قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

نتیجه مسئولیت قراردادی تولید کننده در مقابل خسارت های ناشی از عدم رعایت تعهد ایمنی، این است که مصرف کننده در فرایند حمایت، آنچنان دارای پشتوانه قوی نباشد و طرف قوی یعنی تولید کننده بتواند با درج شرط تبری از عیوب و با اعلام عیب کالا به مصرف کننده ای که چاره ای جز مصرف کالا حتی به صورت معیوب ندارد، از مسئولیت شانه خالی کند و هزینه های ناشی از عیب تولید را بر مصرف کننده تحمیل نماید. به همین دلیل نظریه مسئولیت قراردادی، جای خود را به مسئولیت غیر قراردادی داده است. کارایی این نظریه، به ویژه در مورادی که مصرف کننده با فروشنده ای رابطه قراردادی برقرار کرده است که محصول را به صورت سربسته می فروشد و از عیب آن بی اطلاع است، مشخص می شود.  رابطه خریدار و فروشنده در این صورت، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی منعکس شده است.[1]

وقتی سخن از مبانی نظری غیرقراردادی می شود، اختلاف نظرها رخ می نماید. این بحث به ویژه در مواردی مطرح می شود که رابطه قراردادی مستقیم بین مصرف کننده و تولیدکننده وجود ندارد. قانونگذار ایرانی در ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، که عرضه کننده را مکلف به جبران کلیه خسارت های وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب خودرو می کند، از همین نظریه تبیعت می کند و عرضه کننده را اعم از اینکه خود طرف مستقیم قرارداد باشد یا اینکه واسطه ای وجود داشته باشد مسئول می داند.

ماده 18 قانون حمایت از مصرف کننده نیز عرضه کنندگان را در مقابل خسارات وارده به مصرف کننده مسئول می شناسد، تاکید مجددی بر پذیرش این نظریه است که مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان، واسطه صرف نظر از رابطه قراردادی مستقیم مورد تاکید است و باید از این طریق به قواعد حاکم بر شناسایی مسئولیت آنان اقدام کرد.

همچنین «یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه، تولید، عرضه و تعمیر می‌باشد. در صورتی که علت حادثه رانندگی عیب و نقص وسیله نقلیه باشد؛ در این صورت تولید کننده و عرضه کننده و یا تعمیرکار حسب مورد، مسئولیت ناشی از حادثه مذکور را بر عهده دارند.»[2] در این خصوص علاوه بر ماده 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان، تبصره 3 ماده 14 قانون جدیدالتصویب، رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد:

«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد، حسب مورد متصدیان ذیربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» شرایط مسئولیت مدنی بر اساس تبصره مذکور عبارتند از:

الف- عدم لزوم اثبات تقصیر تولیده کننده، عرضه کننده و تعمیرکار نسبت به عیب و نقص وسیله نقلیه و قطعه یدکی؛

ب-عیب و نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی و یا تعمیر معیوب، منجر به تصادف یا حادثه رانندگی گردد؛

ج-مسئولیت مقرر در تبصره مذکور در مقابل کلیه زیان دیدگان است، بر خلاف ماده 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان که مسئولیت در این مورد را صرفاً در مقابل مصرف کنندگان مطرح نموده است.

د-نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی در مدت زمان عمر متعارف از زمان تحویل آن واقع شود.[3]

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده

در مورد تصادم دو یا چند وسیله نقلیه موتوری، هر چند تقسیم مسئولیت به تساوی نیز مطابق قاعده و منطقی است، عادلانه تر اینست که دارنده هر وسیله مسئول تمام خسارت دیگری شود، و گرنه گاه تنها بخش ناچیزی از خسارت را بیمه گر می دهد و فلسفه و هدف قانون بیمه ی اجباری از بین می رود (ماده 6 قانون). از اطلاق قانون بیمه اجباری نیز همین نتیجه به دست می آید زیرا فرض مسئولیت موجود در آن ناظر به هر دو دارنده است. راننده و دارنده هر وسیله زیان دیده برای طرف مقابل در حکم شخص ثالث است (تبصره ماده 2) بدین ترتیب هر گاه دوچرخه سواری با اتومبیلی تصادم کند و هر دو مقصر باشند، دوچرخه سوار تنها نیمی از خسارت وارد بر اتومبیل را می پردازد( ماده 528 قانون مجازات اسلامی)؛ ولی دارنده اتومبیل باید به تنهایی تمام خسارت سواره را بدهد.

در موردی که تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود خسارت به شخص ثالثی می شود فرض مسئولیت برای دارنده  هر دو وسیله در برابر او وجود دارد. در نتیجه، زیان دیده می تواند به هر یک از آن دو رجوع کند و تمام خسارت را بگیرد. ولی، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر کدام نیمی از خسارت است (ماده 528 قانون مجازات اسلامی) این نتیجه، از جمع قانون بیمه ی اجباری و قانون مجازات (دیه) به دست می آید: زیرا به موجب ماده اول قانون بیمه اجباری چنین فرض شده است که دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول خسارتی است که از آن تصادم به دیگران وارد می شود.

این فرض تنها در صورتی از بین می رود که تصادم به قوه قاهره نیست. پس، فرض مسئولیت هر دو دارنده باقی است و زیان دیده می تواند از آن سود ببرد. ولی ، چون فرض مسئولیت تنها در برابر زیان دیده است، در رابطه آن دو نسبت به خسارت وارد به ثالث، قانون مجازات حاکم است. در برابر این استدلال که با روح قانون بیمه اجباری سازگار است ، می توان گفت: هیچ یک از دو وسیله عامل منحصر حادثه نیست تا بتوان تمام خسارت را به او نسبت داد. فرض اینست که مجموع دو سبب حادثه را به بار آورده و نتیجه منطقی اشتراک در سبب تقسیم خسارت بین هر دو سبب است.

[1] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1384،ص213

[2] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص93

[3] عباسلو، بختیار، منبع پیشین ،ص95و96