنظامیان جلوگیری کند. علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردندکه در این قضیه دخالت کند. یک روز بعد از این تاریخ، یعنی در ۲۶ فوریه، شورای امنیت مسئله لیبی را برای اولین بار بررسی کرد و در آن تاریخ، قطعنامه ۱۹۷۰ به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت درمورد بحران لیبی به اتفاق آراء به تصویب رسید. قریب سه هفته بعد یعنی در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ هم قطعنامه دوم یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه البته به اتفاق آراء نبود و بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت به آن رای ممتنع دادند. درماه‌های بعد قطعنامه‌های دیگری از سوی شورای امنیت نیز صادر شد که توضیح داده می‌شود.
الف ) قطعنامه ۱۹۷۰
قطعنامه ۱۹۷۰ که بر اساس فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا تصویب شد، مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی شورای امینت در مورد لیبی قرارگرفت. یکی از مهم‌ترین نکات قطعنامه ۱۹۷۰ این است که در این قطعنامه نظریه مسئولیت حمایت که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، موردتاکید قرار گرفت. این قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه خود عمل نمی‌کند، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ در شورای امنیت به این مسئله اشاره می‌کند که به دلیل عدم حمایت نیروهای دولتی لیبی از مردم این کشور، از سر ناتوانی یا عدم اراده، زمان آن رسیده تا جامعه بین‌المللی از خودش واکنش نشان دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد به سند سران ملل متحد در سال ۲۰۰۵ استناد می‌کند که بندهای ۱۳۷ و ۱۳۸ آن سند به نظریه مسئولیت حمایت مشروعیت می‌بخشد.^۱
محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آن‌ ها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری است. در قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که بعد از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ از سوی مقامات لیبیایی ارتکاب یافته را در دستور کار خود قرارداده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد. بنابراین شورای امنیت رسیدگی به اتفاقاتی که از آن روز در لیبی رخداده بود را جزو صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری دانست. صلاحیت دیوان اینگونه است که یا کشوری که این جرایم در آن اتفاق می‌افتد باید عضو دیوان باشد و یا اینکه شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع کند. از آنجاییکه لیبی عضو دیوان نبود، شورای امنیت پرونده این کشور را به دیوان ارجاع داد.^۲

محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد تحریم تسلیحاتی لیبی بود و در راس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی قرار داشت. قطعنامه تصریح می‌کرد که هیچگونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند مجاز بودند که آن محموله را توقیف کنند.
عدم اجازه ترانزیت مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران، از مواردی بود که قطعنامه بر آن تاکید کرده بود. لازم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از افرادی که به سرکوب و کشتار مردم می‌پرداختند مزدورانی بودند که از کشورهای مختلف آفریقایی آمده بودند. سابقه استفاده از این مزدوران در کشورهای آفریقایی در سال‌های طولانی وجود داشته است. این مزدوران از کشورهای فقیر آفریقایی هستند و حاضرند دست به هر کاری بزنند. بر اساس این قطعنامه همه کشورها موظف شدند از تردد هرگونه مزدوری به لیبی جلوگیری کنند. بدیهی است که همسای‌گان بلافصل لیبی در این بحث مورد توجه و خطاب قطعنامه بودند. درهمین راستا، تکلیف دیگری که در این قطعنامه برای کشورها معین شده و در چارچوب تحریم می‌گنجید، ترغیب کشورها مبنی بر عدم اجازه به اتباع خود جهت سفر به لیبی بود. این تحریم در چارچوب این نگرانی بود که این افراد ممکن بود نه به عنوان مزدور بلکه به عنوان نیروی کمکی انسانی به دولت لیبی مورد استفاده قرار گیرند و در اقدامات سرکوبگرانه آن مشارکت نمایند.
مورد دیگری که در قطعنامه ۱۹۷۰ ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه ۱۷ نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. ۶ نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرارگرفتند. برای اینکه تحریم‌ها اجرا شود و نظارتی بر اجرای آن‌ ها صورت گیرد، از سوی این قطعنامه کمیته تحریمی ایجاد گردید.
موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت در مورد لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشردوستانه است. براین اساس، تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی کمک‌های بشردوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. به عبارت دیگر، دولت لیبی به عنوان دولتی شناخته شد که از مسئولیت خود در قبال حفاظت و حمایت از جان و امنیت مردمانش سر باز زده بود. بنابراین نکته مهم در این قطعنامه علاوه بر تحریم‌ها، بحث به کارگیری هنجار یا دکترین مسئولیت حمایت بود.
۱) ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری
پس از آغاز خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی که در ابتدا تونس را مبتلا به خود ساخت، کشور لیبی نیز تحولاتی را در درون مرزهای خود مشاهده کرد که در پی آن دولت معمر قذافی به سرکوب شدید مخالفان و اعتراضات مردمی روی آورد. شدت نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در لیبی به حدی بود که واکنش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه از جمله سازمان ملل متحد را برانگیخت. برهمین اساس، شورای امنیت در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ ، براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طی قطعنامه ۱۹۷۰ که به تصویب ۱۵ عضو حاضر در آن رسید، مطابق بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه رم، از بازه زمانی ۱۵ فوریه، (مطابق بندهای ۴ تا ۸ قطعنامه) وضعیت این کشور را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نمود.
دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به حساب نمی‌آید، اما از آن‌جا که ساز و کار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیشبینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته‌است. در واقع، ساز و کار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. این امر پیش از این نیز اتفاق افتاده است وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در رابطه متهمان این وضعیت از جمله حکم بازداشت آقای عمر البشیر، رئیس‌جمهور فعلی این کشور صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس ساز و کار ارجاع وضعیت‌ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه، در حال حاضر، دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته‌اند.
در تاریخ ۱۶ فوریه لوئیس مورنواوکامپو، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق ماده ۱۵ اساسنامه رم، درخواستی را مبنی بر صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همینطور، رئیس وزارت اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه ۲۰۱۱، تقدیم دیوان محاکمه اول نمود. در تاریخ ۲۷ ژوئن شعبه بدوی اول نیز تصمیم خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت جداگانه برای معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله سنوسی به اتهام جرائم علیه بشریت از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی ۱۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده‌اند و دستگیری آن‌ ها برای حضور در پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می کند.
از این پس، ضمن اینکه به نظرمی رسد برای ادامه حکمرانی، حاکمان فعلی لیبی از منظر بین‌المللی دچار فقدان مشروعیت شناسایی شده‌اند، معمر قذافی و دو تن دیگر باید به عنوان متهمان جنایات ارتکابی مزبور به دیوان تحویل داده شوند. قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت از مقامات لیبی می‌خواهد تا همکاری لازم را با دادستان و دیوان به عمل بیاورند و این کشور مطابق بند اول ماده ۵۹ اساسنامه ملزم به اجرای آن است. موضوعی که دادستان دیوان نیز در ۲۸ ژوئن طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی در خصوص اینکه چه کسی و چگونه باید این احکام بازداشت دیوان را عملی نمایند، بر آن تأکید داشت و آن را نخستین گام در اجرایی شدن احکام مزبورمی‌داند. ضمن اینکه شورای موقت ملی لیبی نیز اراده خود را مبنی بر اجرای احکام مزبور اعلام کرده و در این راستا در ۲۸ ژوئن یکی از مقامات ارشد این شورا در لاهه با دادستان ملاقاتی داشته و این موضوع را با تشریح برنامه‌های خود در این خصوص مطرح کرده‌است. همچنین، براساس بندهای ۱۵ و ۱۶ قطعنامه ۱۹۷۰، ۱۷ نفر از جمله افراد متهم مورد اشاره نمی‌توانند به کشورهای دیگر سفر کنند و همه دولت‌های عضو ملل متحد ملزم به همکاری در این خصوص می‌باشند. موضوعی که در قطعنامه ۱۹۷۳ نیز بدان اشاره شده است. در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که مطابق قطعنامه ۱۹۷۰، کمیته تحریم‌هایی برای لیبی تشکیل شده که بر تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت مسافرت‌ها و انسداد دارایی‌ها که در قطعنامه بدان‌ها اشاره شده، نظارت خواهد داشت به طوریکه اخیراً نام چند تن دیگر از جمله همسر قذافی و یکی از شرکت‌های نفتی لیبی را در لیست خود جای داده‌است..
از طرف دیگر، براساس ماده ۸۶ اساسنامه دیوان، دولت‌های عضو ملزم به همکاری کامل با دیوان در خصوص تحقیق و تعقیب جرائم داخل در صلاحیت دیوان هستند. به عنوان مثال دولت فرانسه در اکتبر سال گذشته اقدام به دستگیری یکی از مظنونین به ارتکاب جرائم علیه بشریت در کنگو نمودکه پیشترحکم بازداشت وی صادر شده‌بود. در این زمینه باید به کوتاهی برخی دولت‌های عضو اساسنامه از جمله کنیا، با وجود فراهم شدن فرصت، در دستگیری البشیر نیز اشاره داشت. هر چند در این خصوص باید به کنار گذارده شدن حسن عمر البشیر از آخرین اجلاس سران اروپا و اتحادیه افریقا و در خواست قاطع اتحادیه دولت‌های عرب و اتحادیه افریقا در پایان بخشیدن به جرائم، اجرای وضعیت بشردوستانه و ایجاد ثبات در سودان اشاره داشت. بر اساس بند ۷ ماده ۸۷ اساسنامه، در صورتی که احراز شود، دولت عضوی در اجرای تصمیمات دیوان کوتاهی کرده، وضعیت این کشور برای بررسی و اتخاذ اقدام به مجمع دولت‌های عضو ارجاع خواهدشد.
اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است آیا دولت‌های غیر عضو دیوان نیز تعهدی به همکاری با دیوان دارند؟ قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت در خصوص ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، در بند دوم خود ضمن تأکید بر اینکه دولت‌های غیر عضو اساسنامه تعهدی به همکاری در اینباره ندارند، با این حال از همه دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مزبور می‌خواهد تا در این زمینه به طور کامل همکاری نمایند. در قطعنامه ۱۹۷۰ شورا در خصوص ارجاع وضعیت لیبی نیز به صراحت این درخواست دربند پنجم مطرح شده‌است. ضمن اینکه باید گفت که از آنجاییکه قطعنامه مزبور ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، به نظر می‌رسد که دولت‌ها نوعی تعهد به همکاری برای اجرای مفاد قطعنامه برعهده دارند. ضمن اینکه دولت‌ها در این قطعنامه ملزم شده‌اند تا در زمینه‌های بشردوستانه و اجرای روند تحریم‌ها همکاری کامل را با دبیرکل و کمیته تحریم قطعنامه مورد اشاره داشته باشند.
با این حال، با توجه به فرایند روابط بین‌المللی و خواست کشورها در خصوص همکاری در امور بین‌المللی که از طبعی کیفری برخوردارند و با توجه به عدم تأثیر گذاری سمت و مصونیت مقامات دولتی در دیوان بین‌المللی کیفری، به نظر می‌رسد که با توجه به نکات گفته شده باید خواسته دادستان دیوان را یاد آورد شد که معتقد است در خصوص وضعیت‌های ارجاعی به دیوان به خصوص وضعیت سودان که از سوی کشورها هیچ نوع همکاری در زمینه دستگیری عمرالبشیر مشاهده نشده است، برای مقابله با بی کیفر ماندن، ضمن اینکه تصمیمات محکم سیاسی در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت‌ها امری لازم تلقی می‌گردد، یادآور می‌شود که مسئولیت نهایی اجرای احکام بازداشت متهمان برعهده دولت مزبور و ساز وکار های شورای امنیت می‌باشد.
ب ) قطعنامه ۱۹۷۳
قطعنامه دوم در مورد لیبی یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ که در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ به تصویب شورای امنیت رسید، بر خلاف قطعنامه قبلی با اتفاق آرا تصویب نشد بلکه دو عضو دائم یعنی چین و روسیه و سه عضو غیر دائم یعنی برزیل، هند و آلمان به این قطعنامه رای ممتنع دادند.^۳ البته براساس نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، رای ممتنع اعضای دائم شورای امنیت به معنای وتو محسوب نمی‌شود. این قطعنامه پا را از قطعنامه ۱۹۷۰ فراتر گذاشت و اِعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد. با اینکه در قطعنامه قبلی درخواست آتش بس فوری شده بود، ولی در زمان تصویب این قطعنامه بمباران‌ها از سوی نیروهای رژیم قذافی کماکان ادامه داشت و حتی شدت گرفته بود. قذافی با سلاح‌های سنگین مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده بود. در این قطعنامه برای جلوگیری از به کارگیری خشونتی در این حد و اندازه، برای اولین بار منطقه ممنوعه پروازی برفراز کل قلمرو لیبی مقرر واعلام شد. اِعمال منطقه پرواز ممنوع مستلزم کاربرد نیروی نظامی بود که قطعنامه اجازه آن را نیز صادر کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت از کشورهای عضو خواست که برای اعمال منطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان از همه اقدامات ضروری استفاده کنند.^۴ البته قطعنامه تصریح کرد که کشورها به هیچ وجه نبایستی از نیروی زمینی استفاده کنند. یعنی این قطعنامه به هیچ عنوان به کشورها اجازه نمی‌داد که قسمت یا تمامی خاک لیبی را به اشغال دربیاورند. اگر این مورد با صراحت ذکر نشده بود و امکان اشغال زمینی لیبی وجود داشت، چین و روسیه این قطعنامه را وتو می‌کردند. بنابراین منظور از کاربرد نیروی نظامی در این قطعنامه، مجوز استفاده از نیروی نظامی هوایی بود.
در این قطعنامه، همانند قطعنامه قبلی، در مورد ورود مزدوران به لیبی هشدار داده شد و مجوز کشورها برای بازرسی محموله‌های به مقصد لیبی تقویت گردید. در این قطعنامه تمام پروازها به لیبی ممنوع شد. همچنین دارایی‌های تمام مقامات لیبیایی مسدود گردید و قید شد که این توقیف اموال تا زمانی ادامه یابد که بتواند برای کمک به مردم لیبی مورد استفاده قرارگیرد. در واقع، این قطعنامه تحریم‌های مالی مقرر در قطعنامه قبلی راتشدیدکرد. علاوه بر کمیته تحریمی که در قطعنامه قبل شکل گرفته بود، بر اساس این قطعنامه یک هیات کارشناسان برای پیگیری و اجرای همه تحریم‌ها به وجودآمد.
لازم به توضیح است که دو نوع نهاد یا گروه برای نظارت بر تحریم‌های اعمال شده علیه یک کشور از سوی شورای امنیت تشکیل می‌شود. یکی کمیته تحریم است که مرکب از تمام اعضای شورای امنیت بوده و در آن صرفا دیپلمات‌های کشورهای عضو شورا عضویت دارند. دیگری هیات یا گروه کارشناسی است که شامل کارشناسانی است که مستقل بوده و از سوی دبیر خانه ملل متحد منصوب شده و ممکن است ارتباطی با اعضای شورای امنیت نداشته باشند. گزارش این کارشناسان در رابطه با اجرای تحریم‌ها بسیار مهم است. برای مثال در صورت توقیف محموله متعلق به کشور تحت تحریم در کشورهای دیگر، این هیات به آن کشورها سفر می‌کند و کالاهای توقیف شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش خود را به شورای امنیت ارائه می‌کند، که این گزارش می‌تواند در جهت تشدید تحریم‌ها مؤثر باشد.
اگر در قعطنامه ۱۹۷۰ باب استفاده از نظریه مسئولیت حمایت باز شد،‌ قطعنامه ۱۹۷۳ تجلی اِعمال دکترین مسئولیت حمایت است. چنانچه اشاره شد، در بحث مسئولیت حمایت مسئولیت اولیه به عهده دولت ذیربط است ولی اگر آن دولت نخواهد و یا نتواند چنین وظیفه‌ای را انجام دهد، جامعه بین‌المللی نخست از طریق دیپلماتیک و سپس از طریق نظامی این مسئولیت را به انجام خواهد رساند. بنابراین قطعنامه ۱۹۷۳ بهترین مورد برای مطالعه تحقیقی در مورد توسل شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت است.