پروتکل مربوط به مداخله دردریای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیرازنفت (١٩٧٣)

پروتکل مربوط به مداخله دریای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت (١٩٧٣)2

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو - 30/03/ 1983         02/11/1973

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ لازم‌الاجرا شدن

01/08/1376    03/05/1376    07/11/1375

با توجه به اینکه کنوانسیون مداخله (1969) فقط در مورد حوادث دریایی منجر به نشت نفت کاربرد داشت و سایر موارد از شمول آن خارج بودند. لذا سازمان بین‌الدول دریانوردی و متعاهدان به کنوانسیون ضرورت انجام اصلاحاتی و افزایش شمول آن را به سایر مواد مضر برای محیط‌زیست دریایی لازم دانستند. اصلاحات مذکور در قالب پروتکلی در سال (1973) به تصویب دولت‌های متعاهد به کنوانسیون رسید. بر اساس مفاد پروتکل، مقررات کنوانسیون (1969) در مورد آلودگی‌های شیمیایی و مواد خطرناک نیز گسترش می‌یابد (ماده 2). این مواد که بر اساس ماده یک پروتکل بانام موادی غیر از نفت شناخته می‌شوند، به‌وسیله فهرستی در ضمیمه پروتکل معین گردیده‌اند (ماده 2)، درصورتی‌که هر متعاهدی نسبت به سایر مواد خارج از این لیست اقدامی انجام دهد باید ثابت نماید که ماده مذکور تحت شرایط موجود در زمان مداخله منطقاً توانسته است خطر شدید و قریب‌الوقوع برای محیط‌زیست ایجاد نماید (ماده 1). مسئولیت تعیین و نگهداری فهرست مواد زائد بر عهده نهاد ذیصلاح تعیین‌شده از طرف سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشد (ماده 1 و 3). الحاقیه (1973) کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد پیامد سوانح ناشی از آلودگی نفتی (1969)، که در 2 نوامبر 1973 به تصویب رسید و در 30 مارس 1983 لازم‌الاجرا شده است، «مداخله در دریاهای آزاد درزمینه سوانح ناشی از آلودگی مواد غیرنفتی» نامیده شد. این الحاقیه (پروتکل)، کنوانسیون (1969) را به موادی تعمیم داده است که در ضمیمه آن، فهرست شده‌اند یا ویژگی‌هایی همانند مواد فوق دارند. بر اساس مفاد پروتکل، مقررات کنوانسیونی (1969) در مورد آلودگی‌های شیمیایی و مواد خطرناک و رادیواکتیویته نیز گسترش می‌یابد و فهرست این‌گونه مواد در ضمیمه پروتکل منعکس گردیده است. با توجه به اینکه تردد کشتی‌های حامل مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک در آب‌های دریای عمان و خلیج‌فارس قابل‌توجه و رو به افزایش می‌باشد، الحاق به پروتکل سال (1973) همزمان با الحاق به اصل کنوانسیون ضروری بوده است. یادآوری می کند که کنوانسیون و پروتکل آن بار مالی برای کشورهای عضو به همراه ندارد و فقط به این کشورها حقوقی را جهت دفاع از سواحل خود در مقابل خطر آلودگی اعطاء می کند که باید متقابلاً توسط کشورهای عضو رعایت گردد.

منافعی که تحت تأثیر سوانح دریایی یا تهدید ناشی از آن‌یک کشور ساحلی ممکن است از دست بدهد عبارت‌اند از:    •فعالیت‌های ساحلی بندری و دریایی ازجمله ماهیگیری     •جاذبه‌های توریستی منطقه مربوطه     •          سلامت مردم ساحل‌نشین و منابع زنده دریایی

Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (1973)